بالاخره سال 1400 چقدر حقوق خواهیم گرفت؟
آنچه اصلاح ساختار بودجه با افزایش 25درصدی حقوقها خواهد کرد
وقتی حرف از افزایش ۲۵درصدی حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۰ میشود، یعنی دولت باید ۶۰ هزار میلیارد تومان بار مالی برای کارمندان خود تأمین کند، اما آیا این افزایش حقوق الزامی است؟
به گزارش شهروند آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، حقوق یکی از مهمترین موضوعات در تدوین بودجه در کشورهاست، رقمی که طبق گفته بسیاری از کارشناسان ۴۵درصد بودجه عمومی کل کشور را در بر میگیرد.
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر میشود که تعداد شاغلان زیادی از جامعه کارمندان رسمی دولت، شرکتهای دولتی، بازنشستگان و کارگران باشند.
چهاردهم آبان امسال اولین تقدیمی سازمان برنامه و بودجه کشور به مجلس در بودجه آخرین سال تصدی دولت دوازدهم رقم خورد و سازمان برنامه و بودجه کشور، لایحه بودجه شرکتهای دولتی را در زمان مقرر و به گفته خود یک روز زودتر هم به مجلس ارایه کرد؛ شرکتهای دولتی که موضوع بحث و انتقاد بسیاری از مجلسیها، کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی کشور قرار گرفته است.
آن طور که نقشه راه تدوین و تقدیم بودجه نشان میدهد دولت با تمام سرعت خود را به جایگاه مشخصشده در جدول رسانده است، هر چند در این بین کرونایی که به یکباره بر اقتصاد جهان ظهور کرد، رئیس سازمان برنامه و بودجه را هم به چالش مبارزه با خود کشاند اما منجر نشد تا این نهاد گزارش نحوه عملکرد شرکتهای دولتی را دیر به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
بالسینی، کارشناس اقتصادی، با اشاره به نزدیکشدن زمان تقدیم بودجه ۱۴۰۰ به مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: «مدتهاست بحث اصلاح ساختار بودجه، متوازنسازی و کاهش کسریهای بودجه در دستور کار است، آذر ۱۳۹۷ بود که رهبری از مجلس خواستند تا ساختار بودجه را تغییر داده و در سال ۹۸ این امر اجرایی شود اما متأسفانه در آن سال اتفاق نیفتاد.»
او در پاسخ به این سوال که توازنی میان افزایش حقوقها در سال آینده و تورم دیده میشود؟ بیان کرد: «افزایش حقوق به نرخ ۲۵درصد برای کارمندان در مباحث مختلفی دیده میشود. دولت بودجه ۹۹ حقوق کارکنان خود را ۱۱۳ هزار میلیارد تومان و بازنشستگان را هم ۱۳۰ هزار میلیارد تومان مصوب کرده بود. رسما دولت ۲۴۳ هزار میلیارد تومان از بودجه ۵۰۰ هزار میلیاردی خود را حقوق و دستمزد پرداخت میکند.»
این کارشناس مسائل اقتصادی ابراز کرد: «وقتی حرف از افزایش ۲۵درصدی حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۰ میشود؛ یعنی دولت باید ۶۰ هزار میلیارد تومان بار مالی برای کارمندان خود تأمین کند، اما آیا این افزایش حقوق الزامی است؟»
بالسینی ادامه داد: «قطعا بله؛ زیرا در اقتصاد فعلی ایران این عملکرد جزو هزینههای ضروری است، اما این گونه افزایش را باید با منابع در نظر بگیریم ولی بهتر نیست آنچه را که باعث شده تا سالیانه حقوق و دستمزد به این میزان افزایش پیدا کند، اصلاح کنیم؟»
او افزود: «سالهاست به جای پرداختن به علتها به معلولها رسیدگی شده است. تورم خطرناک و کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان عمومی منجر به افزایش حقوق و درنهایت افزایش دوباره نقدینگی در کشور شده است. سیاستهای اشتباه به انتظارات تورمی دامن زده است و منجر شده است تا به جای حل درد به دنبال مُسکن باشیم.»
این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به کاهش هزینههای غیرضروری در دولتها بیان کرد: «در بودجه ۹۹ هم شاهد آنیم که شرایط ناهنجار طوری اقتصاد را متحول کرد که اصلاح ساختار بودجه در سال ۹۹ هم در مجلس مورد بررسی قرار نگرفت و بودجه با تصویب سران قوا نهایی شد و این اشکال جدی است.»
او تأکید کرد: «چون لایحه بودجه مهمترین برنامه برای مدیریت یک کشور است وقتی که بودجه بدون بررسی و کارشناسی نهایی شود نتیجهای جز عملکرد ضعیف نخواهد داشت.»
