نامه فسخ قرارداد نیشکر هفت تپه در سازمان خصوصی‌سازی

ادعای سرمایه‌گذاری ۱۰۰۰ میلیاردی تأیید نشد

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد و امور داریی گفت: سازمان خصوصی‌سازی نامه‌ای را به هیأت داوری ارسال کرد تا در رابطه با شرکت هفت تپه رأی نهایی خود را اعلام کنند

شهروندآنلاین: به گزارش خانه ملت، هادی قوامی روز چهارشنبه در تشریح آخرین وضعیت شرکت نیشکر هفت‌تپه اظهارداشت: «با تعامل و همکاری که میان نمایندگان مجلس و وزارت امور اقتصاد و دارایی صورت گرفت، امروز نامه فسخ قرارداد شرکت نیشکر هفت‌تپه از سوی سازمان خصوصی‌سازی به هیأت داوری ارسال شد که امیدواریم این هیأت در زمان مناسب بتواند نظر قطعی خود را اعلام کند تا تکلیف این شرکت به خوبی حل‌وفصل شود.»

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد و امور دارایی ضمن قدردانی از تلاش نمایندگان مجلس به دلیل پیگیری حل مشکلات شرکت هفت‌تپه افزود: «از همکاری و دلسوزی‌های نمایندگان به ویژه احمد نادری، سیدنظام‌الدین موسوی و علی خضریان که در چندماه اخیر با جدیت پیگیر حل مشکلات شرکت نیشکر هفت تپه بودند، نهایت تشکر را داریم.»

قوامی تصریح کرد: «ادعایی وجود داشت که ۱۰۰۰ میلیارد در این شرکت سرمایه‌گذاری شده است، اما پس از بررسی‌های صورت گرفته ابهامات زیادی نسبت به این موضوع مشاهده شده بود، وجود چنین آمار و ارقامی به اثبات نرسیده است، ضمن اینکه تولید در شرکت هفت‌تپه به‌شدت کاهش پیدا کرده بود؛ لذا در همین راستا در جلساتی که در ماه‌های اخیر در مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شد، مقرر شده بود که حداقل سه هزار هکتار در این شرکت کشت وجود داشته باشد که نتوانستند این مقدار کشت را  نیز انجام دهند.»

او تأکید کرد: «چشم‌انداز خوبی پیش‌روی شرکت نیشکر هفت‌تپه مشاهده نمی‌شد و وجود چنین مسائلی آینده شرکت را با چالش بیشتری مواجه می‌کرد، لذا سازمان خصوصی‌سازی براساس همه این موارد و اختیاراتی که در ماده ۱۱ این قرارداد وجود داشت و همچنین وزارت اقتصاد هم از سوی خریدار وکالت داشته و براساس ماده ۳۰ اصل ۴۴ قانون اساسی نامه‌ای را به هیأت داوری ارسال کرد تا در این رابطه رأی خود را اعلام کند.»

ممکن است به این مطالب نیز علاقه‌مند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.