برای بازگشت به دانشگاه لحظهشماری میکنم
نوبخت: روحانی مرد صلح و گفتوگوست؛ اما اگر ببیند طرف مقابل دست به شمشیر برده است، شمشیر میکشد
محمدباقر نوبخت می گوید: نیاز باشد ۸۰سال هم مقاومت میکنیم اما جنگ ایران و عراق نیز پس از ۸سال به پایان رسید.
101 سال از نظام بودجهریزی کشور میگذرد و این نظام در طول این سالها بخصوص پس از جنگ تحولات زیادی داشته است. اما در سالهای اخیر بودجه تفاوتهای بارزی نسبت به گذشته پیدا کرده و دراین میان لایحه بودجه 1400 متفاوتتر از همه بسته شده است. شما در این سالها برای بودجهریزی با چه مصائب و مشکلاتی روبهرو بودهاید؟
با وجودی که بودجهریزی عملیاتی از سال 1380 مطرح شده است، اما اقدامات کافی برای اجرای آن انجام نشده بود، بهطوری که از سال 1392 روش بودجهریزی مبتنی بر عملکرد را در دولت یازدهم بهطور جدی ادامه دادیم که هماکنون کامل شده است. تمام دستگاههای اجرایی برای دریافت اعتبار جاری یا عمرانی باید در ابتدا مشخص کنند که آیا این برنامه در حیطه وظایف آنها قرار دارد و به صورت دقیق چه اقدامات مشخصی را قصد دارند اجرا کنند.
در این روش به صورت جزئی قیمت تمامشده فعالیتهای دستگاههای اجرایی مشخص شده است. برای مثال وزارت آموزش و پرورش براساس تعداد دانشآموزانی که در هر سال آموزش میدهد، بودجه دریافت میکند که قیمت تمامشده آن نیز با شاخصهای دقیق تعیین شده است. بدین ترتیب تمام دستگاهها حتی دستگاههایی که فعالیتهای کیفی انجام میدهند، با این حساب قیمت تمامشده، بودجه دریافت میکنند. براین اساس بودجه برای هر سال بر مبنای صفر تدوین میشود به این معنا که دستگاهها باید برای هر سال مستندات خود را ارایه کنند و اینگونه نیست که بودجه سال قبل آنها با درصدی از رشد تخصیص داده شود.
بنابراین بودجه به صورت سهماهه به دستگاهها پرداخت میشود که باید برای دریافت بودجه سهماهه دوم اهداف تعیینشده در سهماهه اول را محقق کنند. درپایان سهماهه نخست عملکرد دستگاهها مورد بررسی قرار میگیرد و طبق این روش درصورت تحقق اهداف، بودجه سهماهه دوم پرداخت خواهد شد.
اما مشکل این است درصورتی که دستگاهها اهداف تعیینشده را عملیاتی نکنند، سازمان برنامه و بودجه امکان این را ندارد که بودجه یک دستگاه را پرداخت نکند. در واقع مهمترین مشکل در اجرای بودجهریزی عملیاتی نبودِ ضمانت اجراست. بندی تحت عنوان «و» در خزانهداری کل کشور داریم که در اولویت باید حقوق کارکنان پرداخت شود و این درحالی است که ممکن است بخشی از پرسنل یک دستگاه وظایف خود را اجرا نکرده باشند، اما امکان حذف بودجه وجود ندارد. البته با وجود این مشکل بزرگ دیگر مانند گذشته بودجه دستگاهها براساس چانهزنی و افزایش سالانه پرداخت نمیشود.
این مشکلی است که در طول سالهای قبل هم وجود داشته است. سوال مشخص من درخصوص لایحه بودجه 1400 این است که این بودجه تحتتأثیر افزایش شدید قیمت ارز، کالاها و هزینهها قرار داشته است. از سوی دیگر همچنان با محدودیتهای تحریم مواجه هستیم. این مشکلات را در لایحه بودجه سال آینده چگونه برطرف میکنید؟
بزرگترین مشکل برای تدوین لایحه بودجه سال آینده، قطعیتها و عدم قطعیتهاست. انتظار این است که پیشبینیها درست باشد. طبق ماده اول قانون محاسبات، بودجه برنامهای مشتمل بر پیشبینی منابع، برآورد مصارف برای امور مختلف و دسترسی به اهداف تعیینشده است و بنابراین کل بودجههای سنواتی یک پیشبینی است.
