مطابق کدام قانون؟ بخشنامه‌های پر ایراد یا قانون وجدان و اخلاق؟

پس از انتشار تصویر نامه سازمان بازرسی به همتی وزیر اقتصاد، درباره دریافت وام حدودا ١٠ میلیاردی از سوی مجید عشقی رئیس سازمان بورس و ٤عضو هیأت مدیره این سازمان، جنجال گسترده‌ای در فضای رسانه‌ای کشور به پا شد.

بسیاری از رسانه‌ها و چهره‌های سیاسی و رسانه‌ای و ایضا عموم مردم در فضای مجازی، به تقبیح مسئله وام گرفتن کلان رئیس بورس که در اواخر دولت سیزدهم صورت گرفته بود پرداختند و خواستار بازپس‌گیری این مبالغ و عزل عشقی و هیأت مدیره بورس شدند. حاشیه‌های این موضوع ادامه داشت تا اینکه عشقی در گفت‌وگویی از قانونی بودن دریافت این تسهیلات سخن گفت و سبب دلخوری و خشم بیشتر مردم شد. در نهایت و پس از جنجال‌های گسترده بر سر این موضوع، رئیس بورس رسما استعفای خود را تقدیم وزیر اقتصاد کرد.

فارغ از جنجال‌های سیاسی و هیاهوهای جناحی بر سر این ماجرا دو نکته ضروری باید مورد توجه قرار گیرد:

١-ساختار بسیاری از سازمان‌های دولتی و ادارات کشور، خاصه سازمان‌هایی که با هیأت مدیره اداره می‌شوند و ایضا شرکت‌ها و بانک‌های دولتی دارای ایرادات ساختاری جدی است. مواردی چون: عدم‌شفافیت در هزینه‌کردها، ایرادات بسیار در صورت‌های مالی، باز بودن دست اعضای هیأت مدیره در اعطای وام و پاداش و مواردی از این دست، مبتلابه بسیاری از این سازمان‌هاست. بدون تعارف بخشنامه‌های اداری و قوانین داخلی سازمان‌ها ازجمله زمینه‌های وقوع مفاسد مالی و رانتخواری است و با وجود تلاش‌های دولت‌های مختلف برای اصلاح این موارد و کاهش زمینه‌های رانت و فساد همچنان معضل بخشنامه‌های اداری فسادزا گریبانگیر نهاد دولت در ایران است. ماجرای وام هیأت مدیره بورس که ظاهرا در چارچوب همین بخشنامه‌ها و قوانین، اعطا شده ضرورت بازنگری در بسیاری از این بخشنامه‌های اداری خاصه در زمینه ارائه امکانات و تسهیلات به مدیران را بیش از پیش عیان کرد. ضروری است اکنون بخش‌های مختلف دولت با محوریت سازمان اداری و استخدامی و در تعامل با مجلس بازنگری جدی‌ای در ساختار و بخشنامه‌های سازمان‌ها، شرکت‌ها و بانک‌های دولتی صورت دهند تا امکان چنین تخلفاتی از بین رفته یا به حداقل برسد.
٢-فارغ از اصلاح ساختارهای دولت برای کاهش امکان رانتخواری اما، مسئله دیگر مسئله وجدان فردی و اخلاق کاری است. مسئله‌ای که گویی در پیچ و خم لابی برای مدیر شدن طی زمان، به فراموشی سپرده است. انگار نه انگار که بسیاری از مسئولان در ابتدای انقلاب بدون کمترین چشم‌داشتی، به خدمت شبانه‌روزی می‌پرداختند. مواردی در میان شهدا و پاسداران وجود داشت که خود آنان درخواست کاهش حقوق خود را به روسایشان ارائه می‌کردند تا در هزینه‌ها صرفه‌جویی شود. به مرور زمان و با غلبه رویکردهای اشرافی و تکنوکراتی از آغاز دولت سازندگی در میان مدیران، گویی چرب و شیرین مدیریت انگیزه بیشتری برای تکیه زدن بر مناصب ایجاد کرد و به عکس فرمایش مشهور امیرالمومنین خطاب به اشعث، که «مسئولیت طعمه تو نیست بلکه بار امانتی بر گردن تو است»، اما پست‌های مدیریتی به مرور به چشم طعمه دیده شد.
سخن این بخش از نوشتار با شخص مجید عشقی است. جناب عشقی با فرض وجود امکان و بخشنامه قانونی! برای گرفتن وام دو میلیاردی، در کشوری که با مشکلات تحریم و تورم دست‌و‌پنجه نرم می‌کند و مردم آن نجیبانه مشکلات را تحمل و با نظام و دولت همراهی می‌کنند، چرا باید شما برای دریافت چنین وام‌های کلانی اقدام کنید؟ بر اثر مدیریت نه‌چندان درخشان! شما در سازمان بورس و نوسانات و ریزش‌های مکرر شاخص بورس و ارزش سهام، بسیاری از سهامداران خرد دچار مشکلات وحشتناکی شده و زندگی آنان مختل شد. آیا زمانی که به‌دنبال چنین وامی بودید به ضرر و ورشکستگی آنان فکر کردید؟ فرض کنیم بخشنامه و قانون آن سازمان برای شما چنین امکان و اختیاری فراهم کرده بود، بخشنامه و قانون وجدان و اخلاق چه می‌گوید؟ استفاده از هر امکان و تسهیلاتی در هر شرایطی بجاست؟   کاش قوانینی برای وجدان و انصاف وجود داشت که دریافت هر میزان پاداش، وام و حتی حقوق بر مبنای آن اعطا می‌شد.
امید که ویژه‌خواری و رانتخواری و طعمه دیدن مسئولیت‌ها و پست‌های مدیریتی از میان مدیران کشو رخت بندد.

ممکن است به این مطالب نیز علاقه‌مند باشید
ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.