اولويت با ميراث فرهنگي است يا گردشگري؟

فعالان حوزه‌هاي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در گفتگو با «شهروند» به وزير اين وزارتخانه جديد پيشنهاد مي‌دهند

با همه کشمکشها، نوزدهمين وزارتخانه هم پاگرفت. بعد از گذشت 15سال از ادغام سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري بالاخره اواسط مرداد، وزارت «ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي» تشکيل شد و رئيس سازمان پيشين بر صندلي وزارتخانه نو نشست. نمايندگان مجلس که پيش از اين چندين‌بار براي اين تغيير بزرگ تلاش کرده بودند و هر بار با مخالفت‌هاي جدي روبه‌رو مي‌شدند، اين‌بار بعد از دوبار رد شدن لايحه مطرح شده‌شان از سوي شوراي نگهبان، نظر موافق اين نهاد را هم جلب کردند.

ارديبهشت‌ماه امسال، کميسيون اصل 90 در گزارشي با بررسي عملکرد سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خواستار تبديل اين سازمان به وزارتخانه شده بود. حالا که تا ارايه برنامه اجرايي وزير ميراث به دفتر رياست‌جمهوري کمتر از دو ماه باقي مانده تعدادي از کارشناسان فرهنگي ، اين‌بار به وزير نوزدهم راهکارهايي مي‌دهند تا نخستين قدم‌هاي وزارتخانه ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، آينده تاريخ و فرهنگ را تضمين کند.

اولويت‌هاي ابلاغي  رئيس‌جمهوري به وزير جديد

حسن روحاني، رئيس‌جمهوري که با استناد به اصول 87 و 133 قانون اساسي و رأي اعتماد مجلس، علي‌اصغر مونسان را به سمت «وزير ميراث ‌فرهنگي، گردشگري و صنايع ‌دستي» منصوب کرده بود، اولويت‌هاي سي و چهارگانه اين وزارتخانه را ابلاغ و در پيوست حکم، سازمان برنامه ‌و بودجه کشور را موظف کرد هر 6 ماه يک‌بار گزارش مقايسه‌اي از پيشرفت و تحقق برنامه درباره اولويت‌هاي ابلاغي را به دفتر رئيس‌جمهوري ارايه کند تا عملکرد و چگونگي پيشرفت برنامه‌ها ارزيابي شود. از وزير جديد هم خواسته شد که برنامه‌هاي اجرايي را ظرف دو ماه به دفتر رياست‌جمهوري ارايه کند.

رئيس‌جمهوري در توصيه‌هاي عمومي به اقدام جدي در راستاي مبارزه با فساد اداري به‌عنوان يکي از اولويت‌هاي عمومي تأکيد و در فهرست اولويت‌هاي تخصصي به موارد مهمي نظير اينها اشاره کرد:

شناسايي حفره‌هاي قانوني همچون تعيين تکليف نفايس ملي، توقف روند خروج از ثبت، طبقه‌بندي اشياي تاريخي – فرهنگي، تهيه فهرست از اشيا، ساماندهي انبار و گنجينه‌هاي موزه‌ها، حفاري‌ها يا جرايم مربوط به قاچاق عتيقه و کالاهاي ميراث‌ فرهنگي و حق کشف و صادرات و واردات.

برنامه‌ريزي در جهت تسهيل توسعه زيرساخت‌هاي گردشگري توسط بخش خصوصي.

ارايه گزارشي جامع درباره وضع ميراث‌ فرهنگي کشور، مواريث در معرض خطر و راهکارهاي عملي براي حفظ و صيانت از آنها.

ارزيابي دقيق عملکرد مديريت پژوهشگاه ميراث ‌فرهنگي و شوراهاي فني استان‌ها و ارايه برنامه جهت ارتقاي عملکرد آنها و ارايه برنامه براي بهبود وضع آن.

مقابله با قاچاق ميراث‌ فرهنگي و دارايي‌هاي موزه‌ها.

