برنامه بانک مرکزی برای تأمین مالی غیر تورمی

افزایش قدرت مدیریت بانک مرکزی بر منابع ارزی خارج از کشور

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به نتایج دیپلماسی اقتصادی و گسترش روابط بانکی و تجاری با کشورهای هم‌پیمان و همسایه اعلام کرد: با گشایش‌های به وجود آمده، دسترسی کشور به منابع ارزی در سال جاری افزایش یافته و قدرت مدیریت بیشتری نیز بر منابع ارزی زیادی که در خارج از کشور وجود دارد، خواهیم داشت که بر افزایش تسلط بانک مرکزی بر بازار ارز، اثربخش است.

به گزارش شهروند آنلاین، محمدرضا فرزین در این نشست و هم‌‌اندیشی تخصصی که معاونین بانک مرکزی و همچنین معاونین وزرای جهادکشاورزی و صمت نیز حضور داشتند با اشاره به توفیق بانک مرکزی در بازگرداندن شاخص‌های نقدینگی، تورم و پایه پولی به روند بلندمدت و پیش‌بینی‌پذیر گفت: برنامه بانک مرکزی در سال جاری در قالب سیاست تثبیت، تعمیق و ثبات بازار ارز از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران است.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: امسال با برنامه و سیاست اعتباری مشخص و هدف‌گذاری شده و با روش‌های تامین مالی تعهدی و استفاده از اقلام زیرخط ترازنامه بانک‌ها مانند اوراق گام، فکتورینگ، اعتبار اسنادی داخلی و برات الکترونیک به دنبال تامین مالی غیرتورمی در بخش‌های تولیدی هستیم.

فرزین با تاکید بر اینکه سیاست ارزی بانک مرکزی بر محور تامین مالی ارزی در کنار تنظیم بازار با استفاده از ایجاد ساختارهای مناسب مانند مرکز مبادله ارز و طلا تدوین شده است گفت: در حوزه سیاست‌گذاری نرخ ارز نیز بانک مرکزی به سه تعادل، توجه ویژه دارد و آن اینکه، نرخ ارز باید بگونه‌ای تنظیم گردد که تعادل بودجه‌ای دولت، تولید کننده و مصرف کننده برقرار شود. در غیر این صورت با توجه به اثرگذاری نرخ ارز شاهد بروز ناترازی در بازارها و همچنین تاثیرگذاری آن در شاخص‌های اقتصادی مانند نقدینگی، تورم و پایه پولی خواهیم بود.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به اینکه سال گذشته به رغم مشکلات متعدد و تحریم‌ها بیش از ۶۹ میلیارد دلار تامین ارز انجام شد تصریح کرد: به منظور تنظیم‌گری در بازار ارز و اصلاح ساختارها و زیربنای این بازار، مرکز مبادله ارز و طلای ایران راه‌اندازی شد که ضمن بررسی کاستی‌ها و مشکلات در سال جاری، با عمق بخشیدن به این بازار از طریق تنظیم‌گری و ایجاد زیرساخت‌های جدید در قالب سامانه ها، شاهد افزایش تسلط بانک مرکزی در بازار ارز خواهیم بود.

فرزین در ادامه با اشاره به نتایج استفاده از دیپلماسی اقتصادی و گسترش روابط بانکی و تجاری با کشورهای هم‌پیمان و همسایه تصریح کرد: با گشایش‌های به وجود آمده، دسترسی کشور به منابع ارزی در سال جاری افزایش یافته و قدرت مدیریت بیشتری نیز بر منابع ارزی زیادی که در خارج از کشور وجود دارد خواهیم داشت. این موضوع البته بر افزایش تسلط بانک مرکزی بر بازار ارز، اثربخش خواهد بود.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین در ادامه این نشست و هم‌اندیشی با رئیس و اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از معاونین ارزی و امور بین‌الملل خواست با قید فوریت استفاده از ارز اشخاص و گواهی امتیاز صادراتی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران و همچنین بکارگیری از ابزار ریال برون‌مرزی ( آفشور ) با روسیه را که اقدامات عملیاتی آن انجام گرفته است در راستای حمایت عملی از صادرکنندگان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی عملیاتی کنند.