حال سوال این است که آیا این پیشبینی برای محققشدن، نیازمند یک ثبات نیست؟ متأسفانه در شرایط فعلی دارای این ثبات نیستیم. دراین شرایط که دچار تحریم هستیم، اینکه چقدر موفق شویم که برای مثال محمولههای نفتی خود را از معابر دریایی گوناگون که از بالا توسط پهپادها رهگیری و رصد میشود را به مقصد برسانیم و در نهایت در وضعیت تحریم بانکی، پول آن را به کشور برگردانیم، اهمیت زیادی دارد. بانک مرکزی نیز باید ارزی که دریافت میکند، به ریال تبدیل کند. بنابراین هماکنون بهشدت دچار شرایط عدم قطعیت هستیم و به دشواری عمل میکنیم.
در هشتماهه اول سالجاری براساس گزارش خزانهداری کل کشور، 50هزار میلیارد تومان از منابعی که در قانون بودجه پیشبینی شده بود، محقق نشد. براین اساس به اندازه 50هزار میلیارد تومان باید از بودجه دستگاهها کاهش میدادیم. دراین مدت 31هزار میلیارد تومان از بودجهای که میان دستگاهها تقسیم شده بود را صرفهجویی کردیم. مابقی آن نیز از محل تنخواهی که طبق قانون برای استفاده دولت پیشبینی شده است، تأمین کردیم. البته طبق قانون در سالجاری دولت اجازه استفاده از 39هزار میلیارد تومان از تنخواه بانک مرکزی نزد خزانهداری کل را دارد که خوشبختانه از این مبلغ تنها 19هزار میلیارد تومان استفاده کردهایم و همچنان 20هزار میلیارد تومان آن استفاده نشده و در واقع صرفهجویی شده است.
اما در شرایطی که به دلیل مشکلات اقتصادی سفره مردم کوچکتر شده است، کاهش بودجه دستگاهها و صرفهجویی نباید روی دریافتی کارکنان تأثیر بگذارد و موجب کاهش حقوق کارکنان و بازنشستگان شود. دراین زمینه یک سیاست توأمان داریم، برای صرفهجویی به هیچعنوان سراغ اعتباراتی که با سفره کارکنان و بازنشستگان که بخشی از جمعیت کشور را تشکیل میدهند، نمیرویم و حتی در شرایط صرفهجویی اعتبارات این بخشها را نیز افزایش میدهیم و از محلهای دیگر این صرفهجویی انجام میشود.
به همین جهت درحالی که در هشتماهه امسال 31هزار میلیارد تومان صرفهجویی داشتیم، بودجه هزینهای 35درصد نسبت به سال قبل بیشتر شد. از همین محل نیز 53درصد به پرداختی کارکنان افزوده شده است. در واقع باید «مستی و مستوری» کنیم، یعنی هم صرفهجویی کنیم و هم آنچه سهم مردم است، کاهش نیابد.
در همین راستا از سال گذشته تاکنون، 50درصد به امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری اضافه شد. در فروردینماه امسال نیز 15درصد به حقوق سالانه کارکنان افزوده شد، ضمن اینکه حقوق بازنشستگان نیز با اجرای طرح همسانسازی ترمیم شد.
با توجه به مشکلات اقتصادی زیادی که مردم با آن مواجه هستند، سیاست دولت در نحوه صرفهجویی هزینهها کمکی به مردم کرده است؟
طی روزهای اخیر، مرکز آمار ایران گزارش رشد اقتصادی فصل تابستان امسال را منتشر کرد. در این گزارش میزان رشد مصرف خصوصی و دولتی نیز اعلام شده است. طی دورههای گذشته همواره هزینه مصرف خصوصی با افت همراه بوده است، بهطوری که در بهار سال 98 این نرخ منفی 9.6درصد بود؛ یعنی اینکه مردم به دلیل کاهش قدرت خرید 9.6درصد کمتر از بهار سال 97 مصرف کردهاند. این گزارش نشان میدهد با این سیاستی که ما درپیش گرفتیم، برخلاف سالهای گذشته که هم مصرف بخش خصوصی و هم دولتی رو به کاهش بود، از 6ماه ابتدایی امسال، بهویژه در تابستان دولت 12.2درصد رشد مثبت در مصرف داشته است و به تبع آن مصرف خصوصی نیز به منفی 6دهم درصد رسید. هرچند هنوز این نرخ منفی است اما جلوی رشد بسیار منفی آن گرفته شده است. بدین ترتیب افزایش حقوق و پرداختی به کارکنان اثر خود را دراین بخش نشان داده است.
در بخش دولتی نیز درهشتماهه امسال 52هزار میلیارد تومان برای طرحهای عمرانی پرداخت شده است، درحالی که در سالهای گذشته به پیمانکاران طرحهای عمرانی اسناد خزانه واگذار میشد که باید آن را نقد میکردند. در سالجاری دولت خود این اسناد را در بورس نقد کرد و به صورت نقدی به پیمانکاران پرداختی انجام شد. این 52هزار میلیارد تومان که برای طرحهای عمرانی پرداخت شده، نسبت به مدت مشابه سال قبل 65درصد افزایش یافته است که حتی اگر نرخ تورم را هم از آن خارج کنیم، همچنان عدد بزرگی است.
