[ مریم رضاخواه] امروزه بحران صندوق‌های بازنشستگی در سراسر جهان، به بحرانی واقعی و قابل‌لمس تبدیل شده است. با تغییرات زیادی که در حوزه جمعیت‌شناسی و اقتصاد رخ داده است، ادامه روند فعلی صندوق‌های بازنشستگی امکان‌پذیر نیست. این بحران بسیاری از صندوق‌های بازنشستگی ایران را هم درنوردیده است و عمده صندوق‌های بازنشستگی یا در آستانه ورشکستگی قرار دارند یا ورشکسته شده‌اند. در چند سال گذشته، معضلات صندوق‌های بازنشستگی مورد توجه کارشناسان اقتصادی و بیمه‌های اجتماعی قرار گرفته است. برخی از کارشناسان معتقدند عدم شفافیت در انتصابات مدیریتی صندوق‌ها و شرکت‌های تابعه‌شان از عوامل مهم حضور افراد بدون صلاحیت در پست‌های کلیدی است که نتیجه آن چیزی جز انبوهی از شرکت‌های زیان‌ده و صندوق‌های ورشکسته نبوده است.
تجربه جهانی ثابت کرده هر مجموعه موفق اقتصادی، با مدیر یا مدیران هوشمند، شایسته و باورمند به برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری‌های بلندمدت رسیده‌اند. اما در کشور ما وضعیت تراز مالی برخی شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی، بیانگر نوع نگاه مدیران انتصابی دولت‌ها بر این بنگاه‌هاست. مدیرانی که بعضا فاقد صلاحیت و شایستگی بوده و بر مسند کار قرار گرفته‌اند. این موضوع مورد توجه رئیس جمهوری هم قرار گرفته است. پزشکیان در دیدار جمعی از فعالان سیاسی استان خراسان رضوی به زیان دهی صندوق‌های بازنشستگی اشاره کرده و گفته است: «اجازه دهید مسئولیت را در این صندوق‌ها به کسانی بسپاریم که تعهد بدهند می‌توانند این مجموعه‌ها را به سوددهی برسانند و اگر این کار را نکردند باید پاسخگو بوده و به جای تصویب پاداش و فوق‌العاده مدیریت برای خود، ضرر و زیان وارده را جبران کنند.»
اکنون این سؤال مطرح است که با توجه به وضعیت صندوق‌های بازنشستگی در کشور آیا مدیران کارآمد می‌توانند با تضمین و تعهد این صندوق‌ها را به سوددهی برسانند؟
«شهروند» در گفت وگو با کارشناسان چرایی وضع نابسامان صندوق‌های بازنشستگی، دلایل بروز بحران‌ها و راهکار عبور از مشکلات را بررسی می‌کند.
دستورالعمل‌ها بر اساس داده‌های علمی باشد
حل مشکلات صندوق‌های بازنشستگی و بازگرداندن استقلال آن‌ها، نیازمند کار کارشناسی دانشگاهیان و صاحب‌نظران، تصویب قوانین مناسب با نگاه به پایداری صندوق‌ها در بلندمدت و اجرای دقیق قوانین مذکور به دست دولت‌ها فارغ از نگاه سیاسی است.
نعمت‌الله ترکی، مدیرعامل اسبق صندوق بازنشستگیِ کشوری در رابطه با علل زیادندهی صندوق های بازنشستگی به «شهروند» می‌گوید: «باوجود فعالیت‌های گسترده اقتصادی در زیرمجموعه‌های برخی از این صندوق‌های بازنشستگی، سال‌هاست به دلیل سوءمدیریت شاهد زیان‌ده بودن شرکت‌ها و درنتیجه کسری بودجه گسترده و عملاً ورشکستگی این صندوق‌ها هستیم. این وضعیت موجب شده تا دولت‌ها بر اساس ماده ۱۰۰ قانون استخدام کشوری، هرساله رقمی از بودجه سالانه کل کشور را برای جبران کسری بودجه و نجات صندوق‌های بازنشستگی از ورشکستگی اختصاص دهند.»