مقابله با تخريب ميراث ‌فرهنگي در جريان انجام پروژه‌هاي عمراني.

تدوين و ابلاغ حريم بافت‌هاي تاريخي– فرهنگي شهرها و تلاش حداکثري براي حفظ بافت‌هاي ارزشمند با رعايت حقوق مکتسبه شهروندان.

و… .


هشت توصيه براي ميراث فرهنگي

| عليرضا افشاري|  دبير انجمن ديدبان يادگارهاي فرهنگي و طبيعي ايران، ‏عضو شوراي مرکزي شبکه سمن‌هاي ميراثي استان تهران|

تشکيل وزارتخانه ضرورتي بود که بايد اتفاق مي‌افتاد. همه کشورها براي حوزه‌هايي که مزيت رقابتي دارند و ‏حرف نخست را مي‌زنند، وزارتخانه‌هايي تشکيل مي‌دهند. به‌طور مثال اهميت مسأله مهاجرين در افغانستان ‏سبب شده که اين کشور وزارتخانه مهاجرين داشته باشد. به دليل اهميت ماهيگيري، کانادا وزارت ‏شيلات دارد. به همين ترتيب ما با داشتن نفت به‌عنوان يکي از پتانسيل‌ها، وزارت نفت داريم يا ايتاليا که ‏وزارتخانه گردشگري دارد. از آن‌جا که ايران با داشتن آثار تاريخي غني و شامل شدن کشورهاي همسايه در ‏حوزه تمدني‌اش، از برترين‌هاي ميراث فرهنگي است، هميشه نيازمند اين بوده که وزارتخانه‌اي براي مديريت ‏اين حوزه داشته باشد. علاوه بر اين فضاي فرهنگي حاکم در ايران اگر خوب مديريت شود، بخشي از ‏گردشگران تاريخي و فرهنگي را به خوبي مي‌تواند جذب کند. البته جدا از اين‌که در اين حوزه اهدافي براي ‏ايران مطرح شده که با وجود محدوديت‌هايي در ساختار و رويکرد، بسياري از آنها از مرحله شعار فراتر نمي‌‏رود.‏

حفظ ميراث فرهنگي، محوطه‌ها و همين‌طور خانه‌ها و بافت‌هاي ارزشمند به‌ويژه در شهرها. ‏شهرهاي ما از نظر شکلي درحال شبيه شدن به يکديگرند؛ نظام مهندسي و قوانين يکدست باعث شده ‏ويژگي‌هاي بومي مناطق از دست برود، اما بايد بتوانيم ويژگي‌هاي خاص هر منطقه را حفظ کنيم

گروهي از منتقدان ايرادي مطرح مي‌کنند مبني بر اين‌که سه حوزه ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع ‏دستي از نظر محتوايي متفاوت‌اند. اما به نظر من اين نقد اشتباه است و اين سه کاملا به هم مرتبط‌اند و بايد ‏در سطح مديريتي با هم در ارتباط باشند. البته طبيعي است که نبايد در امور هم دخالت داشته باشند. مگر ‏اين‌که در شورايي که متشکل از معاونان اصلي وزير است، بتوانند با هم هماهنگ باشند. چرا که ابتدا بايد ‏ميراث فرهنگي به درستي حفظ شود و در مرحله بعد به صورت نرم‌افزار گردشگر اضافه شود. بخش اصلي ‏گردشگري ما، گردشگري ميراث فرهنگي و طبيعي است. بعد از اين به‌طور اصولي در همه دنيا به‌طور مثال ‏در هنگام خروج از يک سايت، صنايع دستي ارايه مي‌شود و طبيعي است که جايگاه‌هايي در سايت‌ها براي ‏اين کار در نظر گرفته شود. هر سه حوزه هماهنگي با هم را مي‌طلبد که  چطور درآمد گردشگري براي حفظ ‏ميراث هزينه شود و اين دو چطور رعايت شود که بيشتر ديده شوند.‏