برهمین اساس، افزایش پرداختی اعتبارات عمرانی نیز باعث شد تا 5.4درصد سرمایهگذاری بخش ساختمان افزایش یابد. هرچند سرمایهگذاری در ماشینآلات بهعنوان شق دوم سرمایهگذاری منفی است. این باعث شد تا درمجموع تشکیل سرمایه ثابت 1.4درصد مثبت شود. مجموع این تغییرات باعث شد تا نرخ رشد اقتصادی کشور در تابستان هم مثبت شود، هرچند این نرخ مثبت تنها 2دهم درصد است، ولی نسبت به فصول قبل بهبود قابل توجهی داشته است، بهطوری که در بهار امسال نرخ رشد اقتصادی منفی 4.1درصد، زمستان سال قبل منفی 5.8درصد و تابستان سال قبل منفی 10.1درصد بوده است که بهبود آن به مثبت 2دهم درصد علامت خوبی است. این نشان میدهد حتی با اعتبارات محدود نیز اگر هوشمندانه عمل کنیم، میتوان کارهای بزرگی انجام داد.
اما همچنان با شرایط نرمال فاصله زیادی داریم؟
با وجود تمام تلاشهایی که صورت گرفته و رشد منفی این بخشها کمتر شده است، اما همانگونه که اشاره شد، به دلیل رشد شدید نرخ ارز و مشکلاتی که تحریم و محاصره اقتصادی برای کشور ایجاد کرده، همچنان در شرایط عادی قرار نداریم.
برخی بهگونهای از دولت انتظار دارند و خواهان بهبود چنین شاخصهایی هستند که گویی شرایط کشور کاملا عادی و بدون محدودیت است. اما واقعیت این است که مشکلات تحریم بهشدت روی درآمدهای ارزی بانک مرکزی نیز تأثیر گذاشته است. برهمین اساس میزان ارزی که برای تأمین برخی از کالاهای اساسی مانند نهادههای دام و طیور در سالجاری تخصیص داده شد، کمتر از سال قبل است، اما بانک مرکزی نیز به دلیل محدودیتها چاره دیگری ندارد.
به هر روی در شرایطی قرار داریم که طرف مقابل قصد داشت با اعمال فشار و محدودیتها باعث نارضایتی مردم و توقف چرخهای اقتصاد کشور شود، اما با اجرای این سیاستها توانستیم مانع تحقق اهداف آنها شویم. همانگونه که اشاره شد، هرچند با محدودیتهای زیادی همراه هستیم اما درکنار افزایش حقوق شاغلان با اجرای همسانسازی توانستیم بخشی از افزایش هزینههایی که بر دوش بازنشستگان است را تا حدودی جبران کنیم.
یعنی درجهت تحقق عدالت اجتماعی گام برمیدارید؟
تمام تلاش دولت این است که عدالت اجتماعی را محقق کند. درهمین راستا پرداخت به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی بیش از 5 برابر شده است. نگاهی به این موضوع که بودجه 841هزار میلیارد تومانی پیشبینی شده برای سال آینده برای چه بخشهایی و چگونه هزینه خواهد شد، خود گویای همه چیز است. درمجموع هزینهها دارای 10 امر است. بیشترین سهم از بودجه درمیان این امور دهگانه مربوط به امور رفاه اجتماعی و بعد از آن آموزش و پژوهش، سپس دفاعی- امنیتی و سلامت است.
این سهمبندی، اراده و اهداف دولت را نشان میدهد. دراین سالها توجه به عدالت اجتماعی بوده است. در بخشهایی هم که کم بوده، منابع دراختیار نداشتهایم، ولی با این حال بیشترین سهم را به امر رفاهی و حقوق دادهایم. هماکنون 100هزار واحد مسکونی در سیستانوبلوچستان، جنوب کرمان، خراسانجنوبی، چهارمحالوبختیاری و… برای کپرنشینان و محرومان در حال احداث هستیم که 25هزار واحد آن تحویل و بقیه تا پایان سال و بهار سال آینده تحویل داده میشود.
انتقاداتی از سوی مجلس درباره کسری بودجه و نبودِ نگاه عدالت اجتماعی به لایحه بودجه سال آینده مطرح شده است، بهطوری که میزان کسری بودجه در سال آینده به میزان قابل توجهی نسبت به سال قبل افزایش یافته است. برای این انتقادات چه پاسخی دارید؟
درابتدا باید گفت، لایحه بودجه 1400 بدون کسری بسته شده و کسری بودجه صفر است، اما تراز عملیاتی منفی است؛ یعنی درآمدها و هزینههای ما ناتراز است.
