دبیر شورای عالی مقابله با جرایم پولشویی با بیان این که اقدامات کشور در مبارزه با پولشویی فراتر از استانداردهای جهانی است تفکیک حسابهای بانکی تجاری از شخصی و ارائه گزارش رصد تمام تراکنشهای بانکی به مرکز اطلاعات مالی ایران را از جمله این اقدامات دانست.
به گزارش شهروند آنلاین، هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در نشست روسای مراکز اطلاعات مالی fiu گروه منطقه ای اوراسیا و با حضور نمایندگان سازمانهای بینالمللی و کشورهای ناظر گفت: جمهوری اسلامی ایران بر پایه قانون اساسی کشور و مبتنی بر سایر قوانین و مقررات بالادستی، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را نه فقط از جنبه برخورد با عامل ( مرتکبین پولشویی و تامین مالی تروریسم ) بلکه به عنوان مهمترین ابزار در برخورد با علتها و ریشههای ظهور و بروز فساد در تمام انواع و ابعاد خود و حمایت از اقتصاد شناسنامهدار و در نهایت تحقق عدالت مالی و در نتیحه رقابتپذیری سالم در حوزههای اقتصادی میداند که الیته همه این اقدامات به نوعی بیانگر حکمرانی عادلانه در تمام سطوح جامعه است .
خانی گفت: اعمال مجرمانهای که با انگیزه و با هدف کسب دارایی و منافع نامشروع و پولهای کثیف ناشی از زیادهخواهی و منفعتطلبی و طمع بشری شکل میگیرد، در نهایت آثار تخریبی گستردهای را در پهنه اقتصاد، فرهنگ، سیاست و اجتماع کشورها به بار میآورد و امروزه کمتر کشوری را سراغ داریم که آسیبدیده این پدیده شوم نباشد. به همین دلیل ما در کشورمان نگاهمان را به اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و به مرور زمان از یک نگاه برخورد صرف با عامل به سمت برخود با علتها و به عبارتی تمرکزمان را از مبارزه پسینی به پیشینی تغییر دادهایم و تلاش میکنیم بر رصد مستمر جریانات مالی مشکوک متمرکز باشیم و از این طریق انگیزه مجرمان را در ارتکاب به جرم کاهش دهیم.
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم ایران گفت: در اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم جمهوری اسلامی ایران و باهدف پیشگیری از تکرار جرایم مرتبط با پولشویی و تامین مالی تروریسم، زیرساختهای متعددی طراحی و پیادهسازی شده است که از آن جمله میتوان به شناسایی و مدیریت مناطق پرریسک، اشخاص حقیقی و حقوقی پرریسک ، اشخاص مظنون به انجام معاملات مشکوک ، اشخاص تحت مراقبت و تعاملات کاری پر ریسک اشاره کرد و امروز اشخاصی که دخالت آنها در جرایم با منشا پولشویی و یا مشارکت در شبکههای پولشویی و تامین مالی ترویسم،عیان شده است را به تناسب اهمیت و میزان جرم و آرای دادگاه های قضائی، با فرآیندهای اجرایی مناسب، سازماندهی و تحت رصد و کنترل قرار میدهیم.
خانی گفت: در جمهوری اسلامی ایران تقسیم کار دقیقی بین دستگاههای حاکمیتی، پلیس و قوه قضائیه در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تعریف و عملیاتی شده است و این همگرایی و همافزایی موجب کاهش هزینههای انسانی و زمانی ما در شناسایی و مبارزه با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم شده است.
اقدامات ایران فراتر از استانداردهای جهانی بوده است
او افزود، تحریمهای سخت علیه کشومان در طول سالهای اخیر موجب شده که مجموعه قوانین و مقررات و اقدامات و برنامههای عملیاتی را در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تعریف نماییم و اعتقاد داریم که مجموعه اقدامات جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم علاوه بر اینکه استانداردها و توصیههای بینالمللی را پوشش داده، در برخی موارد فراتر از استانداردها عمل کرده است.