از طرف ديگر يکي از مهمترين دلايل تلاش براي تشکيل وزارتخانه، حضور وزير و مديران متخصص و با‏تجربه براي انجام وظيفه در اين زمينه بود. بنابراين حالا بايد گفت چه کارهايي مي‌تواند وزير جديد را به اهداف وزارتخانه برساند:  ‏

يک. نهادهاي مرتبط با ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري تقويت شوند: سازمان ميراث ‏فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري نشستي با سمن‌ها نداشت، مگر اين اواخر و تنها با بعضي سمن‌هاي ‏مشخص. اما نياز است که سازمان‌هاي مردم نهاد قوي شوند، مثل محيط‌زيستي‌ها که شبکه ملي داشته باشند و ‏نمايندگان واقعي آنها در سطح ملي با معاونت‌ها رايزني کنند و داراي جايگاه باشند. به‌طور مثال براي ‏نهادهاي باستان‌شناسي، متخصصان گردشگري، هتل‌ها و غيره در حوزه‌هاي مرتبط‌شان جايگاه مشورتي در ‏نظر گرفته شود تا حرف‌شان شنيده شود. ‏

دو. استفاده از نهادهاي دانشگاهي در حوزه‌هاي مرتبط و توجه به نگاه تخصصي و برآمده از نهادها. ‏

سه. شوراي‌عالي ميراث فرهنگي بايد فعال شود: ميراث فرهنگي يک موضوع بين بخشي است و با ‏نهادهاي ديگر درباره آن بايد همکاري و هماهنگي وجود داشته باشد. ما تا پيش از اين شاهد اين همکاري و ‏هماهنگي با وزارتخانه‌هاي ديگر نبوده‌ايم چون رئيس سازمان هم شأن ديگر وزيران ديده نمي‌شد، اما حالا ‏جايگاه سکان‌دار ميراث فرهنگي با ديگر وزيران يکي است. تا پيش از اين حرف رئيس سازمان شنيده نمي‌‏شد، اما حالا او بايد محکم بايستد.‏

بهبود اساسي در سيستم مديريتي: اگر در اين دو‌سال تغييري واقعي در سيستم ‏مديريتي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري داده شود که جلب توجه کند؛ وزارتخانه جديد مي‌تواند حمايت بخش‌هاي نهادي مرتبط را در آينده داشته باشد ‏و اميدواريم که حتي شايد بشود در دولت‌هاي بعد هم ماندگار شود.‏

چهار. حفظ ميراث فرهنگي، محوطه‌ها و همين‌طور خانه‌ها و بافت‌هاي ارزشمند به‌ويژه در شهرها. ‏شهرهاي ما از نظر شکلي درحال شبيه شدن به يکديگرند؛ نظام مهندسي و قوانين يکدست باعث شده ‏ويژگي‌هاي بومي مناطق از دست برود، اما بايد بتوانيم ويژگي‌هاي خاص هر منطقه را حفظ کنيم.‏

پنج. توجه به نقدهاي مطرح شده در برخي جايگاه‌هاي فساد و بازنگري در اين بخش‌ها. به‌طور مثال ‏تا امروز درباره شوراهاي فني استان‌ها نقدهاي زيادي مطرح ‏شده که بايد پيگيري شود. ‏

شش. وجود يک نظام شفاف در گزارش‌هايي که قرار است به مجلس ارايه شود.‏

هفت. بازنگري در انتخاب مديران: با توجه به نقدهايي که به بعضي مديران کل استان‌ها مطرح است، در ‏انتخاب آنها بازنگري شود. افرادي در وزارتخانه هستند که کارشناسان شايسته‌اي هستند و مي‌شود از آنها ‏استفاده کرد. وزير نبايد بگذارد افراد و مديران به‌طور طولاني مدت در جايگاهي مسئوليت داشته باشند، آن ‏هم با پيشينه مورد سوال و غيرمتخصص. مديران متخصص و مرتبط به کار گرفته شوند. ‏