او همچنین با تاکید بر تقلای دشمنان بر ایجاد تلاطم و نوسان در بازار ارز و افزایش انتظارات تورمی و قیمت‌سازی‌های کاذب در بخش‌های اقتصادی از طریق ابزارهای مختلف از اعضای اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی خواست تا با همراهی همیشگی خود، بانک مرکزی و دولت را در اجرای سیاست‌های ارزی و اقتصادی در راستای مهار تورم و رشد تولید با مشارکت مردم کمک کنند.

فرزین با اشاره به اهمیت تنظیم‌گری و مقررات‌گذاری در بازار ارز گفت: هیچ بازاری در دنیا بدون مقررات و دستورالعمل وجود ندارد و ما نیز معتقدیم بازار ارز و نرخ ارز نیز باید تابع قواعد و مقررات خاص خود باشد.

او در ادامه افزود: ما در بانک مرکزی بر مساله مدیریت انتظارات تورمی تاکید زیادی داریم و در این زمینه تقاضای کمک از تمامی بخش‌های دولتی، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در زمینه کاهش انتظارات تورمی داریم تا بتوانیم شاهد اثربخشی برنامه‌های کنترل تورم باشیم.

فرزین همچنین با اشاره به حجم صادرات و واردات کشور تاکید کرد: طی پنجاه سال گذشته تراز تجاری کشور هیچگاه منفی نبوده و آنچه با عنوان تراز منفی عنوان می‌شود مربوط به تراز گمرکی است. البته ما اعتقاد داریم با تشویق صادرات غیرنفتی و پتانسیل‌های عظیمی که در کشور وجود دارد دستیابی به تراز گمرکی مثبت نیز دور از دسترس نیست.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین با اشاره به برنامه بانک مرکزی برای کنترل تورم گفت: ما طی سال‌های گذشته شاهد انحراف شاخص‌های نقدینگی، پایه پولی، تورم، حجم پول و… از روند بلندمدت بودیم و ادامه این روند می‌توانست کشور را به سمت تورم و نقدینگی بالا سوق دهد. با سیاست‌های پولی مناسب و برنامه‌های هدف‌گذاری شده دقیق در بانک مرکزی، هم‌اکنون شاهد بازگشت این شاخص‌ها به روند بلندمدت و بازگشت پیش‌بینی‌پذیری به اقتصاد برای فعالان اقتصادی هستیم.

فرزین در خصوص روند شاخص‌های پولی نیز گفت: با اجرا و پیگیری دقیق سیاست‌های پولی در بانک مرکزی، نرخ رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۲ روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد بطوری که نرخ این شاخص مهم پولی و تاثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال ۱۴۰۲ که ۴۵ درصد بود با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۸.۱ درصد رسید.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین تصریح کرد: رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه سال گذشته رسید. این شاخص مهم البته در پایان فروردین ماه ۱۴۰۳ نیز به ۱۵.۷ درصد کاهش یافت. بنابراین با کنترل شاخص‌های پولی اثرگذار بر تورم انتظار می‌رود شاخص نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت نماید.

فرزین افزود: تورم دوازده‌ماهه شاخص بهای تولیدکننده که اسفند ۱۴۰۰ در رقم ۶۰.۹ درصد بود در اسفند ۱۴۰۱ به ۳۶.۹ درصد و در اسفند ۱۴۰۲ نیز به رقم ۳۲.۶ درصد کاهش یافت. تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده نیز در سال ۱۴۰۲ روند نزولی به خود گرفت به طوری که با کاهش ۱۷.۹ واحد درصدی، از ۴۲.۴ درصد در اسفندماه ۱۴۰۱ به ۲۴.۵ درصد در اسفندماه سال ۱۴۰۲ رسید.

او با اشاره به نامگذاری سال جاری با عنوان جهش تولید، سیاست اعتباری بانک مرکزی را نیز تامین مالی غیرتورمی بنگاه‌های اقتصادی برشمرد و گفت: با استفاده از روش‌های تعهدی و اقلام زیر خط ترازنامه بانک‌ها مانند اوراق گام، فکتورینگ، برات الکترونیک، اعتبار اسنادی داخلی و.. تلاش می‌کنیم فرآیند تامین مالی بخش تولید بدون لطمه به برنامه کنترل نقدینگی و تورم، اجرایی شود.