او معتقد است اگر قوانین، بخشنامه و دستورالعمل‌هایی که برای صندوق‌های بازنشستگی صادر می‌شود، بر اساس داده‌های ذهنی مدیر باشد قطعاً صندوق‌ها از این بحران بیرون نخواهند آمد. اما اگر بر اساس داده‌های علمی باشد قطعاً تأثیرگذار و نتیجه بخش خواهد بود. مدیرعامل اسبق صندوق بازنشستگیِ کشوری به فلسفه ایجاد بخش‌های اقتصادی صندوق‌های بازنشستگی اشاره می‌کند و می‌گوید: «صندوق‌های بازنشستگی به‌عنوان بخش مهمی از شبکه تأمین اجتماعی کشور‌ها شناخته شده و دارای نقش حمایتی از شهروندان بازنشسته جامعه هستند. این صندوق‌ها با پس‌انداز قسمتی از حقوق افراد در سن فعالیت، امکان پرداخت مستمری ماهانه دوران بازنشستگی‌شان را فراهم می‌کنند. واضح است که باوجود تورم به‌عنوان یک واقعیت اقتصادی در ایران، جهت جلوگیری از کاهش ارزش پول پس‌انداز شده، این صندوق‌ها مجبور به تأسیس و تشکیل شرکت‌ها و مجموعه‌هایی در زیرمجموعه خود، جهت فعالیت‌های اقتصادی سودآور هستند؛ فعالیت‌هایی که درواقع عمده حقوق بازنشستگان باید از سود این فعالیت‌های اقتصادی تأمین شود تا به این وسیله از آثار تورمی بر پس‌انداز‌های اعضای صندوق و سقوط ارزش آن‌ها بکاهند. اما متأسفاته با چالش‌هایی روبه رو شده است. اگر فرد یا مسئولی که بر مسند مدیریت قرار می‌گیرد، نگاه بنگاه داری و شرکت داری داشته باشد طبیعتا موفق نخواهد شد. اما اگر همانطور که حضرت آقا اشاره می‌کنند به سمت مردمی‌سازی اقتصاد سوق پیدا کنیم، صندوق‌های بازنشستگی منابع درآمدی پیدا می‌کنند. نکته دوم سرمایه‌گذاری است. سرمایه‌گذاری هم این بخش از اقتصاد را موفق خواهد کرد. تا زمانی که این اتفاق نیفتد صندوق‌های بازنشستگی درآمدی کسب نخواهند کرد.»
اشراف مدیران بر حوزه اقتصادی، مالی و سرمایه‌گذاری
ترکی بر این باور است مدیرانی که در این جایگاه قرار می‌گیرند، باید در حوزه اقتصادی، مالی و سرمایه‌گذاری اشراف داشته باشند. او در ادامه می‌گوید: «در واقع بر اساس فرمول‌های اقتصادی می‌توان این حوزه را به سوددهی رساند. اگر صندوق‌های بازنشستگی را یک سازمان یا یک نهاد یا مجموعه اداری و دولتی ببینند نمی‌توانند از این بحران خارج شوند. باید این تعهد و تضمینی که دکتر پزشکیان گفته و به درستی هم اشاره کرده‌است وجود داشته باشد تا هر مدیری که در این جایگاه قرار می‌گیرد به حوزه‌های مالی و اقتصادی اشرافیت داشته باشد و با برنامه حرکت کند می‌تواند این صندوق‌ها را از زیان دهی خارج کند.
او یکی از دلایلی که صندوق‌های بازنشستگی را به زیان دهی رسانده است نگاه سیاسی مدیریتی می‌داند. «افراد ناکار بلدی منصوب شده‌اند که به دلیل پست و موقعیتی که ایجاد شده است نتوانسته‌اند مدیریت کنند. اما همانطور که دکتر پزشکیان اشاره کرده‌اند اگر بر اساس توانمندی و شایستگی تعهد و تخصص انتخاب شوند، تحولی در صندوق‌های بازنشستگی ایجاد خواهد شد. اصل ورود و خروج، منابع اعتباری و هزینه‌های تأمین اجتماعی باید با علم بیمه‌ای محاسبه شوند. بقا و فرآیند خدمات فقط با محوریت نظام بیمه‌ای محقق می‌شود.»
صندوق‌های بازنشستگی یکی از چالش اقتصادی کشور
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار مسأله صندوق‌های بازنشستگی را یکی از چالش های اقتصادی کشور می‌داند و به «شهروند» می‌گوید: «در سال‌های اخیر، صندوق‌های بازنشستگی به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور تبدیل شده‌اند. صندوق‌های بازنشستگی مسئولیت سرمایه‌گذاری کسورات و پس انداز‌های افراد در دورە اشتغال و ارائه مزایا و خدمات در زمان بازنشستگی را به عهده دارند. در یک نگاه ساده، می‌توان چالش اصلی در بازدهی و عملکرد سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی را چالش مدیریتی دانست.»
