بهبود شرایط اقتصادی، در گرو درک مشترک

وزیر اقتصاد هم جواب قالیباف را داد

فرهاد دژپسند در پی سخنان روز یکشنبه رئیس مجلس، طی نامه‌ای گزارشی از اهم اقدامات انجام‌شده در راستای عبور از فشار‌های حداکثری دشمن ارایه کرد

شهروند آنلاین: وزیر اقتصاد در پی سخنان روز یکشنبه رئیس مجلس، طی نامه‌ای گزارشی از اهم اقدامات انجام‌شده در راستای عبور از فشار‌های حداکثری دشمن و به حداقل‌رساندن تبعات منفی آن ارایه کرد.

در نامه فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس آمده است:

فراز و فرود‌های چهاردهه پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به ما آموخته است که حفظ وحدت و همدلی ارکان مختلف حاکمیت به پشتوانه گسترده مردمی ذیل هدایت داهیانه رهبری معظم انقلاب اسلامی همواره عامل اصلی گذار از بزنگاه‌ها و بحران‌های برنامه‌ریزی‌شده از سوی دشمنان این مرز و بوم بوده و دفاع مقدس جلوه کامل این واقعیت خدشه‌ناپذیر است.

بر این باوریم که مباحث مطروحه در سخنان جنابعالی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در روز یکشنبه مورخ بیست‌وپنجم آبان‌ماه، درخصوص ضرورت اهتمام بیشتر برای ارتقای کیفیت سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور و بهبود شرایط اقتصادی و وضعیت معیشتی مردم، هم‌راستا با دغدغه‌ها و اولویت‌های کلیدی دولت و به تبع آن وزارت اموراقتصادی و دارایی بوده است.

همانگونه که مستحضرید، همزمانی و هم‌افزایی پیامد‌های ناشی از تشدید تحریم‌های ظالمانه ذیل جنگ تحمیلی اقتصادی نظام سلطه علیه مردم شریف و عزیز ایران، با بروز حوادث و رویداد‌های غیرمترقبه همچون وقوع سیل و زلزله در دوسال گذشته و نیز پیامد‌های وسیع و دامنه‌دار ناشی از شیوع ویروس کرونا در سال‌جاری، منجر به بروز شوک‌های برونزای عدیده بر اقتصاد کشور شد.

بدیهی است در این شرایط، عبور سرافرازانه از مشکلاتی که دشمن قسم‌خورده تاریخ ایران در فراروی مدیران کشور در تأمین مالی اقتصاد و دولت قرار داده است و همچنین به حداقل‌رساندن مشکلات و مضایق معیشتی آحاد مردم، می‌تواند جالب توجه باشد.

در این راستا وزارت اموراقتصادی و دارایی با تمرکز بر ارتقای توان تأمین مالی اثربخش و کم‌هزینه اقتصاد کشور، رسالت خود را در طراحی مسیر‌های منعطف و بهینه برای مواجه با این شرایط پیچیده قرار داد. بر این اساس کلیه فرآیند‌های سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجرایی در اقتصاد کشور، با رعایت منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، با لحاظ استمرار فضای تحریمی پایه‌گذاری شد، به نحوی که عملا مختصات فضای سیاست‌گذاری اقتصادی بر دو مولفه «حداکثر تکیه بر ظرفیت‌های موجود داخلی و بهره‌گیری به موقع از فرصت‌های بیرونی» و «تعدیل پیامد‌های ناشی از تشدید تحریم‌های ظالمانه علیه مردم ایران» استوار است.