فرزین با اشاره به اجرایی شدن قانون جدید بانک مرکزی از خردادماه امسال تاکید کرد: با اجرایی شدن قانون جدید اختیار بانک مرکزی برای نظارت و کنترل نقدینگی و اعتباری بیشتر و دستیابی به اهداف تعیین شده در حوزه شاخص‌های اقتصادی میسر خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین ضمن تشکر از حمایت‌های مختلف فعالان بخش خصوصی در همراهی با بانک مرکزی تاکید کرد: این بانک همواره از پیشنهادهای مختلف اعضای اتاق بازرگانی کشور استفاده کرده است و در این جلسه نیز تقاضا داریم اعضای محترم اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی، بانک مرکزی را در مدیریت انتظارات در حوزه ارز و تورم کمک کنند.

برنامه بانک مرکزی، تسهیل‌گری برای رفع تعهد ارزی

در ادامه این نشست محمد آرام، معاون ارزی بانک مرکزی طی سخنانی با اشاره به دغدغه‌های فعالان اقتصادی و محورهای مختلف سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه ارزی گفت: تسهیل‌گری‌های خوبی طی روزهای گذشته در زمینه رفع تعهد ارزی انجام شده است.

او افزود: براساس بخشنامه‌ای که اخیرا با هماهنگی سازمان بازرسی کل کشور از سوی بانک مرکزی به تمامی بانک‌ها ابلاغ شده است مقرر شده تا تمامی واردکنندگانی که ارز ۲۸۵۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند در صورت تایید وزارتخانه مربوطه در خصوص عمل به تعهدات، رفع تعهد ارزی شوند که با این تسهیل‌گری، زمینه برای رفع مشکلات شرکت‌های وارد کننده سم، کود و بذر فراهم می‌شود.

معاون ارزی بانک مرکزی، افزایش استفاده از ارز اشخاص در تامین ارز مورد نیاز واردات را یکی از سیاست‌های اصلی بانک مرکزی در سال جاری عنوان کرد و افزود : سال گذشته از محل ارز اشخاص ۱۷ میلیارد دلار تامین ارز صورت گرفت که بخشی از آن، صرف تامین مصارف بنگاه‌های اقتصادی شد و مابقی برای تامین نیاز وارداتی تخصیص یافت.

او با تاکید بر اینکه امسال با ایجاد ساز و کار لازم در مرکز مبادله ارز و طلای ایران، ” استفاده از ارز اشخاص” توسعه خواهد یافت گفت: هم‌اکنون نرم‌افزارهای مورد نیاز این برنامه در مرکز مبادله ارز و طلای ایران آماده شده است و حداکثر تا پایان خرداد ماه به بهره‌برداری می‌رسد..

آرام افزود: در قالب این نرم‌افزار، دو ویژگی اساسی پیش‌بینی شده است که شامل مچینگ (انطباق) و اتاق تسویه می‌باشد. با راه‌اندازی این نرم افزار، هم ارز اشخاص توسعه می‌یابد و هم، محصولاتی که هیچ ارز ترجیجی دریافت نمی‎کنند مورد معامله قرار می‌گیرد.

معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به درخواست برخی فعالان اقتصادی برای استفاده از ” گواهی امتیاز صادراتی” به عنوان ابزاری برای تشویق صادرات گفت: در ارتباط با گواهی امتیاز صادراتی باید اطلاع دهم که مدل کار در مرکز مبادله ارز و طلای ایران با همکاری وزارت صمت در حال طراحی و آماده شدن است و امیدواریم حداکثر طی دو ماه آینده، گواهی امتیاز صادراتی نیز در این مرکز عرضه شود. با این اقدام، سیاست تجاری از سیاست ارزی تفکیک خواهد شد.

او ضمن اعلام آمادگی بانک مرکزی برای همکاری با اتاق ایران در زمینه تخصیص ارز متناسب با بازارهای هدف گفت: با توجه به اینکه چین بزرگترین بازار وارداتی و صادراتی کشور است این آمادگی از سوی بانک مرکزی وجود دارد که تخصیص ارز در زمینه واردات کالا از چین با هماهنگی اتاق ایران و چین انجام شود.