بالسینی ابراز کرد: «زمانی که راجع به اصلاح ساختار بودجه صحبت میشود، دو بخش مصارف و درآمدها بررسی میشود. در یک نگاه کلی درآمدها در بودجه مالیات، عایدات نفتی و درآمدهایی که از ناحیه استقراض و فروش اوراق به دست میآید، تنظیم میشود.»
او افزود: «در بخش مصارف هم، هزینههای مصرفی (بودجه جاری) و هزینههای سرمایهگذاری (هزینههای عمرانی) و بخش دیگر با نام هزینههای دیون دولت خودنمایی میکنند؛ این شمای کلی است که تقدیم مجلس میشود. اصلاح ساختار به این معناست که دولت درآمدها را به سمت درآمد پایدار و با تحقق بیشتر و هزینهها را معقول کند تا شاهد کسریهای اینچنینی نباشیم. بودجه ۱۴۰۰ نیازمند شفافیت کافی و توازن جدی است.»
دولت ۱۷ میلیون میلیارد تومان ملک در اختیار دارد!
این پژوهشگر اقتصادی اذعان کرد: «منابع و مصارف وقتی تعیین میشوند باید شفاف باشند، برای ایجاد منابع پایدار مباحث مختلفی وجود دارد ولی هنوز اشکالات زیادی دیده میشود. در بخش مصارف باید برای کوچکسازی و کاهش هزینههای از تصدیگریها بکاهیم.»
او افزود: «در بودجه امسال لایحه در مجلس بررسی نشد که نقطه تاریک در تاریخ است، درآمدهایی در دولت برآورد شده بود که بسیار ناپایدار بودند؛ به طور مثال فروش بیش از یک میلیون بشکه نفت با قیمت بالا در سالی که تحریم نفتی بودیم قطعا قابل تحقق نبود و به همین دلیل آثار این برنامهریزی غلط را در اقتصاد دیدیم.»
بالسینی ابراز کرد: «در بخش مالیاتها ۱۹۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی دیده شده بود که تا حدودی محقق شد اما بحث بر سر این است که اقتصادی که شاهد رکود و رشد منفی ۸.۸درصدی یا منفی ۱۲درصدی اعلامی به وسیله موسسات بینالمللی است، چگونه توان تحقق این درآمد مالیاتی را دارد؟ در این بین بحث کرونا و تبعات آن هم ما را درگیر کرد؛ درآمدهای مالیاتی محقق شد ولی این درآمد با هزینههای زیادی محقق شدند.»
مشاغلی که مالیات نمیدهند!
بالسینی بیان کرد: «درآمدهای مالیاتی در اقتصاد ایران ظرفیتهای بسیار بالایی دارد و دولت نباید بر پایههای مالیاتی فعلی فشار ایجاد کرده و درآمدها را افزایش دهد بلکه باید با گسترش پایههای مالیاتی را بودجهبندی صحیح انجام دهد.»
او افزود: «بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران خارج از تور مالیاتی قرار دارد؛ این جای خالی ما را بسیار دچار مشکل کرده است.»
این کارشناس اقتصادی تشریح کرد: «در سال ۹۹ بیش از ۴۴درصد از مالیات در بخش شرکتها تحقق یافت اما باید بررسی شود که این شرکتها چقدر توان تحقق سود دارند که ما مالیاتستانی کردهایم.»
فروش داراییهای دولت چقدر محقق شد؟
او تأکید کرد: «در بحث فروش و واگذاری دولت در بودجه ۹۹ بیش از ۹۸ هزار میلیارد تومان را از فروش نفت و داراییها خود کسب خواهم کرد؛ یعنی ۴۸ هزار نفت و ۵۰ هزار میلیارد تومان دارایی که بخش زیادی از فروش نفت محقق نشد و در بخش فروش داراییها هم ظرفیت اقتصاد ایران باید سنجیده میشد.»
این پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد: «داراییهایی که در اختیار دولت قرار دارد، بسیار ارقام عجیبوغریبی است که شنیده میشود و متأسفانه گزارشهای محدودی درباره آن منتشر شده است.»
او گفت: «حدودا دولت ۴۵۷ هزار سند رسمی ملکی در اختیار خود دارد که طی برآوردها، مجموع داراییهای دولت در حوزه سهام و املاک برابر ۱۷ میلیون و میلیارد تومان بوده است که قطعا با تورم و افزایش جدی قیمت ملک در اقتصاد حتما این اعداد چندین میلیارد بیشتر شده است.»
بالسینی معتقد است؛ در بودجه ۹۹ به دولت اجازه داده شده به سمت مولدسازی داراییهایش حرکت کند که در این مجوز تنها یک جزئی از آن فروش داراییهاست نه تمام آن!
