هشدار کارشناسان؛ ایران زودتر از دیگران پیر می شود!
یک پژوهشگر: سرعت بالای سالخوردگی در کشور سبب شده است نظام برنامه‌ریزی ما از این سرعت جا بماند.
پیش‌نویس لایحه حمایت از حقوق سالمندان آماده شد. این خبر را «مژگان رضازاده» رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان اعلام کرده و گفته است که باید پیش از ارائه پیش‌نویس به مجلس نظرات دستگاه‌های عضو اتخاذ شود.
به گزارش «لیلا مهداد» خبرنگار شهروندآنلاین، رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان تاکید کرده که نظرات کارشناسی در زمینه لایحه حمایت از حقوق آنان در حال جمع بندی و نهایی‌شدن است تا این لایحه در روند اجرایی قرار بگیرد. پس از انجام اقدامات نهایی، موضوع برای تصویب در دولت و مجلس شورای اسلامی روند قانونی خود را طی خواهد کرد.
به گفته «رضازاده»، در سند ملی سالمندان برنامه‌ها و فعالیت‌های مربوط به حوزه سالمندی دستگاه‌ها مشخص شده است: «سند ملی سالمندی نقشه راهی برای ارتقای وضعیت سالمندی در راستای تغییرات جمعیتی کشور محسوب می‌شود. در سند ملی سالمندی نقشه راهی تدوین شده که دستگاه‌ها براساس آن نقشه راه اقدامات خود را عملیاتی می‌کنند.»
به گفته رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان، لایحه حمایت از حقوق سالمندان به حمایت از حقوق سالمندی مربوط می‌شود که توسط مجری تخصصی و برای بررسی مفاد قانونی است: «16دستگاه عضو شورای ملی سالمندان هستند. پیش‌نویس این لایحه برای تمامی صاحب‌نظران حوزه سالمندی از جمله دستگاه‌های عضو شورای ملی سالمندان فرستاده شده است، زمانی که این جلسات تشکیل و براساس نظر دستگاه‌ها بررسی شود، پس از تصویب شورای ملی سالمندان پیش‌نویس لایحه به مجلس ارسال خواهد شد.»
«صالح قاسمی»، پژوهشگر حوزه سالمندی در این باره به «شهروند» می‌گوید: «سالخوردگی جمعیت در ایران با سرعت بالایی اتفاق می‌افتد و این مسئله باعث شده نظام برنامه‌ریزی از این سرعت جا بماند.»
سندی با 6 هدف!
پیشتر در 6 مهر 1399 و در آستانه روز جهانی سالمند رسانه‌ها از ابلاغ متن سند ملی سالمندان به دستگاه‌های اجرایی خبر داده بودند. اگرچه سال 1392 فرآیند تدوین سند آغاز شده و سال 1398 درحالی‌که آمار جمعیت سالمندان به حدود 10درصد جمعیت کشور رسیده بود و پژوهشگران شتاب گرفتن روند پیری جمعیت کشور را هشدار می‌دادند، از این سند رونمایی شد.
به گفته پایه‌گذار دبیرخانه شورای ملی سالمندان، این سند به‌عنوان یک ابزار تدوین شد تا محور تنظیم و اجرای برنامه‌های عملیاتی در حوزه سالمندان قرار گیرد. بنابر نظر «حسین نحوی‌نژاد»، سند ملی سالمندان یک ابزار بوده و هدف غایی نیست، بلکه باید به‌عنوان یک پروتکل و سند الحاقی در نظر گرفته شود که سایر برنامه‌های مرتبط با سالمندی براساس آن تنظیم می‌شوند: «ما برای باور سالمندشدن جمعیت ایران و ایجاد تغییرات متناسب با این شرایط، به اصلاح زیرساخت‌ها و مبانی نیاز داریم که تدوین سند ملی سالمندان در این راستا انجام شده است.»
