سرنوشت دولت از هم پاشیده ماکرون چه می‌شود؟

مکرون اتحاد «چپ افراطی و راست افراطی» را عامل سقوط دولت می داند
فرانس ٢٤ نوشت:«امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه روز پنجشنبه در یک سخنرانی تلویزیونی، اتحاد راست افراطی و چپ افراطی را عامل سرنگونی دولت دانست. مکرون قول داد تا پایان دوره ریاست جمهوری خود در سال ٢٠٢٧ در سمت خود باقی بماند و گفت که در روزهای آینده نخست وزیر جدیدی را معرفی خواهد کرد.
او که مخالفان خود در جناح راست افراطی را برای سرنگونی دولت بارنیه مقصر دانست، گفت:«آنها به جای انجام، لغو را انتخاب کردند و به بی نظمی رای دادند.»رئیس‌جمهور فرانسه مدعی شد که راست افراطی و چپ افراطی در آنچه او «جبهه ضد جمهوری‌خواه» نامید، متحد شده‌اند و تاکید کرد: «بی‌مسئولیتی دیگران را به دوش نمی‌کشم.» مکرون تأیید کرد که تا اواسط دسامبر قانون ویژه ای ارائه می شود تا دولت بتواند از اول ژانویه مالیات وضع کند و از تعطیلی جلوگیری کند.به نوشته فرانس ٢٤، ماکرون با این وظیفه حیاتی انتخاب جایگزینی مواجه است که بتواند یک دولت اقلیت را در پارلمانی که هیچ حزبی در آن اکثریت را در اختیار ندارد، رهبری کند. این فرآیند چالش برانگیز است. دولت مکرون هنوز هیچ نامی را تایید نکرده ؛ اگرچه رسانه های فرانسوی فهرست کوتاهی از نامزدهای میانه رو که می توانند برای هر دو طیف سیاسی جذاب باشند، پیش بینی کرده اند.

فرانس ٢٤ نوشت:«امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه روز پنجشنبه در یک سخنرانی تلویزیونی، اتحاد راست افراطی و چپ افراطی را عامل سرنگونی دولت دانست. مکرون قول داد تا پایان دوره ریاست جمهوری خود در سال ٢٠٢٧ در سمت خود باقی بماند و گفت که در روزهای آینده نخست وزیر جدیدی را معرفی خواهد کرد.

تشدید فشارها برای استعفای رئیس جمهور
واکنش ها از سوی چهره های سیاسی راست و چپ به سقوط دولت فرانسه، با کنایه و توصیه استعفای ماکرون همراه است. به نوشته رویترز «مانوئل بومپارد» رهبر حزب چپ افراطی گفت: «من معتقدم که ثبات مستلزم کنار رفتن رئیس جمهور است.»
مارین لوپن، رهبر راست افراطی رالی ملی، که حزبش بیشترین کرسی‌ها را در مجلس دارد، به روشنی به استعفای ماکرون اشاره نکرد، اما هشدار داد که «فشار بر رئیس‌جمهور قوی‌تر و بیشتر خواهد شد». اما ماکرون چنین توصیه ها را نپذیرفته و احتمال برگزاری انتخابات جدید را رد کرده است.

بر اساس قانون اساسی فرانسه، برگزاری هر انتخاباتی تا ماه جولای ٢٠٢٥ منتفی است
گفتنی است قانون اساسی فرانسه پس از سرنگونی دولتش توسط مجلس ملی، رئیس جمهور را به استعفا دعوت نمی کند. بر اساس قانون اساسی، انتخابات جدید نمی تواند حداقل تا ماه جولای ٢٠٢٥ برگزار شود و این امر باعث ایجاد بن بست بالقوه برای سیاست گذاران می شود.

افزایش بدهی ملی  فرانسه تا ٧ درصد تولید ناخالص داخلی کشور  
بی‌ثباتی سیاسی نگرانی‌ها را در مورد اقتصاد فرانسه، به‌ویژه بدهی‌های این کشور افزایش داده است؛ بدهی ای که به نوشته فرانس ٢٤، بدون اصلاحات بنیادی، می تواند تا میزان ۷ درصد تولید ناخالص داخلی در سال آینده افزایش یابد. تحلیلگران می گویند که سقوط دولت بارنیه می تواند نرخ بهره فرانسه را بالا ببرد و بدهی ملی را بیشتر کند.