برای لایحه سال آینده 841هزارمیلیارد تومان منابع درنظر گرفتهایم، اما امکان ندارد که مجلس این رقم را افزایش ندهد. ممکن است که گفته شود این رقم زیاد است اما این مباحث به دلیل نبودِ اطلاعات و وقوف کامل نسبت به بودجه است.
باید دید که این پول بین 10 امور بودجهای چگونه توزیع شده است. از این بودجه بیشترین سهم با 168هزار میلیارد تومان متعلق به امور اجتماعی و رفاهی است که شامل بازنشستگان، کمیته امداد، بهزیستی، بیمه و… است. اگر کسی بتواند از این رقم کم بکند، به معنای بیتجربگی ماست. اعتبارات تمام این بخشها مانند کمیته امداد و بهزیستی و صندوق بازنشستگی بر اساس استدلالهای متقن تخصیص داده شده و به دلیل کمبود منابع حتی به میزان کافی نیز نبوده است.
فصل دیگری که بیشترین سهم را از بودجه عمومی دارد، آموزش و پژوهش (به صورت عمده حقوق فرهنگیان) است که اگر مجلس بتواند از این فصل، رقمی کم کند، باید یک مدال بر سینه آن آویخت. پس از آن امور دفاعی و امنیتی است که اصلا نمیتوان به آن ورود کرد. مسئولان این بخش بحق، استدلال میکنند که در شرایط فعلی که کشور با تهدیدهای مختلفی مواجه است، باید اعتبار کافی داشته باشند، اما با شرمندگی اعلام میکنیم که بیش از این امکان افزایش نیست. چهارمین بخش هم سلامت است که در دوران شیوع کرونا به افزایش کادر درمانی بهشدت نیاز است. برای این منظور مجوز استخدام 30هزار نفر به وزارت بهداشت داده شده اما این درحالی است که تقاضای وزارت بهداشت استخدام 100هزار نیروی جدید است.
تمام این اعتبارات تحت چنین شرایطی بسته شده است. این بخشها تک به تک و جزء به جزء براساس قیمت تمامشده فعالیتها محاسبه شده است. گفتن اینکه بودجه زیاد است، ساده است ولی عملیکردن کاهش آن ممکن نیست.
مگر برای مجلس محترم منع قانونی وجود دارد که ارقام بودجه را کاهش دهد، چراکه دولت تنها پیشبینیهای خود را به مجلس تقدیم میکند. دولت در لایحه سال آینده 317هزار میلیارد تومان درآمد، 225هزار میلیارد تومان واگذاری داراییهای سرمایهای و 298هزار میلیارد تومان واگذاری داراییهای مالی پیشبینی کرده است. اما نهتنها این مجلس که هیچ مجلسی نمیتواند بودجه این بخشها را کاهش دهد. شخص من که پیش از این در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس فعالیت میکردم، همواره نسبت به بالابودن و غیرمتعادلبودن بودجه پیشنهادی دولت انتقاد میکردیم، اما درنهایت بودجه توسط مجلس با افزایش به تصویب میرسید.
از سوی دیگر، سازمان برنامه و بودجه علاوه بر تدوین بودجه وظیفه تخصیص و اجرای آن را هم برعهده دارد و بنابراین آن را مدیریت میکند. «چو دخلت نیست، خرج آهستهتر کن». تمام این اعداد پیشبینی است و اگر محقق نشد و کمتر شد، به همان میزان از هزینهها میکاهیم. در هشت سالی که در سازمان برنامه و بودجه فعال هستم، در هیچ سالی بودجه با کسری اجرا نشد به این معنا که در پایان مصارف و منابع با هم تراز و تنخواه بانک مرکزی نیز تسویه میشد. امسال و سال آینده نیز به همین روال کار را دنبال میکنیم و از این ناحیه مشکلی وجود ندارد. ضمن اینکه درکنار مدیریت اجرا، تجربه سالهای قبل هم به ما در تدوین یک بودجه متعادل کمک کرده است.
پاسخ شما به نقدهایی که درخصوص نبودِ عدالت اجتماعی در تدوین بودجه مطرح شده است، چیست؟
انتقاداتی که درخصوص نبودِ عدالت اجتماعی در لایحه سال آینده مطرح میشود نیز، عمدتا به دلیل کماطلاعی است، وگرنه عمده افراد براساس دلسوزی این نقدها را مطرح میکنند. همانگونه که اشاره شد، نحوه تقسیم بودجه میان امور دهگانه نشان میدهد که دولت به دنبال عدالت اجتماعی است. علاوه براین، 16هزار میلیارد تومان با تمام مشکلات و کاستیها در لایحه 1400 برای کاهش فقر مطلق در بودجه سال آینده تخصیص داده شده است.