هشت. بهبود اساسي در سيستم مديريتي: اگر در اين دو‌سال تغييري واقعي در سيستم ‏مديريتي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري داده شود که جلب توجه کند؛ وزارتخانه جديد مي‌تواند حمايت بخش‌هاي نهادي مرتبط را در آينده داشته باشد ‏و اميدواريم که حتي شايد بشود در دولت‌هاي بعد هم ماندگار شود.‏


هشت توصيه براي مديريت گردشگري

اردشير اروجي| کارشناس گردشگري و مدير کل سابق دفتر آمار و برنامه‌ريزي سازمان ميراث فرهنگي|

هرطور که بود، علي‌اصغر مونسان وزير شد و حالا بايد اميدوار بود او با نظارت مستقيم مجلس در مديريت هر سه بخش ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري موفق باشد، اما توصيه‌هايي وجود دارد که اگر رعايت شود، مشکلات اين سه حوزه مرتفع خواهد شد:

يک- تدوين ساختار سازماني تلفيقي مناسب براي وزارتخانه به‌نحوي که هر سه حوزه به‌خوبي به وظايفشان عمل کنند: قانون اين وظيفه را به عهده وزارتخانه گذاشته و بعد از اين نبايد ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري را جزاير جداگانه ببينيم.

دو- واگذاري امور تصدي‌گري در بخش گردشگري: اين موضوع مهمي است که در پيوست حکم رئيس‌جمهوري هم به آن تأکيد شده است. به‌خصوص درباره شرکت توسعه ايرانگردي و جهانگردي که براساس تبصره 2، ماده يک قانون تشکيل سازمان ميراث به وجود آمده بود تا امور تصدي جمع و اين شرکت واگذار شود اما بعد از 15‌سال نه‌تنها واگذار نشد بلکه توسعه پيدا کرد. خواهش ما از وزير اين است که اين امور را به وزارتخانه نبرد و به شرکت‌هاي خصوصي واگذار کند. شرکت توسعه گردشگري ايران هم مورد ديگري است که بايد واگذار شود. اين شرکت دولتي که با بخش خصوصي هم مشارکت داشته و بيشتر سهام آن دولتي است، در بيشتر استان‌ها شعبه دارد و هتل‌هايي زيرمجموعه آن است. سومين مورد، شرکت‌هاي تابعه کانون جهانگردي و اتومبيل‌راني جمهوري اسلامي است. اين کانون در زمان رژيم گذشته تشکيل شده بود تا امورات سفر گردشگراني که از خارج به ايران مي‌آيند يا به عکس را هماهنگ کند اما با ايجاد چندين شرکت تابعه از سوي اين کانون، مشکل‌ساز شده است.

تلاش براي ايجاد پايگاه آماري بهنگام و مستند گردشگري: متاسفانه هنوز يک پايگاه آماري با اين خصوصيات نداريم. پايگاهي که خبرنگاران و برنامه‌ريزان و پژوهشگران به آن مراجعه کنند و به‌صورت پيوسته و مستمر به آمارهاي 10‌سال گذشته در سه حوزه گردشگري ورودي، خروجي و داخلي دسترسي داشته باشند

سه- تلاش براي ايجاد پايگاه آماري بهنگام و مستند گردشگري: متاسفانه هنوز يک پايگاه آماري با اين خصوصيات نداريم. پايگاهي که خبرنگاران و برنامه‌ريزان و پژوهشگران به آن مراجعه کنند و به‌صورت پيوسته و مستمر به آمارهاي 10‌سال گذشته در سه حوزه گردشگري ورودي، خروجي و داخلي دسترسي داشته باشند. به دنبال تشکيل اين پايگاه آماري، نظام حساب‌هاي اقماري گردشگري هم بايد تنظيم شود. اين کاري است که ‌سال گذشته طبق مصوبه شوراي عالي ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، سازمان موظف به انجام آن شده بود و بايد تا پايان ‌سال 97 کاري براي آن مي‌کرد. در نبود پايگاه آماري، آمارهايي که اعلام مي‌شود، قابل قبول نيست و به دنبال آن درآمدهاي ارزي و تعداد گردشگراني که اعلام مي‌کنند هم قابل اعتماد نيست.

