معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت در نشست خبری اخیر، به تشریح وضعیت بودجه سلامت در سال آینده و میزان مطالبات این وزارتخانه پرداخت و به چالشهای موجود در نظام سلامت کشور اشاره کرد.
به گزارش شهروندآنلاین، مهندس طاهر موهبتی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت در نشستی خبری که امروز، یکشنبه 30 دی ماه برگزار شد، اظهار کرد: براساس بند ۱۰ سیاستهای کلی نظام سلامت، سهم نظام سلامت از تولید ناخالص ملی باید به نحوی باشد که در منطقه پیشتاز باشد.
او بیان کرد آمار و ارقام درباره سهم نظام سلامت از تولید ناخالص ملی متفاوت است. دو مجموعه «سازمان برنامه و بودجه» و «مرکز آمار ایران» میزان سهم نظام سلامت از تولید ناخالص ملی را اعلام کردند. این آمار به ترتیب ۳.۹ و ۳.۱ درصد بودند. بنابراین در حال حاضر سهم نظام سلامت از تولید ناخالص داخلی به طور میانگین حدود ۳.۹ درصد است که باید افزایش یابد.
موهبتی توضیح داد: متوسط سهم نظام سلامت کشورهای منطقه از تولید ناخالص ملیشان حدود ۷ درصد است. بنابراین سهم نظام سلامت کشور از تولید ناخالص ملی با متوسط منطقه حدود ۳.۲ درصد اختلاف دارد.
براساس قانون برنامه ششم توسعه، پرداخت از جیب مردم باید حدود ۲۵ درصد باشد. این در حالیست که اکنون برخی معتقدند این مولفه حدود ۴۵ درصد و برخی نیز معتقدند بیش از ۵۰درصد است.
درخواست وزارت بهداشت از مرکز آمار ایران
او گفت: عدد دقیق پرداخت از جیب مردم مشخص نیست و سه سال است که محاسبه نشده است. وزارت بهداشت از مرکز آمار ایران خواست که عدد دقیق پرداخت از جیب مردم را محاسبه کند؛ چرا که این مولفه طی ۳ سال گذشته ارزیابی نشده است.
موهبتی افزود: تاکید قانون بر آن است که بیماران هنگام بروز بیماری نباید رنج دیگری داشته باشند. اما اگر سهم نظام سلامت از تولید ناخالص ملی افزایش یابد و پرداخت از جیب مردم به کمتر از ۳۰ درصد برسد، اما مردم از وضعیت ارائه خدمات ناراضی باشند، میتوان گفت که کاری صورت نگرفته است.
درخواست وزارت بهداشت از قانون مالیات ارزش افزوده
او درباره سهم وزارت بهداشت از قانون مالیات ارزش افزوده نیز اظهار کرد: درخواست داریم که این عدد واقعی دیده شود. هر چه در هزینه دیده میشود در درآمد هم دیده شود و به صورت صد درصدی در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت به بدهی ۱۰۷ هزار میلیارد تومانی این وزارتخانه تا ۳۱ شهریورماه اشاره کرد. عدد بدهی در حوزه دارو ۲۲ همت، تجهیزات مصرفی ۲۳ همت، کارانه پزشکان و پرستاران بیش از ۳۲ همت، ۷ همت تغذیه در بیمارستانها و ۲۴ همت هم پزشکی و عمرانی است.
بدهیهای سازمان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت
این درحالیست که میزان بدهکاری سازمان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت تا هشتم دی ماه بالغ بر ۳۲ تا ۳۴ هزار میلیارد تومان برآورد شد و حدود هشت ماه مطالبه از تامین اجتماعی داریم. همچنین میزان بدهی سازمان بیمه سلامت نیز حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد شد.
او با بیان اینکه در صورت دریافت مطالبات از بیمهها، میزان بدهی انباشته وزارت بهداشت ۸۰ هزار میلیارد تومان است، گفت: با توجه به حجم بدهیها طبیعی بود که باید کاری انجام شود. از آنجا که موضوع فوریت داشت، طی مکاتبه وزیر بهداشت با رییس جمهور، نهایتا با برداشت یک میلیارد دلار از صندوق توسعه موافقت شد.
اولویت پرداخت بدهی
آنچه که اکنون موافقت شده تأمین ذخایر دارویی و لوازم مصرفی تجهیزات پزشکی از محل این اعتبار است که باید مصوبه دولت در این زمینه مشخص شود. البته اولویت پرداخت بدهی در وزارت بهداشت، نیروی انسانی است چراکه در برخی موارد تاخیرها به ۱۶ ماه هم میرسد.
او گفت: به عنوان مثال ۸۹ هزار نیروی شرکتی در وزارت بهداشت مشغول به خدمت هستند. حقوق این افراد از محل درآمدهای اختصاصی پرداخت میشود که درست نیست.
مطالبات نیروی انسانی
موهبتی توضیح داد: میزان بدهکاری وزارت بهداشت برای مطالبات نیروی انسانی حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان است. در حال حاضر، ۶۰۰ هزار نفر در نظام سلامت به ارائه خدمات میپردازند. خوشبختانه، ظرفیت خیرین برای ساخت بیمارستانها مناسب است.
تاثیر نرخ ارز بر هزینههای نظام سلامت
او درباره احتمال تغییر نرخ ارز و تاثیر آن بر هزینههای نظام سلامت نیز گفت: بهعنوان مثال ۱۰ درصد هزینه تجهیز تختهای بیمارستانی متاثر از قیمت ارز است. براساس برنامهریزیها ۶۷۰۰ تخت در سال جاری و ۷۰۰۰ تخت نیز در سال آینده آماده بهرهبرداری است.
موهبتی با بیان اینکه وزارت بهداشت بر تداوم ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تجهیزات مصرفی تاکید دارد، گفت: اما اگر به هر دلیلی امکان تداوم آن نیست، باید قیمت واقعی محاسبه شود.
نیاز به اعتبار برای طرح پزشکی خانواده
موهبتی همچنین با بیان کرد اجرای برنامه پزشکی خانواده مهمترین ماموریت در برنامه هفتم توسعه است. وزارت بهداشت به ۸۵ هزار میلیارد تومان اعتبار از محل منابع جدید برای طرح پزشکی خانواده نیاز دارد. اگر منابع مورد نیاز پزشکی خانواده در نظر گرفته نشود، وزارت بهداشت برای اجرای این برنامه با مشکل مواجه میشود.