دولت به راحتی میتوانست به جای پیشبینی فروش روزانه 2.3میلیون بشکه، بودجه خود را با صادرات یکمیلیون بشکه در روز ببندد. برای این کار تنها با افزایش نرخ تسعیر ارز همان درآمد کسب میشد. درحالی که دولت نرخ تسعیر ارز را 11هزار و 500 تومان درنظر گرفته، میتوانست این رقم را به 20 یا 22هزار تومان افزایش دهد. اما دولت قصد ندارد ارزش پول ملی بیش از این کاهش یابد. این اعداد و ارقام اگر ضربدر 20هزار تومان شود، تمام هزینهها پوشش داده میشد.
در لایحه سال آینده، بودجه کل 20درصد و بودجه عمومی 47درصد رشد داشته است. علت اصلی این رشد، افزایش نرخ ارز بوده است؟
بله، بخش عمده این رشد به دلیل رشد نرخ ارز بوده است و بخش دیگر به فعالیت برخی از شرکتهای دولتی مربوط میشود. البته برداشت عموم از شرکت دولتی با واقعیت تطبیق ندارد؛ چراکه بسیاری از این دستگاهها که تحت عنوان شرکت دولتی آمده است، نباید بهعنوان شرکت تلقی شود. شرکتی که بیشترین کمک دولتی را دریافت میکند، سازمان صداوسیماست، بهطوری که 60درصد از کل کمکهای دولت را به خود اختصاص میدهد. این سازمان بهعنوان شرکت محسوب میشود، اما آیا میتوان توقع سودآوری از آن داشت.
البته درلایحه 1400 بودجه صداوسیما با رشد بالایی هم همراه بوده است؟
بخش عمده این افزایش برای حقوق و دستمزد کارکنان این سازمان است. هرچند کارکنان این سازمان کارمند دولت نیستند، اما به هر روی دولت خود را موظف میداند به این سازمان کمک کند.
وضعیت سایر شرکتهای دولتی چگونه است؟
یکی دیگر از شرکتهای دولتی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است. آیا میتوان از این کانون با توجه به مأموریتهای آن انتظار سود داشت. شرکت دیگری که در لیست شرکتهای دولتی قرار دارد، بازرگانی دولتی ایران است که تنها وظیفه آن واردات و تأمین کالاهای اساسی است. همچنین شرکتهای آب و فاضلاب روستایی، شرکت راهآهن و… که به دلیل تکالیف قانونی محوله به آنها اجازه افزایش و آزادسازی قیمت خدمات خود را ندارند و در لیست شرکتهای دولتی قرار دارند و به همین دلیل زیانده هستند. البته حدود 10 شرکت بزرگ مانند شرکت نفت، گاز و… در لیست شرکتهای دولتی هستند که بار اصلی درآمدزایی را در میان شرکتهای دولتی برعهده دارند، وگرنه سایر شرکتهای دولتی به دلیل وظایف عمدتا حاکمیتی که به آنها محول شده، سودآور نیستند و توان پرداخت مالیات هم ندارند.
طی روزهای اخیر درباره اتکای بودجه به درآمدهای نفتی انتقادات زیادی مطرح شده است. اعداد لایحه بودجه سال آینده نشان میدهد که وابستگی بودجه به نفت به 23درصد رسیده است. درکنار مباحث اقتصادی، صادرات روزانه 2.3میلیون بشکه نفت چه پیام سیاسی به همراه دارد؟
میزان وابستگی بودجه به نفت نسبت به سالهای گذشته که به 50درصد میرسید، عدد پایینی است. همانگونه که اشاره کردید این اعداد، یک پیام سیاسی نیز برای سایر کشورها دارد و آن این است که تحدید و تحریم فروش نفت ظالمانه است. در سالهای اخیر درگیریهایی با دولت آمریکا داشتیم که اعتقاد داریم این محدودیتها باید برداشته شود.
درهمین راستا، مجلس در قالب طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم»، خواستار لغو تمام تحریمها در مدت کوتاهی شده است. براین اساس مجلس هم باید این انتظار را داشته باشد که دولت نیز دراین راستا گام بردارد و سهم خود را طلب کند. علاوه براین، ایران در سازمان اوپک برای صادرات نفت سهمیهای دارد که باید از آن صیانت کرد. نمیتوان این سهمیه را به عربستان و دیگر کشورها بخشید؛ چراکه اگر این سهمیه به سایر کشورها برسد، بازپسگیری آن هم بسیار دشوار خواهد بود.