نظر به اینکه در فرمایشات جنابعالی اشاره ضمنی به عملکرد این وزارت در شرایط کنونی اقتصاد شده است، لازم می‌دانم به صورت گذرا، به اهم اقدامات این وزارت در جهت عبور از فشار‌های حداکثری دشمن و حداقل‌رساندن تبعات منفی آن اشاره کنم:

تعدیل ناترازی منابع و مصارف بودجه از طریق وصول بیشتر درآمد‌های مالیاتی و اصلاح ساختار مالیاتی: در این خصوص با توجه به اهمیت تحقق درآمد‌های پیش‌بینی‌شده مالیاتی، مساعی وزارت متبوع بر این مهم استوار گردید تا بدون فشارآوردن به اقشار متوسط و پایین درآمدی و با رویکرد حمایت همه‌جانبه از تولید و سرمایه‌گذاری، از طریق توسعه منابع جدیدی مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی و همچنین ارایه مشوق‌های جذاب و ضابطه‌مند برای وصول مالیات‌های معوق مطابق قوانین و اختیارات، وصول مالیات‌های پیش‌بینی‌شده به‌ صورت کامل تحقق یابد. درنتیجه اعمال این‌گونه از سیاست‌ها، پس از چهارده سال، تحقق ۱۰۲درصدی وصول درآمد‌های مالیاتی در سال ۱۳۹۸ و رشد ۲۹درصدی آن نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۷ به وقوع پیوست. همچنین در هفت‌ماهه ابتدایی سال‌جاری، وصول ۱۰۰درصد درآمد‌های مالیاتی پیش‌بینی‌شده برای این هفت‌ماهه با رعایت همه ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی محقق شده است. چنانچه ملاحظه می‌شود امر فوق در جهت تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بوده و نشانگر جایگزینی رو به رشد درآمد‌های پایدار مالیاتی به‌جای درآمد‌های نفتی است.

افزایش سهم انتشار اوراق مالی اسلامی در تأمین مالی دولت: انتشار اوراق مالی اسلامی به‌عنوان یکی از راهکار‌های نوین دولت در مسیر جبران ناترازی ناشی از عدم تحقق منابع پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه کل کشور است. هرچند بهره‌گیری از ظرفیت انتشار اوراق به‌عنوان راهکار سهل‌الوصول و دارای بار مالی مستقیم اجتناب‌ناپذیر در آینده در کنار سایر انتخاب‌های سیاستی دیگر از جمله اعمال اصلاحات و ساماندهی هزینه‌های بودجه‌ای از طریق ارتقای نظارت مالی و بهبود عملکرد خزانه‌داری کشور، افزایش ظرفیت درآمد‌های مالیاتی، تسهیل و افزایش میزان واگذاری اموال، دارایی‌ها و باقی‌مانده سهام دولت مورد استفاده قرار گرفته است. از این‌رو این راهکار، بخشی از ناترازی بودجه دولت را پوشش داد، به ‌نحوی‌ که تا نیمه آبان‌ماه سال‌جاری، در مجموع بیش از ۱۱۰هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی به فروش رسیده است. در این خصوص راهبرد وزارت متبوع در مسیر توسعه بازار بدهی با لحاظ آثار و پیامد‌های ناشی از انتشار اوراق در افق میان‌مدت و بلندمدت و پرهیز از تحمیل بار مالی ناشی از انتشار اوراق در کوتاه‌مدت و نیز تأکید جدی بر اصل پایداری بدهی‌ها می‌باشد. بدیهی است در این میان حسن رفتار دولت در بازپرداخت به موقع اصل و فرع تعهدات ناشی از انتشار اوراق مالی اسلامی در سررسید منجر به حفظ درجه اعتباری اوراق بدهی به‌عنوان معتبرترین سند مالی کشور، یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های دولت و وزارت متبوع در سخت‌ترین برهه اقتصادی کشور قلمداد می‌شود.

