مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی ضمن اعلام جزئیاتی از تغییرات ایجادشده در قانون جدید چک گفت: «این قانون جدید از اواخر آذرماه سالجاری به شکل گام به گام اجرا خواهد شد.»
شهروندآنلاین: محبوب صادقی در یک برنامه تلویزیونی درباره پیشرفتها و چالشهای روند اجرای قانون جدید چک و خدمات جدید نظام بانکی در چارچوب آن گفت: «پس از احصا و شناسایی نیازها و مشکلات قانون پیشین چک، در سال ۱۳۹۷ قانون جدید چک توسط نمایندگان مجلس تدوین و به بانک مرکزی برای اجرا ابلاغ شد.»
او ادامه داد: «قانون جدید، یکی از مشکلات کنونی چک، یعنی نداشتن امکان شناسایی و اعتبارسنجی صادرکننده را حل کرده است. اعتبارسنجی چک به صورت سامانهمحور انجام خواهد گرفت و بهطور کلی بیشتر امکانات جدید چک به صورت نرمافزاری و سیستمی به هموطنان ارایه خواهد شد.»
مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی افزود: «برای مثال فردی که میخواهد برای معامله خود از چک استفاده کند، نمیتواند بیشتر از مبلغ اعتباری که توسط سامانههای اعتبارسنجی چک برای او تعیین شده است، چک صادر کند.»
به گفته او در گذشته لازم بود مردم برای انجام معاملات خود صادرکننده چک را بشناسند تا بتوانند به چک صادرشده اعتماد کنند، اما طبق قانون جدید، این شناسایی را بانک مرکزی و نظام بانکی از طریق اعتبارسنجی انجام خواهند داد.
صادقی بیان کرد: «مطابق ماده ۵ مکرر قانون جدید چک، افراد بدحساب و صادرکنندگان چک بیمحل، مشمول محدودیتهایی نظیر نداشتن امکان دریافت دستهچک، نداشتن امکان افتتاح حساب بانکی جدید، نداشتن امکان دریافت تسهیلات بانکی، نداشتن امکان صدور ضمانتنامه بانکی و اعتبار اسنادی خواهند شد.»
او افزود: «قانون جدید چک با هدف بازگرداندن اعتبار به چک، تهیه و تدوین شده است و کاهش قابل ملاحظه آمار چکهای برگشتی نشان میدهد در مسیر درستی حرکت میکنیم و قطعا پس از اجرای کامل قانون جدید و بازگشت اعتبار چک، شاهد افزایش استفاده از چک در معاملات خواهیم بود.»
مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی درباره چک حامل گفت که واگذارشدن چک در سامانههایی که برای این کار تدارک دیده شده است، ثبت میشود تا روند گردش چک مشخص باشد و از سوءاستفادهها و پولشوییها از این طریق کاسته شود.
او ادامه داد: «روند رفع سوءاثر از چک برگشتی تغییر چندانی نخواهد کرد. فرد برای رفع سوءاثر از چک برگشتی خود یا باید مبلغ چک را پرداخت کند، یا نامهای از قوهقضائیه مبنی بر سرقت یا سوءاستفاده چک برگشتی خود در اختیار داشته باشد، یا اینکه با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و ارایه رضایتنامه رسمی فرد شاکی، رفع سوءاثر از چک را انجام دهد.»
صادقی در پایان خاطرنشان کرد: «قانون جدید چک، قانونی بسیار مترقی است که با همکاری نهادها و دستگاههای گوناگون و تلاشهای بیشائبه ایشان تهیه شده و از اواخر آذرماه سالجاری به شکل گام به گام اجرا خواهد شد.»