معاون اول رئیس جمهور در جلسه با هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران چابکی در تصمیم‌گیری و بهره‌گیری از تیم‌های کارشناسی حرفه‌ای اقتصادی را از مهمترین ویژگی‌های بخش خصوصی برشمرد و تاکید کرد: هیچ گره اقتصادی در داخل کشور وجود ندارد که توسط مردم و فعالین اقتصادی قابل حل نباشد.
به گزارش شهروندآنلاین، محمد مخبر صبح امروز -سه شنبه ۱۴ فروردین- در این جلسه با تاکید بر اینکه تجارب دنیا و تحقیقات علمی نشان می‌دهد که پیشرفت و توسعه جز از طریق سازوکار مردمی کردن اقتصاد میسر نیست تصریح کرد: فعالیت اتاق بازرگانی طی سالیان گذشته با بهره‌گیری از ساختار متنوع و به‌روز و پوششی از طیف بزرگ فعالان اقتصادی و بخش خصوصی، مزیتی برای اقتصاد کشور بوده که تاکنون استفاده حداقلی از ظرفیت های آنان انجام شده است.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به ظرفیت‌های فوق‌العاده کشور و همچنین امکانات خدادادی افزود: اداره کشور متناسب با این ظرفیت‌ها نبوده است و تصدی‌گری دولت و وزارتخانه‌ها در اقتصاد و عدم وجود روحیه خطرپذیری در مسائل اقتصادی به عدم بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی کشور منجر شده، چراکه اساس کار دولت در حوزه اقتصاد سیاستگذاری، هدایت و نظارت و نه بنگاه‌داری باید باشد.
او افزود: ظرفیت ذخایر شناسایی شده نفت و گاز در کنار پتانسیل‌های معدنی، اقتصاد دریا و جوانان تحصیلکرده در حوزه اقتصاد دیجیتال تنها بخشی از ظرفیت‌های شناسایی شده در کشور است که باید با اعتماد به بخش خصوصی و مردم از این نعمات الهی در راستای پیشرفت و توسعه کشور استفاده کنیم.
مخبر با اشاره به نامگذاری سال جدید با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» از سوی مقام معظم رهبری خاطر نشان کرد: تحقق شعار سال گذشته جز با مردمی‌سازی اقتصاد میسر نبود و امسال نیز معظم له کشور را آماده یک جهش اقتصادی دیده‌اند که این شعار را برای سال جاری انتخاب کردند چرا که در سال گذشته دولت موفق شد به رشد اقتصادی ۶ درصدی با وجود نزدیک به یک دهه رشد اقتصادی منفی دست یابد.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه جهش اقتصادی جز با حضور مردم در اقتصاد و فعالیت بخش خصوصی و اعتماد به ایشان امکانپذیر نیست، تصریح کرد: با مردمی‌سازی اقتصاد می‌توانیم همه بخش‌های اقتصادی را به صورت همه‌جانبه فعال کرده و ضمن تحرک‌بخشی اقتصادی به کل جغرافیای کشور و گسترش فعالیت‌های اقتصادی و تجاری به خارج از مرزها، شاهد جهش تولید با مشارکت مردم باشیم.
او همچنین به سیاست خارجی دولت سیزدهم در توسعه روابط با همسایگان و همچنین عضویت در چندین سازمان مهم تجاری و اقتصادی بین‌المللی اشاره و تاکید کرد: عضویت ایران در سازمان همکاری های شانگهای و تجارت اوراسیا که با تلاش های آیت‌الله رئیسی و دستگاه دیپلماسی دولت سیزدهم محقق شد قطعا فرصت مناسب برای بخش خصوصی فراهم کرده و همواره در دیدار با سران کشورهای خارجی نیز تاکید شده است که باید بستر فعال‌سازی بخش خصوصی با حل مسائل بانکی، حمل و نقل، مقررات گمرکی و مالیات حل شود.
همچنین در این جلسه صمد حسن زاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر همکاری و هماهنگی اتاق بازرگانی با سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم گفت: برای تحقق شعار سال استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی بسیار ضروری است.
در ادامه نیز اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران به تشریح پیشنهادات، درخواست‌ها و راهکارهای خود در جهت ارتقای همکاری‌های دولت و بخش خصوصی از جمله اجرای درست اصل ۴۴، جلوگیری از مهاجرت نخبگان و دانشجویان، تنقیح قوانین حوزه اقتصاد دیجیتال، تدوین سند جامع جهش تولید، توسعه بین‌المللی و رفع مشکلات بخش خصوصی در این حوزه، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، اعتمادسازی و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، واگذاری مدیریت در خصوصی‌سازی و ارتقای ارتباطات بخش خصوصی و دولتی پرداختند.
در پایان این جلسه نیز تفاهم‌نامه بین اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران و مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری با هدف تسریع در روند امور اجرایی مربوط به فعالیت‌های اقتصادی و پیگیری فوری موانع اداری پیش روی فعالان اقتصادی به ویژه صادرکنندگان در راستای بهبود فضای کسب و کار در حضور معاون اول رئیس جمهور بین دبیرکل اتاق بازرگانی و مدیرکل پژوهشی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری امضا شد./ ایرنا
انتهای پیام