در سالهای نهچندان دور صادرات نفت ایران روزانه 2.8میلیون بشکه بوده که صادرات 2.3میلیون بشکه عدد بزرگی نیست و قابل تحقق است، ضمن اینکه رئیسجمهوری تأکید کردهاند که معادل ریالی یکمیلیون بشکه از این رقم باید برای توسعه زیربناها و برنامههای حمایتی از مردم تخصیص داده شود. به هر رو پس از سهسال سختی که مردم تحمل کردهاند، نمیتوان گفت که گشایش منتفی است و افزایش فروش نفت حق ایران است.
برخی منتقدان اعتقاد دارند که امکان فروش این میزان نفت وجود ندارد؟
بله، ممکن است برخی بگویند که امکان فروش این میزان نفت وجود ندارد. درصورتی که این امکان هم فراهم نشود، طبق برنامهریزی صورتگرفته از طریق پیشفروش نفت در داخل این عدد محقق خواهد شد. دراین راستا میتوان در قالب یک صندوق ETF قابل معامله و فروش واحدهای آن به مردم یا انتشار و فروش اوراق از نقدینگی انبوهی که در کشور وجود دارد، استفاده کرد. درمجموع این باعث نمیشود که ما جا بمانیم. ما یک درآمد 317هزار میلیارد تومانی در بودجه سال آینده داریم که ممکن است تحقق پیدا کند یا نکند. حتی در صورت تحقق نسبت به هزینههای 648هزار میلیارد تومانی نیاز داریم که بخشی از داراییهای خود را بفروشیم یا در قالب داراییهای سرمایهای نفت میفروشیم یا در قالب داراییهای مالی اوراق به فروش میرسانیم. هرچه نتوانیم نفت بفروشیم، با فروش اوراق آن را جبران میکنیم و اگر فروش نفت محقق شود، اوراق کمتری فروخته میشود. درهمین راستا رهبر معظم انقلاب نیز تأکید فرمودهاند که بهترین راهکار تأمین کسری بودجه فروش اوراق و سهام شرکتهای دولتی است.
درخصوص فروش اوراق، درصورتی که مردم استقبال نکنند، بانکها موظفند اوراق را خریداری کنند که تبعات منفی برای شبکه بانکی و اقتصاد ملی دارد؟
هم مردم و هم بانکها اوراق را خریداری میکنند، ضمن اینکه هر سال علاوه بر اوراقی که میفروشیم، اوراق سررسیدشده سالهای قبل را هم دریافت میکنیم. امسال سه قلم داریم؛ یک قلم هزینهای است که بالغ بر600هزار میلیارد تومان مربوط به حقوق است. دوم مربوط به طرحهای عمرانی با 104هزار میلیارد تومان میشود و قلم سوم، تملک داراییهای مالی است. درمجموع اوراقی که از سالهای قبل سررسیده شده بیش از 100هزار میلیارد تومان اصل اوراق و 50هزار میلیارد تومان سود آن است. بدین ترتیب اینگونه نیست که اوراقهای منتشرشده مدام روی هم انباشته شود، چراکه هر سال دولت بخشی از اوراق سالهای قبل را بازخرید میکند.
انتشار و فروش این حجم از اوراق برای دولتهای بعدی مشکل ایجاد نمیکند؟
برخی میگویند که دولت برای دولتهای آینده بدهی ایجاد کرده است، اما باید پرسید که چه میزان درآمد و سرمایهگذاری برای دولتهای آینده از محل همین اوراق ایجاد شده است. تکمیل پنج راهآهن بزرگ کشور شامل راهآهن همدان، کرمانشاه، ارومیه، گیلان و تبریز از محل همین اوراق انجام شده است که منافع اقتصادی بزرگی در سالهای آینده برای کشور به همراه خواهد داشت. هرچه اجرای طرحهای اینچنینی به تأخیر بیفتد، ضمن افزایش هزینهها، عدم النفع زیادی نیز به همراه دارد.
دولت حداکثر 22درصد سود به اوراق پرداخت میکند، درصورتی که اگر از طریق فروش اوراق این طرحها اجرا نمیشد، به مراتب بیش از سودی که پرداخت میشود، هزینههای بیشتری برای کشور داشت.
ابتکاری که این دولت در شرایط تحریم و دست خالی، برای اجرای طرحهای عمرانی انجام داد بهطوری که هر پنجشنبه تعدادی طرح به بهرهبرداری میرسد، منافع زیادی برای کشور ایجاد میکند. با این ابتکار هم امنیت کشور حفظ شد و هم از نظر اقتصادی صرفه بزرگی ایجاد شد؛ وگرنه باید به دلیل نداشتن پول دست روی دست میگذاشتیم و کسی هم نمیتوانست ما را توبیخ کند، اما ریسک کردیم و با ابتکار طرحهای مهمی را تکمیل و به بهرهبرداری رساندیم و پول فروش اوراق را به سرمایه تبدیل کردیم که این پول به راهآهن، آزادراه و… تبدیل شد. در شرایط تحریم و با فروش اوراق، بزرگترین تونل کشور در آزادراه تهران- شمال به مرحله نهایی رسیده است.