چهار- تلاش براي تثبيت طرح جامع گردشگري، ميراث فرهنگي و صنايع دستي کشور: از 15‌سال پيش که اين سازمان شکل گرفت، حدود هشت‌بار بحث طرح جامع مطرح شد و تا مرحله تصويب رسيد و دوباره با عوض‌شدن مدير، به اغما رفت. تا وقتي اين بند عملي نشود، کارهاي مربوط به اين حوزه به‌صورت پراکنده انجام مي‌شود و هم‌افزايي ندارد.

پنج- تلاش براي مثبت کردن تراز گردشگري کشور به لحاظ تعداد و درآمد ارزي: ادعا شده که به لحاظ تعداد، تراز گردشگري مثبت شده است. ان‌شاءالله که اين‌طور باشد، اما به لحاظ درآمدي چطور؟ همچنان تراز درآمدي ما منفي است و اين به ضرر ماست. يعني تعداد زيادي گردشگر به کشور مي‌آيند، اما کمترين درآمد را از آنها داريم؛ اين يعني فرسايش خدمات. به همين دليل است که اکثر هتلداران و دفاتر خدمات گردشگري معترضند که اين روش گردشگري ورشکسته‌شان کرده است.

يکپارچه کردن صنوف مختلف حوزه گردشگري و ايجاد يک اتحاديه گردشگري براي قبول مسئوليت سهم بخش خصوصي: اين يکپارچگي وجود ندارد و ما انجمن‌هاي صنفي مختلفي زير نظر سه نهاد مختلف داريم؛ انجمن‌هايي که وزارت صمت به آنها مجوز مي‌دهد، آنهايي که از وزارت کار و امور اجتماعي مجوز مي‌گيرند و گروه سوم که زير نظر سازمان ميراث فرهنگي بوده‌اند

شش- يکپارچه کردن صنوف مختلف حوزه گردشگري و ايجاد يک اتحاديه گردشگري براي قبول مسئوليت سهم بخش خصوصي: اين يکپارچگي وجود ندارد و ما انجمن‌هاي صنفي مختلفي زير نظر سه نهاد مختلف داريم؛ انجمن‌هايي که وزارت صمت به آنها مجوز مي‌دهد، آنهايي که از وزارت کار و امور اجتماعي مجوز مي‌گيرند و گروه سوم که زير نظر سازمان ميراث فرهنگي بوده‌اند. اين سه دسته موازي‌کاري مي‌کنند و در کل کشور يک اتحاديه درست نداريم. حل شدن اين مسأله به نفع بخش خصوصي و توسعه گردشگري کشور است.

هفت- توجه به رفع ايرادات و پيشنهادهاي ارايه شده در گزارش کميسيون اصل 90 مجلس

هشت- توجه به موارد مطرح شده در پيوست حکم علي‌اصغر مونسان که از سوي رئيس‌جمهوري ابلاغ شده است.


