یک کارشناس اقتصادی گفت: شایعه منتشر شده در خصوص دستور رئیس جمهور درباره سرکشی به حسابهای عموم مردم در راستای اجرای مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم جوسازی علیه سازمان مالیات و فرار مالیاتی است.
به گزارش شهروند آنلاین،حمیدرضا جیهانی در گفتوگوی اختصاصی با ایرنا اظهار داشت: مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم موضوع قانونی برای مبارزه با فرارهای مالیاتی است و شفافیت برای مالیاتستانی عادلانه است.
این کارشناس اقتصادی افزود: این مواد قانونی موضوعی نیست که تازه تصویب شده باشد یا نسبت به آن دستوری ارائه شده باشد بلکه در قانون بوده است و تکالیف سازمان مالیاتی را نسبت به فراریان مالیاتی مشخص کرده است.
او با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی به دنبال مالیاتستانی از افرادی است که با درآمدهای هنگفت مالیات پرداخت نمیکنند، گفت: هر بار که بحث شفافیت و مبارزه با فرار مالیاتی در کشور صورت میگیرد عدهای با جوسازی به دنبال پیدا کردن راهی برای شانه خالی کردن از مالیات هستند.
کارشناس اقتصادی عنوان کرد: اصناف، کارمندان و بسیاری از مشاغل که مالیات پرداخته میکنند هیچ اعتراضی به موضوع فرار مالیاتی ندارند اما در مقابل عدهای با روشها و ترفندهای مختلف سود کلان کسب میکنند و مالیات نمیدهند که این امر تبعیض ایجاد کرده است.
جیهانی تاکید کرد: سازمان امور مالیاتی پارسال به صورت جدی برای مبارزه با فراریان مالیاتی، سامانه مودیان و پایانههای فروشگاهی را اجرایی کرد و معاملات در این سامانه شفاف شد.
او بیان داشت: اکنون بسیاری از مشاغل به این سامانه پیوستهاند و با شفافیت اقدام به پرداخت مالیات میکنند اما عدهای با اجاره حسابهای شخصی دیگران یا با بالا بردن نقدینگی در کشور به دنبال فرار مالیاتی هستند.
کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مالیاتستانی و فشار بر فراریان مالیاتی مطالبه عموم مردم است، گفت: باید با هوشمندسازی جلوی فرارهای مالیاتی دانهدرشتها گرفته شود و آنان نیز مانند سایر مودیان اقدام به پرداخت مالیات کنند.
او خاطرنشان کرد: مالیات در همه کشورها به صورت سختگیرانه اجرا میشود اما در کشور ما راههای فساد برای فرار مالیاتی وجود دارد که باید جلوی این راهها به طور کامل بسته شود و هر کسی نسبت به سهم و سودی که دریافت میکند عادلانه مالیات پرداخت کند./
انتهای پیام