دوره نخست ترامپ با اتخاذ سیاستهای عجیب و تصمیمات جنجالی همراه بود. «جنگ تعرفهها»(Tariff war یا Customs War) در دوره نخست ترامپ نیز از جمله این موارد بود. جنگ تعرفهها به سیاستی اطلاق میشود که ترامپ در مورد کالاهای وارداتی از چین در پیش گرفت و با اعمال تعرفه و مالیات گمرکی سنگین روی این کالاها، درصدد افزایش نرخ و کاهش تمایل برای خرید آن توسط شهروندان آمریکایی و به نفع تقویت تولید در آمریکا برآمد. سیاستی که با واکنش متقابل و مشابه چین مواجه شد. اکنون نگرانی از اتخاذ دوباره چنین رویکردی توسط ترامپ هم در مورد کالاهای چینی و هم در مورد کالاهای اروپایی وجود دارد.
پایگاه العالم در گزارشی به نقل از بلومبرگ در این رابطه آورده است: «افت روابط تجاری چین و آمریکا به سبب جنگ تعرفهها، باعث کاهش سهم آمریکا از تجارت جهانی از 20درصد در دهه اول قرن 21 به 8.5 درصد در 5 یا 7سال آینده خواهد شد… طرح ترامپ برای اعمال تعرفه 60درصدی بر کالاهای چین باعث زیان شدید چین و از بین رفتن تجارت بین دو کشور خواهد شد. پیشبینی میشود مکزیک و کانادا نیز ظرف چهار سال 2 درصد از حجم تولید ناخالص داخلی خود را از دست بدهند…»
روزنامه صمت نیز با اشاره به تأثیر جنگ تعرفه مجدد آمریکا با چین آورده است: «حجم تجارت چین و آمریکا ممکن است از 650میلیار دلار به ۱۰۰ میلیارد دلار کاهش یابد که یک ضربه اقتصادی شدید برای پکن است.» علاوه بر این گاردین از تأثیر جنگ تعرفه آمریکا با چین برای اروپا نوشته و آورده است: «با این رویکرد آمریکا، اروپاییها احتمالا با سیل کالاهای ارزان قیمت چینی روبهرو میشوند که بهدلیل تعرفههای بازدارنده از بازار ایالات متحده به اروپا منحرف شدهاند.»
همچنین ترامپ چندی پیش در بحبوحه تبلیغات انتخاباتی، از ضرورت اعمال تعرفه سنگین تر(10تا 20درصد)، بر کالاهای وارداتی از اروپا سخن گفت. یورونیوز با اشاره به اینکه آلمان، ایتالیا و ایرلند با صادراتی به ارزش ۱۵۷.۷، ۶۷.۳ و ۵۱.۶ میلیارد یورو(معادل 55درصد صادرات اتحادیه به آمریکا) در سال 2023 در رتبه اول تا سوم صادرات به آمریکا هستند، نوشت: «وضع تعرفه ۱۰درصدی برای تمام کالاهای صادراتی اتحادیه اروپا تأثیر قابل توجهی بر تجارت خارجی ایرلند، آلمان و ایتالیا خواهد داشت.»
ایرنا نیز به نقل از دویچهوله در این رابطه نوشت: «مؤسسه «ایفو» برآورد کرده است که وضع تعرفه ۲۰ درصدی میتواند موجب کاهش ۱۵درصدی صادرات آلمان به آمریکا شود که معادل خسارت ۳۳ میلیارد یورویی است…مؤسسه اقتصاد کلن (IW) نیز از احتمال خسارت ۱۸۰میلیارد یورویی به اقتصاد آلمان با چنین سیاستی نوشته است.»