سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه افزوده شدن تعداد دفاتر اسناد رسمی نیاز به‌کار کارشناسی برای حفظ حقوق مردم دارد، به درآمد میلیاردی برخی سردفتران واکنش نشان داد.
به گزارش شهروند آنلاین، اصغر جهانگیر؛ سخنگوی قوه قضاییه در جریان نشست خبری امروز چهارشنبه 6 تیر گفت: سردفتران مشکل درآمدی دارند.
سؤال اینگونه مطرح شد: کانون سردفتران و دفتریاران بارها در اعلام‌های رسمی عنوان کرده است که درآمد دفاتر اسناد رسمی کفاف هزینه‌های اداره دفترخانه و زندگی سردفتران را نمی‌دهد، از سویی آمارهای رسمی حاکی از میانگین درآمد حدود یک میلیارد تومانی در سال برای بیش از 8300دفتر اسناد رسمی فعال در کشور است.
بر این اساس و برای احراز درستی ادعاهای مطرح‌شده در این خصوص، لطفاً دسته‌بندی (دهک‌های) درآمد سالانه دفاتر اسناد رسمی در سال 1402براساس 1تا 300میلیون تومان، 301تا 600میلیون تومان، 601تا 900میلیون تومان و بیش از 900میلیون تومان را اعلام کنید، بیشترین و کمترین درآمد کسب‌شده در سال گذشته چقدر بوده است؟
جهانگیر در پاسخ به این سؤال گفت: سازمان ثبت اسناد میانگین درآمد سالانه و ماهانه دفاتر اسناد رسمی را اعلام کرده است که براساس آن یک‌هزار و 225دفتر حق‌التحریر سالانه از 1تا 300میلیون تومان با میانگین ماهانه 24میلیون تومان، یک‌هزار و 377دفتر با حق‌التحریر سالانه 301تا 600میلیون تومان با میانگین 50میلیون تومان، یک‌هزار و 673دفتر با حق‌التحریر سالانه 601تا 900میلیون تومان با میانگین ماهانه 75میلیون تومان و 3هزار و 961دفتر با حق‌التحریر سالانه 900میلیون تا یک‌میلیارد و 100میلیون تومان و میانگین ماهانه 100میلیون تومان داشته‌اند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اگرچه سردفتران این حق‌التحریرها را دریافت کردند اما حدود 40درصد آن بابت 10درصد بیمه و بازنشستگی و 15درصد سهم دفتریار و 15درصد سهم کارمندان و هزینه‌های دیگر با آن پرداخت می‌شود.
جهانگیر افزود: دفاتر براساس پیشنهاد کانون سردفتران و دفتریاران از سه سال قبل، سقف درآمدی دارند که سال گذشته برای پردرآمدترین دفاتر در تهران یک میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که حدود 60درصد دفاتر به سقف اعلامی نرسیدند و بخشی که رسیدند با کسری‌های مختلف روبه‌رو شده‌اند زیرا اگر سردفتر 100میلیون تومان حق‌التحریر دریافت کرده، 15میلیون تومان نصیبش شده است.
او در پایان گفت: افزوده شدن تعداد دفاتر اسناد رسمی نیاز به‌کار کارشناسی برای حفظ حقوق مردم دارد و هم اینکه حق افرادی که قبلاً در این حوزه فعالیت داشتند و حقوق آنها نباید تضییع شود./تسنیم
انتهای پیام