در تدوین این سند، 6هدف کلی ترسیم شده بود؛ ارتقای سطح فرهنگی جامعه درخصوص پدیده سالمندی، توانمندسازی سالمندان، حفظ و ارتقای سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی سالمندان، تقویت حمایت‌های اجتماعی برای ارتقای سرمایه اجتماعی، توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز در امور سالمندی و تامین منابع مالی پایدار برای نظام حمایتی از سالمندان.
بیشترین حمایت از سالمندان در سوئیس، نروژ، سوئد، آلمان و کانادا
سلامت، مسکن، رفاه اجتماعی، درآمد و اشتغال از شاخص‌های توسعه اجتماعی به حساب می‌آیند، اگرچه سازمان جهانی بهداشت یکی از عوامل موثر بر بُعد اجتماعی را کیفیت زندگی سالمند می‌داند. بنابر گزارش سازمان جهانی بهداشت، سوئیس، نروژ، سوئد، آلمان و کانادا کشورهایی هستند که در شاخص‌های حمایت از سالمندی بیشترین حمایت را از سالمندان انجام داده‌اند. شاخص‌های حمایت از سالمندی عبارتند از؛ امنیت درآمدی، وضعیت سلامت، توانایی و ایجاد فضایی که سالمند برای انجام مستقل فعالیت روزمره به آن نیاز دارد. به عنوان نمونه سوئد در زمینه ارائه خدمات اجتماعی به سالمندانش سه سطح را مدنظر قرار داده است؛ در سطح اول اهداف سیاستهای اجتماعی سالمندان در قوانین و تعیین بودجه معین می‌شود. در سطح دوم انجمن‌های محلی وارد عمل می‌شوند؛ این انجمن‌ها وظیفه تهیه و تدارک مراقبت‌های بهداشتی و دارویی و ارائه خدمات نگهداری سالمندان را برعهده دارند. در سطح سوم 290 واحد فعال در شهرداری‌ها وظیفه ارائه خدمات مراقبتی، بهداشتی، پرستاری، حمل‌ونقل، مسکن و موارد دیگر را برعهده دارند.
تکالیفی که قانون شد اما رنگ اجرا به خود ندید
جمعیت سالمند در برنامه‌های سوم تا ششم توسعه به چشم می‌خوردند. در این برنامه‌ها صراحتا سازمان‌ها مکلف به گام برداشتن در مسیر تبدیل چالش سالمندی به فرصتی مغتنم بودند. وظایف و تکالیفی که شکل قانون به خود گرفتند و درنهایت هم اجرایی‌شدن را به خود ندیدند. قوانینی که یک نتیجه رضایت‌بخش برای جمعیت سالمندان داشتند؛ تدوین سند ملی سالمندان. رئیس فراكسیون سلامت سالمندی در مجلس شورای اسلامی البته گفته بود در قالب برنامه هفتم توسعه هم تلاشمان بر این است تا بتوانیم منابع مالی پایدار و نشاندار را برای آنها تعریف كنیم. «محمدعلی محسنی بندپی» گفته بود:«فراكسیون سالمندی مجلس پیگیری‌های متعددی برای پای كار آوردن سازمان‌ها و دستگاه‌هایی كه وظایفی در خدمات‌رسانی زندگی سالمندان برعهده دارند، داشته است. در مورد پوشش بیمه‌ای تا تامین خدمات توانبخشی اقداماتی صورت گرفته و در قالب برنامه هفتم توسعه هم تلاشمان بر این است تا بتوانیم منابع مالی پایدار و نشاندار برای آنها تعریف كنیم، منابع مالی پایدار شامل منابعی می شود كه با تغییر و نوسانات مالی دچار تغییرات نشوند و نشاندار شدن یعنی مدیری اجازه ندارد این منابع را در جای دیگر هزینه كند.»