تشکیل دو هفته یک بار جلسات شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی
به گفته خانی، در کشور ما شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم هر 15 روز و با حضور اعضا که از وزاری دولت و نمایندگان رده بالای قوه قضائیه و نمایندگان مجلس و سایر دستگاههای حاکمیتی کشور هستند، تشکیل جلسه میدهد و مستمرا بر نحوه اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نظارت میکند که بیانگر میزان اهتمام جمهوری اسلامی ایران به مبارزه با پدیده شوم تروریسم وپولشویی است و البته مجموعه این اقدامات نه به دلیل رعایت استانداردهای بینالمللی و ارائه گزارش اقدام بلکه به خاطر نیازی است که کشور ما برای تامین امنیت و پایداری شرایط اقتصادی و اجتماعی خود با آن مواجه است.
او افزود، جمهوری اسلامی ایران در 2 اجلاس اخیر اوراسیا گوشهای از اقدامات خود در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را ارائه کرده است و تلاش میکند در اجلاسهای آتی نیز بر انعکاس مجموعه اقدامات کشور در تمامی حوزههای آموزشی، فنی ، رگولاتوری ، هوشمندسازی و عملیاتی ادامه دهد و امید دارد این تغییر رویکرد در ارایه اقدامات، به افزایش همدلی کشورمان با سایر کشورهای دوست و همسو بیافزاید و زمینههای همکاریهای بیشتر در تعاملات دو و چند جانبه را ایجاد کند.
تعریف دو جرم مستقل از هم در حوزه پولشویی در ایران
در قوانین و مقررات ما تمام جرایمی که با هدف کسب منافع نامشروع و درآمدهای کثیف رخ میدهد، جرم منشا پولشویی است و در مجموعه قوانین و مقررات مرتبط در جمهوری اسلامی ایران برخورد با پدیده شوم پولشویی در دو جنبه برخورد با جرم پولشویی و برخورد با جرم منشا پولشویی به عنوان دو جرم مستقل از هم نگاه و اقدام میشود.
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: در کشور ما قوه قضائیه ، دستگاههای دولتی و پلیس هر کدام شرح وظایف مشخص و اختیارات لازم در هماهنگی با مرکز اطلاعات مالی را دارند و بعضی از این دستگاهها قانون خاص و مستقل به خود را دارند و لیکن در تقسیم کار دقیق بین این نهادها و دستگاهها، فرآیند مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به دقت پیگیری و اجرایی میشود.
توسعه زیرساختهای بانکی، مالیاتی و بیمهای با هدف جلوگیری از تراکنشهای مشکوک
امروز در کشور ما زیر ساختها و فرآیندهای عملیاتی متعددی در شناسایی، ردیابی ، نظارت و کنترل بر تراکنشهای مالی با هدف جلوگیری از تراکنشهای مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم در حوزههای مختلف پولی و بانکی اعم از بانکها و موسسات مالی، بیمهها ، بورس و کارگزاریهای سرمایهگذاری ، مالیات ، گمرکات ، صنعت و تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که به نحوی در فرآیندهای اقتصادی دخیل هستند طراحی و پیادهسازی و به صورت مستمر بهروزسازی میشود.
ایجاد پنجره واحد صدور مجوز با هدف کاهش بروز پولشویی
خانی گفت: اخیرا و با هدف شفافسازی فعالیتهای اقتصادی و کاهش زمینههای بروز جرایم منشا پولشویی، پنجره واحد صدور مجوزهای اقتصادی در کشور طراحی و پیادهسازی شده است که بخش قابل توجهی از مفاسد را مرتفع میکند .
تفکیک حسابهای بانکی تجاری از شخصی
او افزود، در مسیر هوشمندسازی و داده مبنا کردن مدیریت فرآیندها و جریانات اقتصادی و حذف دخالتهای دستی و انسانی از مراحل استانداردسازی زیرساختها و استانداردسازی فرآیندها و خودکارسازی عبور کردهایم و در مرحله بهینهسازی قرار گرفتهایم و امروز و در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران حسابهای بانکی با کاربری تجاری از حسابهای بانکی با کاربری شخصی از یکدیگر تفکیک شده و بخش قابل توجهی از تعاملات کاری مربوط به حوزههای پولی و بانکی کشور به صورت کاملا سیستمی و بدون نیاز به مراجعه حضوری مشتریان انجام میپذیرد .
