انتشار خبر قتل فجیع زنی به نام کریستینا جوکسیمویچ در سوئیس سبب حیرت گستردهای در جهان شد. این زن که مادر دو فرزند بوده و به حرفه مدلینگ اشتغال داشت و یکبار نیز در مسابقات دختر شایسته کشورش فینالیست شده بود توسط همسر ٤١سالهاش به نام توماس ابتدا به قتل رسیده و سپس قطعه قطعه شده است.
بنا به اعلام پلیس، این زن ابتدا خفه شده و سپس توسط همسرش با چاقو و اره قطعه قطعه و سپس به داخل دستگاه مخلوط کن انداخته شده است. یورونیوز در اینباره نوشته است: «بقایای جسد این زن در ماه فوریه سالجاری در خانهاش در نزدیکی شهر بازل پیدا شد، اما انتشار جزئیات تازه از قتل فجیع او در روز جمعه ۱۳ سپتامبر(۲۳ شهریور) بار دیگر مردم سوئیس را در بهت و اندوه مضاعفی فرو برد. افام۱، رسانه محلی سوئیس، اعلام کرد که طبق گزارش کالبد شکافی، جسد این زن در اتاق رختشویی «با اره مویی برقی، چاقو و قیچی تکه تکه شده» و پس از آن، چندین قسمت بدن قربانی با یک مخلوط کن دستی تبدیل به پوره شده و در یک ماده شیمیایی حل شده است. روزنامه بیزد بازل هم نوشت که توماس، شوهر ۴۱ ساله مقتول که خودش مدعی است برای «دفاع از خود» دست به این جنایت زده، پس از حمله به زنش با چاقو، بدن او را در اتاق رختشویی به وضع وحشتناکی تکه تکه کرده است.»
خشونت علیه زنان در اروپا
خشونت علیه زنان در اروپا آمار رو به رشدی در سالهای اخیر داشته است. آناتولی سال گذشته به نقل از «آربا کوکالاری» نماینده و گزارشگر پارلمان اروپا سال گذشته در پارلمان اروپا اعلام کرد: «زنان در اروپا هر روز بهدلیل اعمال خشونت از سوی شوهرانشان کشته میشوند. هر هفته بیش از ٥٠ زن در خانهها یشان کشته میشوند. از هر سه زن و دختر در اتحادیه اروپا یک نفر خشونت فیزیکی یا جنسی را تجربه کرده است. این معادل ٦٢میلیون زن است. ٨٥درصد از این موارد به پلیس گزارش نشده است.» تداوم این وضعیت پارلمان اتحادیه را واداشت که قوانین سختگیرانهتری در اینباره وضع کند. دویچه وله چندی پیش در این رابطه گزارش داد: «پارلمان اتحادیه اروپا مقرراتی را تصویب کرد که طبق آن خشونت جنسی و خانگی در آینده در سراسر اتحادیه اروپا شدیدتر مجازات خواهد شد. مقررات جدید از کشورهای عضو میخواهد که جرایمی را که یکسان هستند، بهطور مشترک در قوانین کیفری خود بگنجانند. تخمین زده میشود که سالانه حداقل ۱.۵ میلیون زن در اتحادیه اروپا مورد تجاوز جنسی قرار میگیرند.» جالب آنکه با وجود این وضعیت، پیش از تصویب این قانون قریب ١٤کشور اروپایی ازجمله فرانسه و آلمان معتقد بودند پارلمان اتحادیه صلاحیتی در این مورد ندارد و جدالهای گستردهای بر سر تعریف تجاوز و تعرض و … در پارلمان اروپا درگرفت.