این در حالی است که سرپرست دبیرخانه شورای ملی سالمندان تدوین لایحه جامع حقوق سالمندان را شرط اجرایی‌شدن سند ملی سالمندان عنوان کرده است. «حسام‌الدین علامه» در این‌باره گفته: «ما به لایحه جامع حقوق سالمندان نیاز داریم که حقوق سالمندان و تکالیف دستگاه‌ها را احصا کند.» بنابر نظر «علامه»، سند ملی سالمندان در 72 ماده تنظیم شده و در مرحله تجمیع و اصلاح نظر نخبگان و نمایندگان دستگاه‌ها قرار دارد: «این سند باید در شورای ملی سالمندان و هیأت دولت تصویب و به صورت لایحه به مجلس شورای اسلامی فرستاده شود تا زمینه اجرای سند ملی جمعیت به وجود آید.»
سرعت بالای سالخوردگی جمعیت و جا ماندن نظام برنامه‌ریزی
«ما با پدیده پیچیده و چندبعدی مانند سالخوردگی جمعیت روبه‌رو هستیم.» این جمله را قاسمی از پژوهشگران حوزه سالمندی به «شهروند» می‌گوید و اضافه می کند: «سالخوردگی جمعیت ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، خانوادگی و امنیتی متعددی دارد.» به عقیده او، در حال حاضر 10درصد جمعیت بالای 60سال دارند و این یعنی از هر 10نفر یک نفر سالمند است، این در حالی است که در یک بازه زمانی ایران شاهد سالخوردگی 30درصد جمعیت خواهد بود، یعنی از هر سه نفر یک نفر سالمند خواهد بود.
به گفته «قاسمی»، نکته قابل تامل این است که سالخوردگی جمعیت در ایران چند ویژگی خاص دارد که برخلاف سالخوردگی در جوامع دیگر چالش‌های بیشتری دارد. بنابر نظر این پژوهشگر حوزه سالمندی، ویژگی اول سالخوردگی جمعیت در ایران سرعت بالای آن است: «کشورهای دیگر در بازه زمانی 100 تا 120سال شاهد سالخوردگی جمعیت‌شان بودند، در حالی که ایران این مسیر را طی 25 تا30 سال طی خواهد کرد، بنابراین سرعت بالای سالخوردگی سبب شده نظام برنامه‌ریزی از این سرعت جا بماند.»
باید توجه ویژه به تامین و تبیین نیروی جایگزین داشته باشیم
این پژوهشگر مسائل اجتماعی تصریح می کند:«سالخوردگی در کشورهای دنیا پس از توسعه و رشد اقتصادی رقم خورده، در حالی که این پدیده در ایران پیش از توسعه اقتصادی است. بنابراین، پیامدها در این حوزه چندبرابر خواهد بود، درواقع می‌توان سالخوردگی جمعیت در ایران را پیش از توسعه نامید.»
قاسمی می افزاید: «در جوامع مختلف برای مقابله با پدیده سالخوردگی جمعیت شاهد سند سالمندی هستیم، البته ایران هم سند ملی سالمندی را دارد. سند سالمندی با هدف تامین زندگی سالم و فعال برای سالمندان در جوامع تدوین می‌شوند تا از سالمندان کنشگران اجتماعی بسازند و از پتانسیل این جمعیت بهره ببرند، چون کناره‌گیری سالمندان از جامعه و کنشگری پیامدهایی را متوجه این جمعیت و در ادامه جامعه می‌کند.»
به گفته وی، لوایحی مانند لایحه حمایت از حقوق سالمندی صدالبته لازم و ضروری هستند، هرچند سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران این حوزه باید به این مسئله توجه داشته باشند که تنها با لوایح نمی‌توان موضوع سالخوردگی را مدیریت کرد.
بنابر نظر این پژوهشگر حوزه سالمندی، لایحه حمایت از حقوق سالمندی تنها برای مدیریت سالمندان کفایت می‌کند و باید فکری برای جایگزینی جمعیت سالخورده کرد. درواقع نیروی جوان باید جایگزین جمعیت سالخورده شود و در این زمینه نیازمند بازنگری در سیاستهای کلی جمعیت و مهاجرتی هستیم.