طرح مجلس در نهایت انحصار واردات را به خودروسازان خواهد سپرد؛ چراکه صادرات خودرو نیز عملا در اختیار آنهاست و صادرات شرط واردات است
شهروند آنلاین: یکی از نکات جالب توجه در جداول آماری لایحه بودجه در مقایسه با بودجه سال ۹۹، تعیین ۲۰هزار و ۴۰۰میلیارد ریال (دوهزار و ۴۰میلیارد تومان) به‌عنوان مالیات بر واردات در بخش حقوق ورودی خودرو صفر کیلومتر بود، درحالی که در چندسال گذشته به دلیل ممنوعیت واردات خودرو، این رقم صفر بود.
همچنین در لایحه بودجه ۱۴۰۰ درآمد موضوع اخذ عوارض شماره‌گذاری بر خودروهای وارداتی که نخستین‌بار شماره‌گذاری می‌شوند، متناسب با میزان آلودگی و ارزش گمرکی آنها یک‌هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
برپایه جداول لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، مبلغ ۱۰میلیارد تومان نیز به‌عنوان درآمد حاصل از افزایش عوارض واردات خودروهای سواری به میزان 5درصد قیمت روی کشتی لحاظ شده است.
همه این موارد به راضی‌شدن دولت به واردات خودروهای خارجی با گذشت حدود سه‌سال تعبیر می‌شود و زمزمه‌های این موضوع که از حدود ۲۰روز پیش در بازار شنیده می‌شد، به افت شدید و میلیاردی قیمت خودروهای خارجی در بازار و فضای مجازی انجامید.
طرح مجلس برای واردات خودرو
مجلس یازدهم درحال بررسی طرحی است که درصورت تصویب می‌تواند واردات خودرو را هم در انحصار خودروسازان قرار دهد؛ یعنی از این پس نه‌تنها تولید خودرو در داخل عملا انحصاری خواهد بود بلکه واردات آن نیز قانونا به صورت انخصاری در اختیار همان گروه محدود قرار خواهد گرفت.
این موضوع در واقع بخشی از طرح مجلس موسوم به طرح «تحول بازار و صنعت خودروی سبک» است که در نوزدهم شهریورماه ۹۹ در نشست علنی مجلس اعلام وصول شد و در نوبت بررسی در صحن قرار گرفت. این طرح درحال حاضر در کمیسیون صنایع و معادن درحال بررسی و چکش‌کاری است.
موضوع حاشیه‌ساز در مورد این طرح، انحصاری‌شدن واردات خودرو در آن است. در ماده ۱۸ طرح آمده است که «هر فرد حقیقی یا حقوقی می‌تواند به شرط صادرات خودرو یا قطعات خودرو، نسبت به واردات خودرو تمام برقی با دو نیرویی (هیبریدی) و واردات خودروی بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی ث (c) و بالاتر و شاخص ایمنی سه ستاره و بالاتر براساس گواهی‌های استاندارد معتبر، معادل ارزش مالی صادرات خود اقدام کند. سایر شرایط فنی و کیفی خودرو و قطعات صادراتی و خودرو وارداتی از سوی وزارت صمت تعیین می‌شود.»
همچنین در تبصره ۱ این ماده نیز آمده است که «واردات موضوع این ماده، نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای کشور ایجاد نماید و ارز مورد نیاز صرفا از محل صادرات تأمین خواهد شد.»
با یک نگاه به این ماده مشخص است که طرح مجلس در نهایت انحصار واردات را به خودروسازان خواهد سپرد؛ چراکه صادرات خودرو نیز عملا در اختیار آنهاست و صادرات شرط واردات است.