برخلاف روال دورههای قبل، دولت به جای شروع و کلنگنی طرحهای عمرانی جدید به نام خود، ترجیح داد که طرحهای نیمتمام دولتهای قبل را که هنگام کلنگزنی روی آنها تبلیغات زیادی هم شده بود، تکمیل و به بهرهبرداری برساند. دراین زمینه تأکید شخص رئیسجمهوری بر پرهیز از شروع طرحهای جدید و اتمام طرحهای نیمهمام قبلی، البته براساس اولویتبندی است که با مشورت مسئولان محلی اولویتبندی شدهاند.
در زمان مقتضی تمام مستندات مربوط به آثار مثبت انتشار اوراق را منتشر خواهیم کرد. دولت در شرایط سخت تحریم با این سیاست توانست طرحهای خود را نیز اجرا کند.
در سالجاری به دلیل رونق بالای بازار سرمایه، دولت به راحتی توانست اوراق خود را در این بازار به فروش برساند، اما در سال آینده ممکن است چنین رونقی در بورس نداشته باشیم. دراین صورت دولت چگونه میتواند اوراق خود را بفروشد؟
لزوما اوراق تنها از طریق بورس فروخته نمیشود. بسته به شرایط هم میتوان اوراق را در بورس و هم خارج از این بازار به فروش رساند. در این زمینه مشکلی وجود ندارد. البته معتقدیم که اگر سهام یا اوراق جدیدی از سوی دولت عرضه شود، خود باعث رونق بازار خواهد شد؛ چراکه اوراق دولتی جزو کمریسکترین اوراق است که با سود قابل قبولی عرضه میشود و به همین دلیل مردم و سرمایهگذاران نیز از آن استقبال میکنند.
خوشبختانه در طول سالهای قبل پرداخت اصل و سود اوراق دولتی حتی یک روز نکول و تأخیر نداشته است و همواره چند روز زودتر از سررسید، اصل و فرع اوراق پرداخت شده است. اوراق مانند حقوق کارکنان دولت در اولویت خزانهداری کل برای پرداخت قرار دارد. به این معنا که در ابتدا حقوق و بدهی مربوط به اوراق پرداخت میشود و سپس سایر موارد در دستور کار خزانهداری کل قرار میگیرد.
در سال آینده دولت با افزایش صادرات نفت این پیام را به دنیا مخابره کرد که شرایط تغییر خواهد کرد. شما بهعنوان مدیری که هشتسال در دولت در تدوین برنامه و بودجه فعال بودهاید، سال 1400 را چگونه پیشبینی میکنید؟ این در شرایطی است که سال آینده به دلایل مختلفی از جمله برگزاری انتخابات ریاستجمهوری کشور و همچنین تغییراتی که در فضای بینالملل ایجاد خواهد شد، سال ویژهای نیز است؟
زمانی است که براساس مبانی نظری صحبت میکنیم و گاه براساس تجربه و مبانی عملی سخن میگوییم. به نظر میرسد برای پاسخ به این پرسش باید از تجربه سالهای گذشته استفاده کرد. دراین زمینه طرح چند پرسش اهمیت دارد.
آیا میتوان انتظار داشت که نرخ ارز طی چندین سال ثابت باقی بماند؟ آیا میشود به جای جهش قیمتی فعلی، نرخ تورم کشور کاهنده و تکرقمی شود؟ آیا میتوان نرخ رشد اقتصادی از 2دهم مثبت فصل تابستان امسال، دو رقمی شود و به 14درصد برسد؟ این شرایطی که در این پرسشها مطرح شد، شرایط رویایی است که در شرایط فعلی میتوان تصور کرد. این درحالی است که درهمین چندسال قبل و در دولت یازدهم همه این موارد را تجربه کردیم.
اما سوال اصلی این است که درچه وضعیتی دولت یازدهم توانست به این دستاوردها برسد و در کنار ترقمیکردن تورم، رشد اقتصادی دو رقمی را محقق و نرخ ارز را برای سالها ثابت نگه دارد؟ اگر ثبات سیاسی و اقتصادی وجود داشته باشد و اقتصاد ایران با اینهمه ریسک و محدودیت مواجه نباشد و از تحریم خارج شود، بهطور قطع میتوان یکبار دیگر به تمام این آرزوها دست یافت.