ارائه گزارش رصد تمام تراکنشهای بانکی به مرکز اطلاعات مالی ایران
معاون وزیر اقتصاد گفت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با طراحی و راهاندازی زیرساختهای لازم رصد تمامی تراکنشهای بانکی به سرعت هر نوع رفتار پرریسک و مشکوک را شناسایی و گزارشات لازم را به مرکز اطلاعات مالی ایران fiu ارایه میکند و در این خصوص به صورت مستمر در مسیر بلوغ و تکمیل زیرساختهای اطلاعاتی و نرمافزاری هستیم و آنچه مهم است این است که تمامی این توفیقات را با تکیه بر توان مهندسی داخلی در شرایط تحریمی انجام دادهایم و اگر در قیاس با سایر کشورهایی که شرایط خاص کشور ما را ندارند و هماکنون نیز عضو گروه اقدام مالی هستند، قرار بگیریم ، به تبع نمرات بالا و قابل قبولی در ارزیابیها خواهیم داشت و انتظار داریم که در قیاسی منصفانه به مجموعه اقدامات جمهوری اسلامی ایران توجه شود.
به گفته این مقام مسئول، در حوزه آموزش و فرهنگسازی برنامهریزیهایی رابرای سطوح مختلف خواص و عوام انجام دادهایم و تلاش میکنیم علاوه بر محتویات آموزشی که مبتنی بر شرایط خاص کشورمان تدوین و بومیسازی کردهایم ، از ظرفیتهای آموزشی سایر کشورها نیز استفاده نماییم و در اینجا اعلام میکنیم که آمادگی داریم میزهای دو و چندجانبه همکاری در اشتراک دانش و محتوای آموزشی داشته باشیم و اشتراک و انتقال دانش را بیشتر از قبل دنبال کنیم.
قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران با شتاب بسیار زیادی به سمت هوشمندسازی داده مبنا حرکت کرده است و امروز قضات و دادگاههای جمهوری اسلامی ایران به مجموعه اطلاعات تحلیلی مورد نیاز در صدور رای دسترسی دارند و دقت قاضی در صدور آرا متاثر از سیستمهای مدیریت اطلاعات و استعلامات دقیق سیستمی ، به سرعت در حال افزایش است و به صورت مستمر شاهد بلوغ سامانهای و اطلاعاتی در دادگاههای کشورمان هستیم.
به عنوان نمونه میتوانم به این اقدام اشاره کنم که سامانهای به عنوان سامانه اعتبار معاملاتی طراحی و پیادهسازی شده است و عموم مردم و دستگاههای اقتصادی و حاکمیتی کشور امکان استعلام اهلیتسنجی طرف مقابل خود در معاملات را دارند و این اقدام مهم ، عملا زمینه انجام معاملات امن را به همراه داشته و علاوه بر آن قدرت دولت در رصد معاملات اقتصادی را افزایش داده است.
راهاندازی سامانه قرارداد الکترونیک وکالت و کاهش جرائم پولشویی ناشی از وکالتنامههای صوری
اقدام بسیار مهم دیگری که در قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرفته راهاندازی سامانه قرارداد الکترونیک وکالت با هدف شفافسازی مالی و قراردادهای بین وکیل و موکل است که اعتقاد داریم با این اقدام بخش قابل توجهی از جرایم پولشویی ناشی از وکالتنامههای صوری و جعلی از جمله فرارهای مالیاتی را کاهش دادهایم و به سرعت در حال بلوغ و توسعه در تمامی سطوح است .
او در خاتمه گفت: مجموعه اقدامات جمهوری اسلامی ایران در محورهای آموزش ، هوشمندسازی، رگولاتوری و عملیاتی در سطح تمامی اشخاص مشمول و دستگاههای متولی نظارت بسیار بیشتر از زمانی است که بنده برای سخنرانی در این اجلاس در اختیار دارم و از این رو و در گذشته خلاصهای از اقدامات جمهوری اسلامی ایران در توسعه و به روزسازی مستمر زیرساختهای انسانی ، اطلاعاتی ، سیستمی و قضائی کشور در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را از طریق سفرای جمهوری اسلامی ایران در اختیار واحدهای اطلاعات مالی سایر کشورها قرار دادهایم و البته این روند اطلاعرسانی را از طرق مختلف ادامه خواهیم داد./تسنیم
انتهای پیام