اما تقصیر اصلی عملیاتینشدن اصلاح ساختار بودجه گردن چه کسی است؟ دولت یا مجلس؟! موضوعی که رئیس سازمان برنامه و بودجه اینطور میگوید که طرحهایی را به مجلس ارایه دادیم ولی بندهایی از طرحمان حذف شد!
محسن زنگنه، رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه، اظهار کرد: «آقای نوبخت اخیرا در مصاحبهای مدعی شد که ما طرح خود را برای اصلاح ساختار بودجه به مجلس دادهایم در حالی که هنوز لایحهای برای این امر به دست مجلس یازدهم نرسیده است و به نظر میرسد که دولت قصد ارایه یک لایحه رسمی به مجلس را ندارد.»
او افزود: «اگر دولت پیشنهادی برای اصلاح ساختار بودجه داشته باشد تنها باید آن را از طریق لایحه به مجلس ارایه کند، در حالی که به جز چندین اسلاید و طرح چیزی به دست ما نرسیده است.»
زنگنه بیان کرد: «در جلسات مشترک میان مجلس و سازمان برنامه و بودجه برخی ایدهها مطرح شده اما این امر کافی نبوده و دولت حتما باید آن را در قالب لایحه به ما بدهد.»
رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه گفت: «ما به عنوان مجلس تنها در فضای تعامل غیر رسمی مسائلی را برای اصلاح ساختار بودجه پیشنهاد دادیم و تنها به دلیل تأکید رهبر انقلاب بر این امر و آنکه کار معطل نماند این مسأله را پیگیری کردیم و احکامی را در قالب طرحی یکفوریتی به مجلس خواهیم آورد.»
حال که دولت راه را برای افزایش حقوق در دستگاهها باز گذاشته است و علاوه بر رشد ۲۵درصدی بارها پیشنهاد استفاده از امتیاز فصل دهم قانون خدمات کشوری را میدهد آیا کسری بودجهاش افزایش نمییابد؟
هادی ترابیفر، کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی، درباره تأمین مالی کسری بودجه دولت گفت: «دولت برای جبران کسری منابع درآمدی خود فروش اموال دولتی در بودجه را در نظر گرفت. به نظر میرسد این سهم نسبت به سالهای قبل افزایش داشته است، زیرا سهم واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولتی از درآمدهای دولت در بودجه بسیار کم بوده است.»
این تحلیلگر مسائل اقتصادی بیان کرد: «با بررسی اعداد و ارقام بودجه متوجه میشویم دولت قصد دارد حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول خود درآمد داشته باشد؛ به عبارت دیگر، تغییر اصلی درآمدهای دولت در لایحه بودجه سال آینده اضافهشدن بخش فروش اموال دولتی به درآمدهای بودجه خواهد بود.»
او تصریح کرد: «به گفته مسئولان سه منبع جایگزین نفت خواهد شد؛ حجم قابل توجهی از یارانههای پنهانی که در حاملهای انرژی وجود دارد هم موضوعی است که از اهمیت خاصی برخوردار است. درآمدهای مالیاتی هم از منابع مهم تأمین مالی دولت در بودجه سال آینده است.»
ترابیفر ادامه داد: «دولت در بودجه ۹۹ تصمیم دارد ۵۰ هزار میلیارد تومان از اموالش را بفروشد. در این صورت دولت باید حداقل به ارزش ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از اموالش را بفروشد تا ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند. واگذاری اموال دولت قطعا در تأمین مالی کسری بودجه دولت موثر خواهد بود ولی نباید از اثرات نامطلوب آن غافل بود.»
در پایان اصلیترین محور بودجه در سالهای سپریشده و آینده، معیشت و قدرت خرید مردم است. مردمی که دولت باید تنها به خاطر آنها بودجهریزی کرده و سالیانه برای بهترشدن شرایط طرحهای مختلفی را ارایه کند. اما طی سالهای مختلف طرحهای گذرا و موقتی با نامهای (بستههای معیشتی، یارانههای پنهان، یارانه اقلام اساسی و غیره) مصوب و اجرا شدند که آن چنان تأثیری بر کاهش تورم و افزایش قدرت خرید مردم نداشته است و در انتها قوه مجریه مجبور به افزایشهای نامتعارف حقوق و دستمزدها شده است.
آنچه که مشهود است شاید قسمتی از تورم در کشور به فشارهای خارجی و افزایش نرخ ارز بازگردد اما این بین بخش اعظمی از رشد نرخ تورم، به دلالیها و نبود شفافیتها برمیگردد که قابل حل است. حال باید منتظر ماند و دید که سرنوشت دخل و خرج آخرین سال تصدی دولت چگونه خواهد بود؟