توزیع بدون محدودیت کپسول‌های یارانه‌ای گاز مایع

شاهرخی درباره گران‌تر شدن قیمت کپسول‌های حاوی«ال‌پی‌جی» که مصوبه مجلس شورای اسلامی بوده، گفت: «در قانون بودجه سال‌های 1401،1400 و1402 این موضوع لحاظ شده است. در بودجه امسال نیز کماکان اشاره شده و باید اجرا می‌شده است. نرخ «ال‌پی‌جی» در سال 1401 با همان نرخ یارانه‌ای بوده و در 1402 مکلف شدیم مازادش را با نرخ فوب عرضه کنیم، یعنی آنهایی که یارانه‌بگیر هستند، با همان نرخ یارانه‌ای و آنهایی که غیرمجازند و مصارفی بیش‌ازحد مجاز دارند و علاوه بر گاز تامین‌شده نیاز به مصارف دیگر دارند، آن را از نرخ دوم که همان فوب است، دریافت کنند.»

او با بیان اینکه قانون بودجه 1402 باید از ابتدای سال اجرایی می‌شد، دلیل تاخیر در اجرای آن را پیاده‌سازی طرح توزیع الکترونیکی، شناسایی خانوارها و فراهم‌کردن زیرساخت‌ها اعلام کرد و افزود: «الان حدود 90-95 درصد مصارف را به‌صورت یارانه‌ای توزیع می‌کنیم و 5درصد با قیمت فوب خلیج‌فارس توزیع می‌شود. در واقع شاید 5درصد مصرف‌کنندگان مشمول دریافت سوخت غیریارانه‌ای شوند.»

او ادامه داد: «دولت مردمی برای آنکه توزیع گاز مایع فقط در مناطق کم‌برخوردار صورت بگیرد، این اقدام را انجام داد و تاکید داشت عدالت در این‌‌خصوص اجرا شود. بر این اساس، برای خانوارهایی که بی‌بهره از گاز شهری‌ هستند، جایگزین لازم برای مصارف پخت‌وپز دیده شده است و برای مصارف گرمایش نیز نفت سفید را منظور کرد. اکنون نرخ یارانه‌ای برای کپسول 11کیلویی با قیمت 27هزار و900 تومان است که سازمان حمایت به عنوان متولی این کار نرخ را اعلام می‌کند و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی صرفا تامین و توزیع را بر عهده دارد. شرکت‌های توزیع‌کننده هم مجوزهای خودشان را از ادارات صنعت، معدن و تجارت می‌گیرند و ما فقط وظیفه تامین گاز را برعهده داریم.»

او درباره موارد مشمول 5درصدی که گاز مایع را با قیمت فوب خلیج‌فارس دریافت می‌کنند، گفت: «به عنوان مثال باغ‌ویلاها یا خانوارهایی که خانه‌شان بهره‌مند از گاز شهری است، منتها برای باغ‌ویلایشان می‌خواهند گاز بگیرند، ما مکلف هستیم طبق قانون با نرخ دوم توزیع کنیم. این متقاضیان و مصرف‌کنندگان خودشان هم موضوع را می‌دانند یا صنفی که مجوز ندارد. ما مکلف هستیم سوخت را به صنایع مجاز بدهیم. صنفی که مجوز ندارد، قطعا مشکلی داشته است که نتوانسته مجوز بگیرد.»

او در توضیح بیشتر موضوع خاطرنشان کرد: «بیشتر اطلاعات غلط رسانه‌ای بوده و بارها این را گفته‌ام. ادارات صمت کاملا در جریان هستند. اطلاع‌رسانی‌ها کامل شده و سازمان حمایت باید نظارت کند که اگر کسی تخلف کرد، برخورد و متخلفان را به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی کند. در پاسخ به ادعای اینکه گاز مایع نیست، باید بگویم اصلا اینطور نیست، گاز مایع به قدر کافی وجود دارد و حتی می‌توانیم مازاد بر نیاز داخل را صادر کنیم. هیچ محدودیتی هم نداریم. من خودم پریروز بازدید سرزده‌ای از شهرستان سراوان در استان سیستان‌وبلوچستان داشتم. سراوان جزو مناطق کم‌برخوردار کشور است و آنجا مردم سوخت را بدون هیچ محدودیتی با نرخ یارانه‌ای دریافت می‌کردند. از طرفی بر اساس برآوردها بین 30 تا 50درصد از تولیدات کشور را می‌توانیم برای صادرات برنامه‌ریزی کنیم. تکرار می‌کنم هیچ محدودیتی وجود ندارد و اگر اعتراضی هم صورت می‌گیرد، از طرف افرادی است که یا غیرمجازند یا زیاده‌طلبی می‌کنند یا افرادی که با هدف خاص موج‌سواری می‌کنند و موضوع را منفی جلوه می‌دهند.»