او به دولتی بودن و غیر دولتی بودن برخی از صندوق‌ها اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: « صندوق‌ها شامل صندوق‌های بازنشستگی است که بخشی در اختیار دولت و بخشی دیگر در اختیار سازمان تأمین اجتماعی است. منابع صندوق‌های بازنشستگی در بخش دولتی، توسط دولت تأمین می‌شود. صندوق‌های بازنشستگی لشگری و کشوری ناتراز هستند و باید در این حوزه برنامه‌های جدیدی طراحی شود. دولت چهاردهم اگر بتواند وابستگی این صندوق‌ها را به منابع بودجه در سال قطع و مدیرانی را منصوب کند که جهادی باشند و با اتخاذ تصمیمات شایسته، نظارت عالیه و بهداشت مالی صندوق‌ها را بهره‌ور کنند می‌توانند به سود دهی برسند. اما در بخش تأمین اجتماعی، یک صندوق بسیار بزرگی وجود دارد که تقریباً نیمی از جمعیت کشور را پوشش می‌دهد. این صندوق غیر دولتی است اما مشکلات زیادی نیز بر این صندوق حاکم است. اگر به سرعت مشکلات مالی سازمان تأمین‌اجتماعی تسویه نشود، با بحرانی روبه‌رو می‌شویم که امکان حل آن در کوتاه‌مدت برای کشور وجود نخواهد داشت و خسارت‌های بسیاری در حوزه منابع انسانی و مستمری‌بگیران و بیمه‌شدگان ایجاد می‌کند. در این حوزه نیز باید راهکار‌های منطقی، فنی و تخصصی ایجاد شود. مدیرانی که منصوب می‌شوند باید شرایط ویژه‌ای برای مدیریت داشته باشند. اگر صندوق تأمین اجتماعی دچار مشکل حاد شود حتماً کار سختی پیش رو خواهیم داشت. تصور نکنیم که این صندوق را در بحران می‌توان مدیریت و مهندسی کرد، چراکه کار پیچیده‌ای است.»
این کارشناس اقتصادی در ادامه می‌گوید: «با توجه به شرکت‌هایی که وابسته به تأمین اجتماعی هستند و سرمایه‌گذاری کرده‌اند، بهره وری دارایی اموال سازمان اجتماعی، منطقی و سودده نیست. اگر به سرعت اصلاحات صورت نگیرد، بحران به زودی گریبان این سازمان را می‌گیرد. جالب اینجاست دولت هم بابت بدهی‌هایی که به سازمان تأمین اجتماعی داشته معمولاً شرکت‌های زیان ده را به سازمان تأمین اجتماعی معرفی کرده است و این بدهی‌ها عمدتاً نقدی نبوده‌اند. در واقع در قالب سهام و واگذاری شرکت‌ها بدهی‌ها پرداخت شده‌اند. این روند پرداخت بدهی‌ها نمی‌تواند مشکلات سازمان تأمین اجتماعی را به لحاظ کسری منابع رفع کند. درواقع این شرکت‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری هستند تا به بهره‌وری و چرخه منطقی برای فعالیت و تولید برسند. اولویت سازمان تأمین اجتماعی است که دکتر پزشکیان با دقت و حساسیت باید یک مدیر غیرسیاسی و فنی را هرچه سریعتر برای سازمان انتخاب کند چون اگر این اتفاقات با سرعت انجام نشود، باتوجه به نگرانی‌هایی که نسبت به پرداخت مستمری‌ها امسال وجود داشت ممکن است وارد شوک جدیدی شویم چرا که طرح همسان‌سازی حقوق‌ها هم باید اجرا شود.»
دیگر عوامل دخیل بر ورشکستگی و ناترازی صندوق‌های بازنشستگی
حاج اسماعیلی علاوه بر مدیران ناکارآمد، ضعف در نظام اقتصادی، تحمیل هزینه‌های ناشی از تورم، نرخ بالای بیکاری و در پی آن کاهش میزان ورودی صندوق‌ها یعنی بیمه‌شدگان جدید و افزایش خروجی‌ها یعنی بازنشستگان و در نهایت کاهش ضریب پشتیبانی را دیگر دلایل چالش‌های صندوق‌های بازنشستگی می‌داند.
او می‌گوید:«قوانین و مقررات مربوط به سن و سابقه بازنشستگی، محاسبه مزایا، و بازنشستگی‌های پیش از موعد بی‌تأثیر نیست زیرا همه این مسائل ناترازی در تعادل منابع و مصارف نهاد‌های بیمه‌ای در کشور را به وجود آورده است. »او معتقد است که رئیس جمهور باید سازمان تأمین اجتماعی را در اولویت قرار دهد و در مرحله بعد صندوق‌های بازنشستگی لشگری و کشوری را که نیازمند کار کارشناسی هستند. «در این راستا ضرورت دارد همانطور که دکتر پزشکیان اشاره کرده‌اند، مدیریتی منطقی در این سازمان شکل بگیرد. بنابراین برای بهبود عملکرد صندوق‌ها باید این صندوق‌ها از وجود افراد غیر فنی پاک‌سازی، به لحاظ اداری مدیریت هزینه درست انجام و بدهی برخی نهاد‌ها به صندوق‌ها وصول شود. از مدیران کارآمد تعهد و تضمین گرفته شود تا این صندوق‌ها به سوددهی برسند. تعهد به نجات صندوق‌ها، یک تعهد انسانی و بین‌النسلی است و هر کس که در این حوزه مسئولیت می‌پذیرد باید این تعهد را ارائه کند.»