سیاهه مقصران حادثه کلینیک سینا

حریق و انفجار در کلینیک «سینا اطهر» و «سینا مهر» و گرمای حادثه در خیابان شریعتی تا چندین روز حس می‌شد. حرارت از اتاق‌های تو در تو و پنجره‌های شکسته راهی به بیرون پیدا می‌کرد. دود و آتش در میان ضجه‌ها و ناله‌های زنان و مردانی که نگران سرنوشت عزیزانش بودند، گم می‌شد.

کوچه باریک و تاریک ماهروزاده مملو از اندوه و ماتم شده بود. حالا 130 روز از آن شب تلخ می‌گذرد. شبی که پرسنل پیر و جوان کلینیک و بیماران آن در آتش سوختند، جان دادند و زخمی شدند.

بازداشت 9 نفر

چند روز پس از این حادثه مرگبار بازپرس پرونده 9 نفر را در این زمینه بازداشت کرد. ٩ متهم بازداشت‌شده حادثه مرگبار کلینیک ‏سینا دستبند به دست در مقابل مصطفی واحدی، بازپرس دادسرای جنایی تهران، از خود دفاع کردند. این افراد از مسئولان و مدیران ارشد همان مجموعه درمانی بودند که شامگاه سه‌شنبه، ‏حوالی ساعت ٩ شب شعله‌ور شد.

آتش‌سوزی که با انفجار چند کپسول اکسیژن و هلیوم فاجعه ‏تکان‌دهنده‌ای را رقم زد و درنهایت هم منجر به مرگ ١٥زن و ٤ مرد شد. بیشتر قربانیان این ‏حادثه از کادر درمانی و پرسنل همین مجموعه بودند که در زمان وقوع حریق در طبقات سوم و ‏چهارم این ساختمان حضور داشتند.

پرونده پنج‌هزارصفحه‌ای

شدت این حادثه که در خیابان شریعتی کوچه ماهروزاده رخ ‏داد، به ‌حدی بود که به بسیاری از خانه‌ها و ساختمان‌های این کوچه خسارت‌های جدی وارد شد. ‎

حالا اما بعد از چهار ماه، پرونده پنج هزار صفحه‌ای این ماجرای وحشتناک تقریبا به سرانجام رسیده است. کارشناسان توانسته‌اند مقصران آن را به طور دقیق مشخص کنند؛ مقصرانی که تعدادشان سر به فلک می‌کشد. هیأت کارشناسی درصد قصور اشخاص و نهادهای دخیل در حادثه را در جدولی به مقام قضائی ارایه کرده است.

بررسی 11 هیأت کارشناسی

11 هیأت کارشناسی رسمی دادگستری این پرونده قطور را بررسی کردند. چهار ماه زمان برد تا مقصران به طور دقیق مشخص شدند. کارشناسان رسمی دادگستری متشکل از 9 کارگروه بودند؛ ایمنی و آتش‌نشانی، سازه و ساختمان، برق، الکترونیک و مخابرات، تأسیسات ساختمانی و مکانیک، تجهیزات و مهندسی پزشکی، الکتروشیمی و مواد، حوادث ناشی از کار و طب اورژانس با بررسی همه‌جانبه موضوع نظریه کارشناسی را اعلام کردند.

این گزارش در 360 صفحه به دادسرا ارایه شده است. طبق این نظریه 17 سازمان، وزارتخانه و شخص حقیقی و حقوقی مقصر شناخته شده‌اند.

11 هیأت کارشناسی رسمی دادگستری این پرونده قطور را بررسی کردند. چهار ماه زمان برد تا مقصران به طور دقیق مشخص شدند. این گزارش در 360 صفحه به دادسرا ارایه شده است. طبق این نظریه 17 سازمان، وزارتخانه و شخص حقیقی و حقوقی مقصر شناخته شده‌اند.