ابزار ریال آفشور با روسیه بزودی عملیاتی می‌شود

کریمی معاون بین‌الملل بانک مرکزی نیز در ادامه این نشست با اشاره به درخواست برخی از فعالان حوزه صادرات برای تسهیل در اجرایی شدن ریال برون‌مرزی در کشورهای همسایه گفت: ‌ریال برون‌مرزی هم‌اکنون با سه کشور روسیه، افغانستان و عراق در حال پیگیری است؛ کار در مورد روسیه تقریبا به اتمام رسیده است و بزودی عملیاتی خواهد شد.

او گفت: در قالب این طرح، بانک مرکزی ایران با بانک مرکزی روسیه توافق کرده است که ارز ریال و روبل را تا حد توازن تجاری دو کشور معاوضه کنند. به بیان ساده‌تر، توافق شده است که بانک مرکزی روسیه در ازای پرداخت ریال، به ما ارز روبل بدهد یا بالعکس.

کریمی با اشاره به برگزاری جلساتی با صادرکنندگان روسیه تصریح کرد: از صادرکنندگان به روسیه می‌خواهیم صادرات خود را به روسیه، به صورت ریالی انجام دهند زیرا همه فرآیندها در قالب عملیات بانکی و ابزارهای متنوع بانکی شامل اعتبار اسنادی و حواله بانکی و… از طریق روابط بانکی که میان شش بانک روسیه و بانک‌های ایرانی برقرار شده است.

معاون امور بین‌الملل بانک مرکزی با اشاره به اینکه در این طرح، شش بانک روسیه و ایرانی با هم ارتباط دارند گفت: صادرات با LC ریالی برای طرف روس، انجام می‌پذیرد و به محض اینکه بر اساس اسناد بانکی، این صادرات انجام شد و ریال آن نیز از حساب بانک مرکزی روسیه به حساب ریالی صادرکننده واریز گردید، رفع تعهد صادراتی بلافاصله پذیرفته شده است.

او افزود: صادرکنندگان می‌توانند این ریال برون‌‌مرزی را در نمادی که در مرکز مبادله تحت عنوان “ریال برون مرزی” ایجاد خواهد شد با ریال عادی به واردکنندگانی که واردات غیراساسی را از روسیه انجام می‌دهند آزادانه به نرخ توافقی بفروشند.

کریمی تصریح کرد: برآورد می‌شود که سطح مبادلات در این بخش حداکثر به میزان بالانس تجاری معادل یک تا ۱.۵ میلیارد دلار برسد.

معاون بین‌الملل بانک مرکزی با اشاره به اقدامات انجام شده برای اجرایی شدن ریال آفشور در افغانستان و عراق نیز گفت: مذاکرات در این زمینه با طرف‌های عراقی و افغانستانی ادامه دارد.

تعیین امتیاز صادراتی در راستای کنترل نرخ ارز

پیمان پاک، قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی نیز در این نشست با اشاره به مشکلات صادر کنندگان محصولات کشاورزی، تسهیل برگشت ارز حاصل از صادرات را مشکل اصلی صادرکنندگان این حوزه دانست و گفت: یکی از اثار مهم این تسهیل‌گری کاهش کم‌اظهاری در امر صادرات و توسعه صادرات غیر نفتی است لذا اگر با همکاری اتاق بازرگانی سیستمی برای متصل کردن صادر‌کنندگان غیر نفتی با واردکنندگان ایجاد شود کمک شایانی در این زمینه خواهد بود.

او افزود: تعیین امتیاز صادراتی در راستای کنترل نرخ ارز یکی از سیاست‌هایی است که می‌تواند در اولویت‌بندی کالاهای صادراتی تاثیرگذار باشد ضمن اینکه از این طریق مشکل برگشت ارزی حاصل از صادرات نیز برطرف خواهد شد.

او با اشاره به مشکل شرکت‌های وارد کننده سم، کود و بذردر حوزه کشاورزی به دلیل عدم رفع تعهد ارزی خواستار حل سریع مشکل این شرکت‌ها با تایید وزارت جهاد کشاوری و تسهیل در ثبت سفارش واردات این شرکت‌ها از سوی بانک مرکزی شد./ایرنا

انتهای پیام

ممکن است به این مطالب نیز علاقه‌مند باشید
ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.