وزیر پیشنهادی دادگستری با تاکید بر ضرورت تعامل و همکاری قوا گفت: اجرای عدالت آرمان ملت است که در قانون اساسی نیز متبلور شده است.
به گزارش شهروند آنلاین، امین حسین رحیمی در نوبت صبح جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی به عنوان نهمین وزیر پیشنهادی کابینه مسعود پزشکیان رئیس جمهور به دفاع از برنامههای خود برای تصدی این وزارتخانه پرداخت.
رحیمی با اشاره به تذکرات مخالفان و انتظارات موافقان اظهار داشت: همه این موارد را مدنظر قرار میدهیم و اعتقاد داریم نواقصی وجود دارد و با کمک شما نمایندگان مجلس این نواقص را برطرف خواهیم کرد.
او در معرفی بیشتر خود به سوابقاش در قوه قضاییه و نمایندگی در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و افزود: بیش از ۳۸ سال قاضی دادگستری بودم و دادیاری را از مناطق محروم آغاز کردم و در همه سمتها حضور داشتم همچنین در دور هشتم مجلس شورای اسلامی نماینده شدم و اگرچه در دورههای بعدی به عنوان نماینده مجلس حاضر نشدم اما همواره ارتباط با نمایندگان را حفظ کردهام و در دوره نهم مجلس به عنوان دادستان دیوان محاسبات معرفی شدم.
رحیمی اضافه کرد: اجرای عدالت و توسعه همهجانبه آرمان همه مردم است که در قانون اساسی متبلور شده است و مهمترین راهکار کارآمدی نظام اسلامی تعامل و همکاری قوا است و بارها رهبر معظم انقلاب به تعامل و همکاری قوا تاکید فرمودند و تجربه نشان داده که هر گاه قوا و نهادها جزیرهای عمل کنند؛ به نتیجه مطلوب دست نخواهیم یافت؛ بنابراین هیچ راهی نداریم جز اینکه با تعامل و همکاری و همافزایی حول محور منویات رهبری با حفظ احترام برای اختیارات و وظایف و هر یک از قوا با تعامل و همکاری وظایف را پیش ببریم.
وزیر پیشنهادی دادگستری با اشاره به اصل ۱۶۰ قانون اساسی به نقش دادگستر در ارتباط میان قوا افزود: در مجلس قبل و در دولت سیزدهم که وزیر دادگستری بودم، با عرق و شناختی که از حوزه نمایندگی داشتم، کارگروه تعامل قوه قضاییه با دولت با عضویت معاون اول رئیس جمهور، معاون اول قوه قضاییه، رئیس دفتر رئیس جمهور، رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه و وزیر دادگستری به منظور تدبیر برای حل مسائل فی مابین تشکیل شد. همچنین کارگروه تعامل قوه قضاییه با مجلس شورای اسلامی و مشارکت و پیگیری وزارت دادگستری به منظور انعقاد تفاهمنامه همکاری، با امضای معاون اول قوه قضاییه و نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی و وزیر دادگستری تشکیل و شیوهنامه اجرایی آن تدوین شد.
رحیمی با تاکید بر اینکه ریاست قوه قضاییه اعتقاد کامل به تعامل با دولت و مجلس دارد، اظهار داشت: در دوره قبل رئیس قوه قضاییه تقریبا با همه کمیسیونهای مجلس نشست برگزار کرد و با بسیاری از نمایندگان ملاقات کرد اما یک نقص جدی وجود دارد و آن این است که تعاملات قوه قضاییه با مجلس و نمایندگان اگر چه در سطح کلان خوب است، در سطح استانها بد نسیت ولی زمانی که به سطح شهرستانها میرسد با مشکل مواجه است و برنامه ما این است که در دولت چهاردهم این تعاملات را در سطح شهرستانها بهبود بخشیم تا زمانی که برای احقاق حق و اجرای عدالت به نمایندگان برای مشکلات حوزه انتخابیه مراجعه شد، نمایندگان بتوانند با مدیران قضایی ارتباط داشته باشند و مشکلات را بیان کنند.
وزیر پیشنهادی دادگستری ابراز امیدواری کرد، در دولت چهاردهم تعامل با مجلس شورای اسلامی فراتر از قبل باشد.او به تقویت ارتباط قوه قضاییه و دولت نیز تاکید کرد و اظهار داشت: وظیفه وزیر دادگستری تقویت این تعامل و ارتباط است زیرا دولت امور اجرایی را پیگیری میکند و در همین ارتباط نیز کارگروه پنج نفره در سطح عالی با عضویت معاون اول رئیس جمهور، معاون اول رئیس قوه قضاییه، وزیر دادگستری، رئیس دفتر رئیس جمهور و رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه تشکیل شده است تا در این هیات برای رفع چالشها راهکارهای قانونی پیدا شود.
او با تاکید بر تقویت هیات پنج نفره و تسری و توسعه آن به سطوح استانی و شهرستانها افزود: ممکن است در یک استان یا شهرستان رئیس دادگستری و استاندار اختلاف نظر داشته باشند که دود آن به چشم مردم میرود؛ در دولت چهاردهم قصد داریم با تعامل بیشتر این مشکلات را حل کنند.
مطابق اصل ۱۶۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وزیر دادگستری مسئولیت همه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضاییه به رئیسجمهور پیشنهاد میدهد انتخاب میشود. رئیس قوه قضاییه میتواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزراء به عنوان عالیترین مقام اجرایی پیشبینی میشود.
امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری دولت سیزدهم که بار دیگر به عنوان وزیر دادگستری دولت چهاردهم؛ برای دریافت رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی معرفی شده است؛ متولد سال ۱۳۴۷ ملایر و دانشآموخته دکتری در رشته فقه و حقوق جزا، قاضی دادگستری با بیش از ۳۵ سال خدمت در مشاغل مختلف قضایی است. معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، نماینده مردم ملایر در مجلس هشتم، مشاور رئیس قوه قضاییه، دادستان دیوان محاسبات کشور، رئیس کل دیوان محاسبات کشور، معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور و مشاور عالی رئیس قوه قضاییه و رئیس مرکز امور هماهنگی مجلس از جمله سوابق مدیریتی و اجرایی او است.
رحیمی در میان اعضای کابینه دولت سیزدهم بالاترین میزان رأی اعتماد را کسب کرده بود و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت سیزدهم با ۲۷۷ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع، امینحسین رحیمی را به عنوان وزیر دادگستری انتخاب کرده بودند./ایرنا
انتهای پیام