ابلاغیه۲۳بندی مخبر؛ازتورم تا اشراف اطلاعاتی روی اتباع بیگانه

محمد مخبر ابلاغیه‌ای ۲۳ بندی را به اعضای دولت ابلاغ کرده که شامل موضوعاتی نظیر تلاش برای کاهش نرخ تورم و بیکاری، رشد تولید، اشراف بر اتباع بیگانه، پایان صف وام ازدواج، رشد ساخت مسکن و غیره است.

به گزارش شهروند آنلاین، محمد مخبر ابلاغیه 23بندی را خطاب به اعضای دولت و استانداران سراسر کشور صادر کرده است که حاوی موضوعاتی ازجمله تحقق شعار سال، پرهیز از اسراف، برنامه‌ریزی برای پایان صف وام ازدواج، اشراف اطلاعاتی بر اتباع بیگانه، افزایش تولید مسکن، رشد تولید و کاهش نرخ تورم و بیکاری و امثال آن است.

این ابلاغیه درخصوص اجرای شعار سال، استانداران سراسر کشور را مکلف کرده است طی دو هفته برش استانی برنامه تحقق شعار سال را در بخش‌های مختلف اقتصادی و تولید را با استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و رویکرد دانش‌بنیان تهیه و به سازمان برنامه بودجه ارائه کنند.

موضوع دیگر، بکارگیری و انتصاب نیروهای متخصص، شایسته، جوان و انقلاب در دستگاه‌های ذیل وزارت کشور ازجمله استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها است که دچار کمبود نیروی انسانی هستند. او خواسته که این امر تسریع شود و گزارش آن نیز به دفتر رئیس‌ جمهور ارسال شود.

مصوبات سفرهای استانی ریاست محترم جمهور، مساله بعدی این ابلاغیه بود که معاون اول اعضای دولت و استانداران را مکلف کرد تدابیر لازم را برای رفع موانع اجرای کامل این مصوبات به‌ عمل بیاورند.

تقویت امید در مردم با انجام وظایف محوله و تلاش مستمر و صداقت در ارتباط با مردم، پیشبرد امور و تبیین عملکرد دولت دیگر دستورِ این ابلاغیه بود تا مسئولان دولتی و استانداران با رفع دغدغه‌های گروه‌های مختلف جامعه، ملاقات‌های مردمی‌شان را افزایش دهند.

مخبر به استانداران دستور داد ضمن جلوگیری از ایجاد زمینه‌های برهم‌زننده آسایش عمومی، حفظ و ارتقای امنیت را دنبال کنند.

در ادامه این ابلاغیه آمده است: استانداران(خصوصاً استان‌هایی که میانگین نرخ تورم بالاتری از میانگین کشوری دارند) ضمن تنظیم بازار کالاهای اساسی و بررسی علل تورم، راهکارهای عملیاتی برای کنترل و کاهش نرخ تورم را اجرا کنند.

موضوع بیکاری از توصیه‌ها و دستورات بعدی این ابلاغیه 23بندی بود. استانداران(به‌ویژه استان‌هایی که میانگین آمار بیکاری‌شان بالاتر از میانگین کشوری است) باید ضمن بررسی علل بیکاری، برنامه‌های عملیاتی خود را ارائه کنند.

در بخش بند 10این ابلاغیه آمده که اعضای دولت با همکاری استانداران و سایر دستگاه‌های اجرایی تدابیر لازم را برای تولید ثروت و بالفعل کردن ظرفیت‌های موجود در بخش‌ها و دستگاه‌های مختلف ازجمله بخش معادن، کشاورزی(به‌عنوان مبنای اقتصاد روستا) شرکت‌های دانش‌بنیان، دانشگاه‌ها و سایر حوزه‌های مختلف اقتصادی به‌ عمل آورند.

موضوع بهره‌وری ازجمله مسائلی است که دولت سیزدهم بر آن تکیه دارد ولذا در این ابلاغیه آورده شده: اعضای دولت و استانداران ارتقای بهره‌وری در بخش‌های مختلف با استفاده از روش‌های دانش‌بنیان پیگیری و راهکارهای عملیاتی‌شان را در این زمینه به سازمان اداری و استخدامی ارائه و محقق کنند.

معاون اول رئیس‌ جمهور در این ابلاغیه همچنین به برخی دستگاه‌ها درباره انجام اقدامات لازم برای فرهنگسازی و ایجاد گفتمان قانونمداری، انضباط اجتماعی، جلویگری از اسراف و تبذیر، و پرهیز از مصرف‌گرایی را دنبال کرده و گزارش آن را به دفتر هیأت دولت ارسال نمایند.

در بند 13این ابلاغیه نیز به مساله لزوم پایان صف دریافت وام ازدواج اشاره شده؛ مساله‌ای که شهید رئیسی نیز برای آن چندین بار دستور صادر کرده بود.

مخبر اعضای دولت را مکلف کرد، مسائل استان‌ها در زمان مناسب پیگیری و استانداران در جریان انتصاب مدیران کل دستگاه‌ها در استان قرار بگیرند.

وزارت کشور مکلف شده که با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی اقدامات لازم را انجام دهد.

نهضت ملی مسکن نیز مساله دیگری بود که در این ابلاغیه مورد تأکید قرار گرفته است؛ معاون اول استانداران را موظف کرده با همکاری وزارت راه تدابیر لازم را برای تسریع اجرای برنامه‌های این طرح ملی و افزایش تولید مسکن داشته باشند.

با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد دریامحور از سوی رهبر معظم انقلاب و تصویب برنامه جامع دولت در این زمینه، اعضای دولت می‌بایست برنامه خود و عملیاتی کردن آنها و گزارش آن به دفتر معاون اول را ارایه کنند.

در بند 18این ابلاغیه آمده که وزارتخانه‌های کشور و صمت، سازمان حفاظت از محیط‌ زیست و استانداران ضمن اجرای تکالیف قانونی درباره هوای پاک، زیرساخت‌های لازم ازجمله تأمین زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی و تولید خودروهای برقی را فراهم کنند.

مساله بعدی، لزوم اطلاع‌رسانی اقدامات دولت برای اقشار مختلف جامعه بود. نکته‌ای که رهبر معظم انقلاب هم چندین بار درباره آن اشاره داشته‌اند.

در بند 21از این ابلاغیه آمده که وزارتخانه‌های کشور و اطلاعات تدابیر لازم را به‌ منظور انضباطبخشی حضور و فعالیت اتباع بیگانه در کشور به‌ عمل آورند. به ‌نحوی که تمام اقدامات و مسائل و احوال شخصیه ایشان تحت اشراف آماری و اطلاعاتی دستگاه‌های ذیربط قرار داشته باشد.

مخاطبین این ابلاغ مکلفند که گزارش‌ها و برنامه‌ریزی‌های خود را درباره موارد مذکور به دفتر هیأت دولت ارسال کنند.

محمد مخبر (معاون اول رئیس ‌جمهور) در پی شهادت آیت‌الله رئیسی، در تاریخ یکشنبه 31اردیبهشت ماه به‌ عنوان سرپرست ریاست‌ جمهوری منصب شد./تسنیم

انتهای پیام

ممکن است به این مطالب نیز علاقه‌مند باشید
ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.