جزئیات دقیق مقصران حادثه

بازپرس دادسرای جنایی تهران حالا جزئیات دقیق نظریه کارشناسان را اعلام کرده است: «هیأت موسسان کلینیک یعنی موسس بخش مرکز جراحی محدود، مرکز تصویربرداری و درمانگاه تخصصی داخلی، هیأت‌مدیره و مدیرعامل کلینیک حدود 55درصد مقصر شناخته‌اند. در این حادثه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با محوریت معاونت درمان آن وزارتخانه نیز 14درصد مقصر اعلام شده است. مسئول تأسیسات کلینیک، پیمانکار شارژ و تست سیلندرها و پیمانکار تأمین‌کننده اکسیژن درمجموع 3درصد مقصرند. مسئولان فنی کلینیک نیز حدود  2درصد و مدیر موسسه تصویربرداری سینا اطهر حدود یک‌درصد تقصیر دارند. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و معاونت درمان آن‌ 10درصد، ساختار مدیریت شهری متشکل از شهرداری منطقه یک، شهرداری تهران، آتش‌نشانی و شورای شهر تهران مجموعا حدود 10درصد مقصر شناخته شده‌اند.»

دیگر مقصران

او در ادامه صحبت‌هایش گفت: «معاونت امور عمرانی وزارت کشور نیز در این حادثه 2درصد مقصر است. معاونت ساختمان و مسکن وزارت راه‌وشهرسازی حدود یک‌درصد، شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی حدود 2درصد تقصیر دارند. همچنین معاونت نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد حدود 2درصد و سازمان اورژانس تهران و وزارت کار حدود یک‌درصد در این حادثه مقصر شناخته شده‌اند.»

سهل‌انگاری دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی

هیأت کارشناسی همچنین نقش این سازمان‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی در این حادثه را نیز تشریح کرده است؛ به عنوان مثال هیأت‌مدیره بدون تصویب همه اعضا و بر‌خلاف نقشه مصوب در کمیسیون ماده 20 وزارت بهداشت اقدام به جابه‌جایی اتاق سانترال کرده بود. همین مسأله با سهل‌انگاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در نظارت و اعلام این تخلف به وزارت بهداشت نقش مهمی در وقوع حادثه داشت.

نظارت‌نداشتن وزارت بهداشت

همچنین در خصوص سهم وزارت بهداشت در این حادثه نیز ایراداتی اعلام شد. ایراداتی درباره نحوه صدور پروانه بهره‌برداری مرکز در وزارت بهداشت وجود داشت. همچنین نحوه کنترل و پایش دوره‌ای استانداردهای موجود در قوانین به وسیله دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی باید توسط وزارت بهداشت کنترل و نظارت می‌‌شد. اما این امر به ‌درستی انجام نشده است. معاونت درمان وزارتخانه در تأیید نقشه ساختمان و نحوه نظارت بر انجام وظایف به وسیله موسس و مسئولان فنی و تمدید پروانه بهره‌برداری دچار تخلف شده‌ است.

تخلف شهرداری و آتش‌نشانی

در این نظریه شهرداری تهران و شهرداری منطقه یک هم مرتکب تخلف شدند. آنها در خصوص توسعه بنای غیرمجاز در قسمت بام ساختمان، تغییر کاربری غیراصولی، مسقف‌کردن حیاط ساختمان، حذف نورگیر ضلع شمالی و تبدیل آن به کاربری در طبقات ساختمان که موجب افزایش ریسک و مخاطره در طبقات ساختمان شده، مقصرند.

سازمان آتش‌نشانی نیز در روند عملیات امدادونجات و نحوه مدیریت حریق و عملیات اطفا و بکارگیری صحیح امکانات و تجهیزات ایراداتی داشته است.

متهمان با قرار وثیقه آزاد هستند

بازپرس پرونده همچنین از آزادی متهمان پرونده با قرار وثیقه خبر داده است: «متهمان این پرونده با وثیقه آزاد هستند. با این حال با توجه به نظرات هیأت کارشناسی به تعداد متهمان پرونده اضافه می‌شود. آنها پس از احضار باید در خصوص اتهامات‌شان از خود دفاع کنند. البته طبق قانون، اشخاص حقیقی و حقوقی دخیل در این حادثه می‌توانند به نظریه مذکور ظرف یک هفته از زمان ابلاغ اعتراض کنند. اگر اعتراضات قابل تأمل و نشانگر ایراد نظریه کارشناسی باشد، قطعا به آنها توجه خواهد شد.»