توسعه و تعمیق بازار سرمایه به‌ منظور تأمین مالی اقتصاد کشور و نیز حمایت از منافع سهامداران: اصلاح ساختار اقتصادی کشور و انتقال از یک «اقتصاد نفتی با نظام تأمین مالی بانک‌محور» به یک «اقتصاد مالیات‌محور با نظام تأمین مالی بانک و بازار سرمایه‌محور» مستلزم تغییر رویکرد‌ها در حوزه‌های مختلف بالاخص سیاست‌گذاری در بازار‌های پولی و مالی است. در هر اقتصادی، با پیشرفت ابزار‌های مالی، سهم بازار سرمایه از میزان تأمین مالی افزایش می‌یابد. بر این اساس تلاش شد تا بازار سرمایه در مسیر توسعه و تعمیق به سوی جایگاهی قابل توجه حرکت نماید. نتیجه این اقدامات منجر به افزایش سهم بازار سرمایه از تأمین مالی سرمایه‌گذاری در اقتصاد از ۵درصد در سال ۱۳۹۶ به ۹درصد در سال ۱۳۹۸ گردید. در همین رابطه ارزش تأمین مالی بازار سرمایه برای اقتصاد کشور از ۱۲۵هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۷ به بیش از ۳۲۰هزار میلیارد تومان در 6ماهه ابتدایی سال‌جاری رسیده است که نشان از افزایش قابل ‌توجه نقش بازار سرمایه در تأمین مالی اقتصاد دارد.

از سوی دیگر اقدامات عدیده‌ای با هدف اصلاحات ساختاری و نهادی و ریل‌گذاری جدید در مسیر توسعه بازار سرمایه و صیانت از حقوق سهامداران و ناکام‌گذاشتن برنامه‌های دشمن در مسیر تأمین مالی اقتصاد صورت پذیرفت که آخرین آن ابلاغ آیین‌نامه حفظ ثبات بازار سرمایه و صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران با اولویت تسهیل نقدشوندگی در بازار سرمایه از مسیر روش‌های مختلف از جمله بازارگردانی است. لازم به ذکر است، درحال حاضر ۲۵۰ شرکت بورسی از ظرفیت بازارگردانی استفاده می‌نماید، امری که در گذشته بازار سرمایه مغفول مانده بود.

تحول در ساختار و رویه‌های واگذاری ذیل فرآیند خصوصی‌سازی: با عارضه‌یابی خصوصی‌سازی در سنوات گذشته، ارایه راهکار‌های جدید درخصوص روش واگذاری با تأکید بر اصول شفافیت و رقابت در دستور کار قرار گرفت. ماحصل این رویکرد در هفت‌ماهه ابتدای سال‌جاری، فروش حدود ۳۳هزار میلیارد تومان سهام یا دارایی دولت به عموم متقاضیان بود. شایان ذکر است برای نخستین‌بار با هدف شفافیت حداکثری و ایجاد فرصت برابر برای آحاد مردم با هر میزان سرمایه، واگذاری باقی‌مانده سهام دولت در قالب صندوق‌های قابل معامله در بازار سرمایه (ETF) در قالب دو صندوق دارا یکم و پالایش یکم با مشارکت حدود ۵میلیون نفر و پذیره‌نویسی بالغ بر ۱۸.۵هزار میلیارد تومان انجام پذیرفت.

هرچند تحریم‌های تحمیلی ظالمانه از طریق افزایش نااطمینانی و ریسک سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی خارجی در کشور را تحت‌تأثیر قرار داد و در بسیاری از حوزه‌ها امکان استفاده از تمامی ظرفیت‌های امکان‌پذیر را سلب نمود. با ‌وجود این، اقدامات متعددی برای جلب سرمایه‌گذاری خارجی و حمایت از آنها به انجام رسید. این اقدامات سبب شد تا هم‌زمان با تشدید تحریم‌های آمریکا، در هفت‌ماهه سال‌جاری 3هزار و ۷۵۰میلیون دلار برای ۱۰۲ طرح مصوب گردد. این اعداد بیانگر سه برابرشدن جلب سرمایه‌گذاری خارجی در طی این دوره نسبت به دوره مشابه در سال ۱۳۹۷ (قبل از اعمال تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا) است.