هشت توصيه براي صنايع دستي

| نيما ذاکري| فعال کمپين حمايت از صنايع دستي ايران و هنرمند صنايع دستي|

وزارتخانه ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي بدون هماهنگي قبلي به وجود آمد و هنوز چارت مشخصي براي آن تعريف نشده است. در سال‌هاي اخير شاهد اين بوديم که در سازمان چنان به گردشگري پرداخته شد که ميراث فرهنگي و صنايع دستي به حاشيه رفتند و حالا مي‌بينيم که وزارتخانه جديد در نخستين گام تشکيل آن‌که تغيير نامش بود، جاي ترکيب صنايع دستي را با گردشگري عوض کردند و در بخش انتهايي نام وزارتخانه قرار دادند. پيش از اين به صنايع دستي ظلم مي‌شد و حالا هم جايگاه پايين‌تري پيدا کرد. اما مسأله اينجاست که در پرداختن به تاريخ و ميراث فرهنگي، آن‌چه بررسي مي‌شود، صنايع دستي گذشتگان است و فرهنگ و رويکردي که در اين صنايع بروز پيدا کرده بود. ما نتوانستيم قدم اول را محکم برداريم. تضعيف جايگاه صنايع دستي آن‌هم در سالي که نامش رونق توليد و حمايت از توليد‌کننده است، درحالي اتفاق افتاده که ما هنرمندان و کارگاه‌هاي فعالي درکشور داريم که کسي نتوانست در تشکيل وزارتخانه جديد از آنها حمايت کند. با اين‌همه، اينها توصيه‌ها و نگراني‌هاي فعالان حوزه صنايع دستي براي بهبود وضع اين حوزه در وزارتخانه است:

يک. چارت اداري سازمان به درستي مشخص شود: ابهام خيلي زيادي وجود دارد. هنوز نمي‌دانيم معاونت‌هاي جداگانه تشکيل مي‌شود يا سازمان‌هايي زيرمجموعه وزارتخانه. در تعريف اين چارت سازماني اما مهم توجه برابر به هر سه حوزه وزارتخانه است.

شوراي نگهبان چندين‌بار به بار مالي اين وزارتخانه ايراد گرفت و درنهايت وزارتخانه با همان بودجه قبلي سازمان تشکيل شد. مسأله بودجه فعالان هر سه حوزه را نگران کرده است. درحالي ‌که بيش از 300‌هزار هنرمند با پروانه توليد و بيش از 2‌ميليون نفر هنرمند صنايع دستي در کل کشور فعاليت مي‌کنند و در کنار آنها فعالان گردشگري و ميراث فرهنگي هم حضور دارند

دو. سازمان‌هاي مردم‌نهاد، تقويت شوند: درحال حاضر ضعيف‌ترين سمن‌ها در حوزه صنايع دستي فعاليت مي‌کنند و سکوت آنها بزرگترين ضربه به صنايع دستي است.

سه. در بودجه وزارتخانه نيازهاي صنايع دستي هم لحاظ شود:   شوراي نگهبان چندين‌بار به بار مالي اين وزارتخانه ايراد گرفت و درنهايت وزارتخانه با همان بودجه قبلي سازمان تشکيل شد. مسأله بودجه فعالان هر سه حوزه را نگران کرده است. درحالي ‌که بيش از 300‌هزار هنرمند با پروانه توليد و بيش از 2‌ميليون نفر هنرمند صنايع دستي در کل کشور فعاليت مي‌کنند و در کنار آنها فعالان گردشگري و ميراث فرهنگي هم حضور دارند، بايد ديد چه بودجه‌اي قرار است فعاليت‌ها در اين سه بخش را مديريت کند.

چهار. موازي‌کاري‌ها برچيده شود: تکليف اتحاديه‌هاي مختلف صنايع دستي زيرنظر وزارت بازرگاني و اتحاديه‌هاي استاني روشن شود. واگذاري ميز کشوري صادرات صنايع دستي به استان اصفهان هم، نمونه ديگر موازي‌کاري‌هاست که هفته پيش اين اتفاق افتاد، کاري شبيه انتقال معاونت‌هاي ميراث فرهنگي و صنايع به استان‌هاي شيراز و اصفهان در دوره احمدي‌نژاد. همان زمان هم اسناد زيادي گم شد. مگر مي‌شود فعالان همه استان‌ها که تا قبل از اين از طريق تهران کار مي‌کردند، حالا به اصفهان بروند؟ يا يک نمونه ديگر مجوزهاي نمايشگاه صنايع دستي از طرف نهادهاي مختلف است. وزارت ارشاد، وزارت بازرگاني و شهرداري‌ها سه نهاد بزرگي هستند که مجوز نمايشگاه‌هاي صنايع دستي را صادر مي‌کنند. اين معضلي است که بايد برطرف شود تا سوءاستفاده از اين مجوزها به اسم حمايت از توليدکننده، به کمترين حد برسد. همه اينها بايد زيرنظر وزارتخانه جديد باشد. علاوه بر اين، بايد ديد آيا سازمان فرش هم مي‌خواهد زيرمجموعه اين وزارتخانه باشد يا خير؟

