کارشناسان معتقدند که افزایش حداقل دستمزدها می‌تواند با تحریک تقاضا در اقتصاد، به بهبود وضعیت اقتصادی و رفاه جامعه کمک کند.
کارشناسان می‌گویند: «اکثر افراد جامعه حداقل بگیر هستند و بیشتر درآمد خود را صرف هزینه‌های روزمره می‌کنند. افزایش حداقل دستمزد می‌تواند تقاضا در اقتصاد را تحریک کرده و رفاه جامعه را بهبود بخشد.»
ضرورت تطابق دستمزد با نرخ تورم
کارشناسان و فعالان کارگری تأکید دارند: «دستمزدها باید بر اساس نرخ تورم تعیین شود. کاهش قدرت خرید کارگران به دلیل عدم تطابق مزد با تورم، هزینه‌های زندگی آنها را پوشش نمی‌دهد. افزایش قدرت خرید می‌تواند معیشت کارگران را تقویت کرده و موجب رونق تولید و رشد اقتصادی شود.»
تأثیر افزایش حداقل دستمزد بر معیشت و مسکن کارگران
متاسفانه دستمزد پایین‌تر از نرخ تورم نه تنها معیشت، بلکه رفاه و مسکن اقشار جامعه را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. زیرا تعیین مزد کمتر از تورم موجود بر کیفیت مسکن کارگران تاثیرگذار بوده و متراژ خانه‌ها را کوچکتر کرده است. از سویی دیگر در شرایطی که قدرت خرید کارگران تنزل یافته و بخش اعظمی از دریافتی آنها صرف هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها می‌شود، رفاه جامعه نیز تحت‌الشعاع قرار گرفته است.
اجرای ماده ۴۱ قانون کار؛ مطالبه اصلی کارگران
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، گفت: «اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار باید در دستور کار قرار گیرد. این ماده برای قشری که ستون فقرات تولید جامعه هستند، ضروری است.»
گلپور گفت: «کاهش قدرت خرید کارگران به دلیل عدم تطابق مزد با نرخ تورم، مغایر با سیاست‌های تأمین اجتماعی است. افزایش قدرت خرید می‌تواند به جهش تولید کمک کند.»
در ماه‌های اخیر، نمایندگان مجلس طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را برای افزایش حقوق کارگران به میزان تورم تدوین کردند. اما به دلیل بررسی بودجه ۱۴۰۴، این طرح فعلاً در دستور کار قرار نمی‌گیرد.
بررسی تأثیر حداقل دستمزد در نشست تخصصی دستمزد
در روزهای اخیر، سومین نشست تخصصی دستمزد با هدف گفت‌وگوی اجتماعی سه‌جانبه، حفظ قدرت خرید نیروی کار و بررسی تأثیر حداقل دستمزد بر شاخص‌های اقتصادی برگزار شد.