سوال بعدی این است که آیا میتوان امید داشت که تحریمها لغو شود؟ یک پاسخ میتواند این باشد که خیر، امکان لغو تحریم در سال آینده وجود ندارد و شرایط به همین نحو ادامه مییابد. ما در همین شرایط تحریم نیز میتوانیم ادامه دهیم. مگر در سهسال گذشته که شدیدترین و بیسابقهترین تحریمها بر کشور اعمال شد، مقاومت نکردیم؟ کدامیک از مسئولان دولتی پرچم سفید بالا برد؟ از همین دولتمرد و رئیسجمهوری کشور که دنبالکننده مسیرهای دیپلماتیک است، مگر تندترین مواضع را در برابر آمریکا و اروپا ندیدیم؟ رئیسجمهوری همان فرد است و هیچ تغییری نکرده، ولی به مقتضای شرایط راه گفتوگو را درپیش گرفت. اما همین کسی که مرد صلح و گفتوگوست، اگر درجایی ببیند طرف مقابل دست به شمشیر برده است، شمشیر میکشد.
ما نشان دادیم همه کسانی که به مبانی و اصول پایبند هستند، زمانی که شرایط ایجاب کند و ببینیم که سنجیدهترین راهکار مقاومت است، همان موضع تند را دنبال و مقاومت میکنیم. کدامیک از اعضای دولت دراین مدت خلاف این رویه گام برداشته است. درحالی که رئیسجمهوری آمریکا بارها و بارها خواستار مذاکره و گفتوگو با رئیسجمهوری کشورمان شده بود، اما رئیس دولت به این خواسته پاسخ مثبت نداد. درحالی که اگر به دنبال مذاکره بود، شرایط آن فراهم بود اما منافع ملی کشور را درنظر گرفت.
آنطور که گفته میشود مذاکره به این معنا نیست که ما تشنه مذاکره هستیم و اگر شرایط ایجاب کند، با دنیا هم دست به یقه میشویم که تاکنون هم شدهایم.
اما در نهایت، هر زد و خوردی باید به انتها برسد. البته اگر نیاز باشد 80سال هم مقاومت میکنیم، اما به هر روی جنگ ایران و عراق نیز پس از هشتسال به پایان رسید. هرجا هم امکان این وجود داشته باشد که منافع ملی کشور را از راه دیگری تأمین کرد، میتوان آن راه را دنبال کرد.
بنابراین همانگونه که اشاره شد، وجود شرایط باثبات، نبودِ تحریم و مناسباتی که میان ایران و سایر کشورها وجود داشت، باعث شد تا در دولت یازدهم دستاوردهای بزرگی هم در اقتصاد داشته باشیم. حال باید دید که اساسا میتوان یکبار دیگر چنین شرایطی را فراهم کرد و آیا چشماندازی برای آن وجود دارد؟ به اعتقاد من، چشمانداز آن وجود دارد و امکان تجربه دوباره این شرایط هم هست. هماکنون همه اعتقاد دارند که شرایط کشور و فضای بینالمللی بهگونهای است که میتوانیم تحریمها را بشکنیم. حتی مجلس محترم نیز با همین دیدگاه معتقد است که اگر به طرف مقابل فشار وارد کند، میتوان ظرف دوماه تحریمها را شکست. مجلس در طرح جدید خود به دنبال این نبوده که تحریمها تشدید شود، حرف منطقی خود را که خواستِ مردم هم هست، در قالب این طرح مطرح کرده است. برهمین اساس به نظر من همانگونه که مردم خواهان رفع و لغو تحریمها هستند، نمایندگان مجلس نیز دراین راستا گام برداشتهاند.
با تمام این اوصاف، باید گفت که چشمانداز و شرایطی که تحریم برداشته شود و به دستاوردها و آمارهای دولت یازدهم بازگردیم، وجود دارد و من در این زمینه امیدوارم. حتی اگر تحریمها هم لغو نشود و شرایط به همین روال ادامه یابد، میتوانیم این شرایط را مدیریت کنیم، همانگونه که در سالهای اخیر مدیریت کردهایم. شرایط در سال آینده که بدتر از امسال نخواهد شد و بهتر هم خواهد شد.
پس به نوعی «مستی و مستوری» تبدیل به «مشتاقی و مهجوری» میشود؟
بله همینطور است. ما مشتاق رفع موانع پیشروی کشور و مردم هستیم. اما با حفظ اصول و نه به هر قیمتی. کما اینکه در تمام این سالها با حفظ عزتمندی دراین راه تلاش شد. به هر صورت دیپلماسی هم کاربردی دارد. یکبار نشان داد که قادر است موانع را بردارد و مؤثر باشد و بازهم میتوان از آن استفاده کرد. معتقدم که برای سال 1400 مردم عزیز میتوانند چشمانداز روشنتر و بهتری پیشروی خود داشته باشند.
برای ریاستجمهوری سال آینده نامزد میشوید؟
من برای بازگشت به دانشگاه لحظهشماری میکنم.