پنج. طرح‌هاي پژوهشي در بخش صنايع دستي سروسامان بگيرند: ما در بخش صنايع دستي طرح‌هاي پژوهشي نداريم. طرح‌هايي که براي آيندگان از صنايع دستي امروز بگويد. بسياري از استادان صنايع دستي ما بدون ثبت و آموزش علم و دانسته‌هاي ويژه‌شان، دارند از دنيا مي‌روند و علم‌شان هم فراموش مي‌شود. کسي نيست اين هنرها را در اختيار آيندگان بگذارد. براي اين امر بايد طرح‌هاي پژوهشي بگذارند که کم‌کم تبديل به کتاب شود و به دست نسل‌هاي بعد برسد اما بودجه حال حاضر، کفاف اين کارها را نمي‌دهد.

ما در بخش صنايع دستي طرح‌هاي پژوهشي نداريم. طرح‌هايي که براي آيندگان از صنايع دستي امروز بگويد. بسياري از استادان صنايع دستي ما بدون ثبت و آموزش علم و دانسته‌هاي ويژه‌شان، دارند از دنيا مي‌روند و علم‌شان هم فراموش مي‌شود. کسي نيست اين هنرها را در اختيار آيندگان بگذارد. براي اين امر بايد طرح‌هاي پژوهشي بگذارند که کم‌کم تبديل به کتاب شود و به دست نسل‌هاي بعد برسد اما بودجه حال حاضر، کفاف اين کارها را نمي‌دهد

شش. مشکل مواد اوليه حل شود: مواد اوليه آن‌قدر گران شده که بسياري از کارگاه‌ها تعطيل و نيمه‌تعطيل شده‌اند. اين مشکل باعث شده بسياري به خام‌فروشي رو بياورند. براي نمونه اين معضل در چرم خام خيلي پررنگ شده و کسي براي کمک به صنعتگران و توليدکنندگان کاري نمي‌کند.

هفت. بيمه هنرمندان صنايع دستي تأمين شود: 5‌سال است که بيمه را قطع کرده‌اند و افراد جديد نمي‌توانند بيمه شوند. چندين‌بار درباره اين مشکل وعده داده‌اند اما با وجود تصويب طرح حمايت از استادکار در مجلس، کسي حامي هنرمندان نيست. بسياري از آنها دارند سن بيمه‌شدن را رد مي‌کنند و بعد از اين، ديگر بيمه به آنها تعلق نخواهد گرفت.

هشت. به ظرفيت اشتغال و درآمدزايي صنايع دستي توجه شود:   15‌سال پيش، که سازمان صنايع دستي زيرنظر وزارت بازرگاني بود، در کشورهاي مختلف دفتر داشت و در استان‌هاي مختلف کشور هم نمايندگي‌ها و فروشگاه‌هايي. بعد از پيوستن آن به سازمان ميراث فرهنگي اما تمامي اين حقوق از صنايع دستي سلب شد و اين حوزه تا 7-6‌سال پيش به حاشيه رانده شد. مسئولان بايد به مسأله اشتغالزايي و درآمدزايي در اين بخش و برنامه‌ريزي براي آن کاري کنند که صنايع دستي به جايگاه اوليه‌اش برگردد.

ممکن است به این مطالب نیز علاقه‌مند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.