همه چیز درباره ارسال پیامک‌های کشف حجاب
دادستان نظامی تهران: مورد استناد پیامک‌ها؛ دوربین‌های ترافیکی یا گزارش‌های مأموران قانونی است
دادستان نظامی استان تهران گفت: «کشف حجاب و عادی‌سازی بی‌حجابی، عملی خلاف قانون محسوب می‌شود.» او افزود: «خودرو حریم خصوصی نیست و کشف حجاب و عادی‌سازی بی‌حجابی، عملی مخالف با ارزش‌ها و هنجارهای جامعه و خلاف قانون محسوب می‌شود، بنابراین پلیس در اجرای کلی این طرح مورد حمایت دستگاه قضائی است»
شهروندآنلاین: به گزارش سازمان قضائی نیروهای مسلح، غلامعباس ترکی، دادستان نظامی استان تهران درباره ارسال پیامک‌های کشف حجاب اظهار کرد: «این پیامک‌ها حاوی مطالب مربوط به کشف حجاب در داخل خودرو است که توسط دوربین‌های ترافیکی متعدد در سطح شهر ثبت و ضبط شده یا بر اساس گزارش‌های مأموران قانونی مستند شده است، این طرح با همکاری و مشارکت مردم اجرا می‌شود.»
او افزود: «در مواردی که گزارش آنها توسط پلیس یا افرادی که در این زمینه دارای مسئولیت‌های قانونی هستند، اعلام می‌شود، ممکن است در بین ده‌ها و صدها پیامکی که ارسال می‌شود، اشتباهی رخ دهد و ما آن را رد نمی‌کنیم؛ گزارش ضابطان اگرچه واجد آثار قانونی است، اما پلیس منطبق با اهداف این طرح، پیامک مرحله اول را صرفا برای هشدار به مالک ارسال و در مرحله دوم نیز به اخطار و توجیه و اخذ تعهد اکتفا می‌کند، بنابراین این مراحل اولیه معمولا به توقیف خودرو و احضار شهروندان منجر نمی‌شود.»
دادستان نظامی استان تهران گفت: «اما در مرحله سوم و در صورت تکرار، پلیس مراتب توقیف خودرو را در سامانه ثبت و اخطاریه لازم را برای مالک خودرو ارسال می‌کند و در مرحله چهارم متخلف علاوه بر توقیف خودرو با تشکیل پرونده به مرجع قضائی نیز معرفی خواهد شد، معتقدیم مالکان قانونی همواره باید به این موضوع واقف باشند که مسئولیت قانونی استفاده‌کننده خودرو به ایشان نیز برمی‌گردد.»
«حفظ کرامت انسانی شهروندان در دستور کار است»
ترکی تصریح کرد: «از فرآیند اقدامات پلیس بازدید و جلساتی را با مسئولان این امر برگزار کردیم و تأکید شد در اجرای مطلوب مقررات قانونی و دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی شهروندان، نکاتی را مد نظر قرار دهند.»
او با اشاره به اجرای مطلوب فرآیند طرح ناظر گفت: «در این زمینه نکاتی مدنظر است، اول اینکه با توجه به احتمال بروز خطا، توقیف خودرو و اعمال مقررات قانونی باید با روش یکسان در یک فرآیند دقیق و شفاف صورت گیرد و توقیف خودرو قابل اعتراض و تجدیدنظر باشد؛ یعنی همان گونه که تصمیم یک قاضی قابل اعتراض است، اگر در این زمینه هم تخلفی تشخیص داده شود؛ چنانچه مالک یا متصرف قانونی دفاعیات یا توضیحاتی داشته باشد، باید استماع و بررسی مجدد انجام شود.»
او ادامه داد: «رسیدگی به اعتراض و دفاعیات از این حیث مهم است که حق دفاع و کرامت انسانی شهروندان مورد رعایت قرار گیرد، بنابراین پیش‌بینی فرآیند رسیدگی مجدد به اعتراض‌ها یکی از موضوعاتی است که به آن تأکید داریم؛ علاوه بر آن فرآیند توقیف خودرو و رسیدگی به اعتراضات باید با سرعت لازم صورت گیرد، به نحوی که کسب‌وکار شهروندان با اختلال مواجه نشود.»
دادستان نظامی استان تهران گفت: «موارد شکایت شهروندان از اجرای این طرح کمتر از یک درصد بوده و بخش زیادی از مراجعات مردم که مدعی خلاف واقع بودن گزارش‌ها هستند، به موضوع صحت‌سنجی طرح‌های ناظر و کیفیت و مدت توقیف خودرو مربوط می‌شود، از این‌رو روش و ملاک انتخاب گزارش‌دهندگان، آموزش مستمر آنان، نظارت بر اتقان گزارش‌ها و کوتاه‌ترشدن مدت توقیف و فرآیند بررسی‌ها حائز اهمیت است. به نظر می‌رسد نحوه ثبت و مستندسازی تخلف با استفاده از نرم‌افزارهای مناسب قابل ارتقاست. کاملا روشن است که ارتقای کیفیت اجرای طرح، افزایش مراکز رسیدگی در تهران و شهرهای بزرگ و فراهم‌شدن بستر و امکان ثبت اعتراض مجازی، از مراجعات حضوری یا تراکم مراجعان خواهد کاست و در نتیجه موجب رعایت بیشتر دستورالعمل‌های‌های بهداشتی و رضایتمندی مردم خواهد شد.»
دادستان نظامی استان تهران افزود: «اکثریت قریب به اتفاق مردم معتقد و ملتزم به مبانی دینی و اخلاقی بوده و خواهان تأمین بستر مناسب برای برقراری امنیت اجتماعی هستند. طرح ناظر هم با مشارکت فعال مردم و نظارت دستگاه قضائی در حال اجراست؛ با این حال چنانچه اشکالاتی در فرآیندها وجود داشته باشد، کیفیت اجرای آن قابل اصلاح است. خودرو حریم خصوصی نیست و کشف حجاب و عادی‌سازی بی‌حجابی، عملی مخالف با ارزش‌ها و هنجارهای جامعه و خلاف قانون محسوب می‌شود، لذا پلیس در اجرای کلی این طرح مورد حمایت دستگاه قضائی است.»
ترکی تصریح کرد: «البته معتقدیم همزمان با برخوردهای قانونی، اقدامات نرم فرهنگی با استفاده از فرهنگ غنی ایرانی-اسلامی نیز مورد توجه بیشتر متولیان فرهنگی قرار گیرد. دادسرای نظامی با بازدیدهای منظم از مراکز مختلف انتظامی و اعمال نظارت لازم، با رویکرد پیشگیرانه و فعال ضمن حفظ اقتدار پلیس، به دنبال تحکیم قانونمداری و افزایش رضایتمندی مردم است.»