[شهروند] بعد از استعفا و فرار شیخ حسینه، نخستوزیر ٧٦ساله بنگلادش، روز سهشنبه انحلال پارلمان این کشور نیز اعلام شد تا این کشور شبهقاره هند را پس از هفتهها ناآرامی مرگبار بهواسطه نابرابریهای اجتماعی و سیاسی، به سمت تحولات جدید پیش ببرد.
محمد شهابالدین، رئیسجمهور بنگلادش، پارلمان این کشور را پس از اولتیماتوم هماهنگکنندگان اعتراضات دانشجویی -که منجر به استعفای نخستوزیر شیخ حسینه شد – منحل کرد.
براساس گزارش روزنامه گاردین، «ناهید اسلام»، یکی از هماهنگکنندگان کلیدی جنبش اعتراضی دانشجویی بنگلادش، در بیانیهای ویدئویی به رئیسجمهور اولتیماتوم تازهای داد و خواستار انحلال پارلمان شد. وی همچنین از مردم خواست آرامش خود را حفظ کنند. به نوشته گاردین، دفتر شهابالدین، رئیسجمهور اعلام کرد که «بیگم خالده ضیا»، نخستوزیر سابق و رهبر مخالفان، از زندان آزاد شده و عفو کامل ریاستجمهوری دریافت کرده است.
بر همین اساس، پس از تأیید خروج شیخ حسینه از کشور، رهبران معترضان دانشجویی روز سهشنبه با ژنرال «واکر اوز زمان»، فرمانده ارتش ملاقات کردند. گاردین در ادامه این گزارش نوشت: «رئیسجمهور گفت که یک دولت موقت پس از مشورت با همه احزاب و سهامداران، انتخابات را در اسرع وقت برگزار خواهد کرد.
فرمانده ارتش نیز اعلام کرد در زمان برنامهریزی شده با سازماندهندگان تظاهرات دیدار میکند؛ به علاوه، برای تشکیل دولت موقت، فرمانده ارتش با رهبران احزاب سیاسی بزرگ به استثنای حزب عوامی که سالها بر بنگلادش حکومت میکرد، گفتوگو کرده است.» هماهنگکنندگان اعتراضات دانشجویی روز سهشنبه خواستار تشکیل دولت موقت جدید با محمد یونس، اقتصاددان و برنده جایزه صلح نوبل شدند.
یونس در مصاحبهای با نشریه هندی پرینت گفت که بنگلادش تحت حاکمیت حسینه “کشوری اشغالشده” بوده است. یونس گفت: «امروز همه مردم بنگلادش احساس آزادی میکنند.» شیخ حسینه پس از کشته شدن حداقل ٣٠٠نفر در سرکوب تظاهراتی که بهعنوان تظاهرات دانشجویی علیه سهمیه مشاغل دولتی آغاز و به جنبشی خواستار سقوط او تبدیل شد، استعفا داد و از کشور گریخت؛ اقامتگاه نخستوزیر غارت شد و چندین دفتر حزب حاکم به آتش کشیده شد. گزارشها حاکی از بازگشت آرامش به خیابانهای داکا در روز سهشنبه بود.
حسینه در ماه ژانویه در انتخاباتی که مخالفان آن را تحریم کردند و ناظران بینالمللی آن را آزاد و منصفانه نامیدند، برای پنجمین بار پیروز شد. دولت او توسط گروههای حقوق بشر به سوءاستفاده از نهادهای دولتی برای تثبیت قدرت و سرکوب مخالفان، متهم شد.