پیچیدگی‌های ایجادشده ناشی از تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری و ارزی ناشی از آن باعث بروز اثرات نامطلوب در فرآیند‌های تجاری و فشار بر زنجیره تولید گردید. به همین منظور در جهت تسهیل تجارت و روان‌سازی موتور محرکه تولید کشور گمرک جمهوری اسلامی با تعامل با سایر نهاد‌های سیاست‌گذار ذی‌ربط اقدام به راهبری شرایط ایجادشده با استفاده از اصلاح مقرات و دستورالعمل‌ها و همچنین تبیین مقررات جدید نمود. در این ارتباط ضمن تمرکز بر هوشمندسازی امور گمرکی از طرق مختلف و با رویکرد تبدیل نظارت پیشینی بر نظارت پسینی، ترخیص محموله‌های مواد اولیه و کالا‌های مورد نیاز به‌ویژه صنایع دارویی با حداقل اسناد، موافقت با درخواست‌های حمل یکسره اقلام مربوط به واحد‌های تولیدی، انجام تشریفات ترخیص کالای واحد‌های تولیدی به‌ صورت شبانه‌روزی، بررسی ارزش اقلام وارده توسط واحد‌های تولیدی پس از ترخیص کالا از گمرک در دستور کار قرار گرفت. این اقدامات سبب شد تا زمان ترخیص از سه‌ماه در سال ۱۳۹۷ به سه‌روز در سال‌جاری کاهش یابد.

بهبود محیط کسب‌وکار یکی از مهم‌ترین و کم‌هزینه‌ترین راهبرد‌های تحقق رونق اقتصادی است. در این رابطه در دوسال اخیر می‌توان به صدور بیش از 400هزار مجوز به ‌صورت الکترونیکی از درگاه ملی مجوز‌های کشور در هفت‌ماهه سال‌جاری و افزایش ۳۰ برابری آن نسبت به دوره مشابه در سال ۱۳۹۷، کاهش ۴۶ روزه زمان صدور مجوز‌های درخواستی از طریق درگاه ملی مجوز‌های کشور از ۵۶ روز در تیرماه ۱۳۹۸ به ۱۰ روز در شهریور ۱۳۹۹، شفاف‌سازی شرایط، ضوابط و مدارک بیش از ۱۴۰۰ عنوان مجوز رسمی دستگاه‌های اجرایی کشور و بیش از ۶۸ هزار عنوان مجوز صنفی روی درگاه ملی مجوز‌های کشور، راه‌اندازی پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌وکار در تهران و ۴ استان دیگر و کاهش ۷۰ روزه زمان شروع کسب‌وکار از این طریق، اشاره نمود.

در خاتمه یادآور می‌شود، که علیرغم اقدامات صورت‌گرفته در مجموعه دستگاه‌های اجرایی اقتصادی کشور و تلاش‌های مجدانه همکاران اینجانب در وزارت امور اقتصادی و دارایی، شرایط اقتصادی و وضعیت معیشتی موجود فاصله معنی‌داری با شرایط درخور شایستگی‌های مردم شریف ایران با اهداف پیش‌بینی‌شده دولت دارد. لیکن تحلیل منصفانه از برنامه‌ها و اقدامات مخرب و فشار حداکثری دشمن و شرایط فعلی کشور، گواه این واقعیت است که مجموعه اقدامات دولت توانسته است در مواجهه با شدیدترین تحریم‌های تجربه‌شده در سطح بین‌المللی به تاب‌آوری اقتصاد ملی تا آنجا منتهی شده که طی ماه‌های اخیر ضمن عدم اجماع از سوی جامعه جهانی برای استمرار شرایط تحریمی، در خصوص عدم اثربخشی این کارزار حداکثری از سوی تحریم‌کنندگان اعتراف شده است.

در پایان موکداً اشاره می‌شود، بهبود محسوس شرایط حاکم بر اقتصاد ایران، در گرو حصول به درک مشترک، ارتقای تعامل و همکاری تمامی ارکان حاکمیت در راستای بهره‌گیری حداکثری از توانمندی‌های کشور، امیدبخشی و پرهیز از دلسردنمودن مردم از ادامه مسیر، بهره‌گیری هوشمندانه از فرصت‌های موجود در فضای بین‌المللی در راستای حداکثرنمودن منافع ملی و بهبود شرایط اقتصاد کشور و معیشت آحاد جامعه می‌باشد.

ممکن است به این مطالب نیز علاقه‌مند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.