بانک مرکزی: دستهچکهای جدید از یکماه آینده توزیع میشوند
تأخیر یکماهه در ممنوعیت صدور چک حامل
طبق قانون جدید چک، بنا بود که از دیروز بیستودوم آذرماه صدور چک در وجه حامل ممنوع شود، اما برساس اطلاعیهای که بانک مرکزی منتشر کرده، اجرای این بند از قانون جدید چک با یکماه تأخیر همراه شده است
طبق قانون جدید چک، بنا بود که از دیروز بیستودوم آذرماه صدور چک در وجه حامل ممنوع شود اما برساس اطلاعیهای که بانک مرکزی منتشر کرده، اجرای این بند از قانون جدید چک با یکماه تأخیر همراه شده است.
بانک مرکزی در اطلاعیهای اعلام کرده است:
1- همانگونه که در «اطلاعیه شماره (4)» قید شد، دستهچکهایی که از تاریخ 1399.10.20 به مشتریان تحویل داده میشود، دارای تاریخ اعتبار هستند. به این معنی که اشخاص تا تاریخ معینی مجاز هستند که از دستهچک خود استفاده کرده و چک صادر کنند و بعد از تاریخ اعتبار که روی تمام برگههای دستهچک نیز با عبارت «صدور این برگه چک حداکثر تا مورخ-------- مجاز است» مشخص میشود، دستهچک قابل استفاده نخواهد بود و باید با مراجعه به بانک تعویض شود. لذا صدور چک پس از تاریخ اعتبار آن ممکن نیست و این مهم از طریق سامانه صیاد کنترل خواهد شد.
2- به موجب قانون اصلاح قانون صدور چک، صدور و پشتنویسی چک در وجه حامل ممنوع شده و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشتنویسی چک میشود. لذا، همانگونه که پیش از این و به دفعات اعلام گردید، از تاریخ 1399.10.20 صدور چک در وجه حامل مربوط به دستهچکهای جدید ممنوع است و توسط بانک پذیرش و کارسازی نخواهد شد. لیکن برگه چکهای مربوط به دستهچکهای جدید همچنان تا اطلاع ثانوی امکان انتقال به اشخاص از طریق پشتنویسی را خواهند داشت.
3- ضروری است هموطنان عزیز آگاهی داشته باشند که در صورت کافینبودن موجودی حساب برای وصول وجه چک، بانک موظف است نسبت به پرداخت وجه چک از محل موجودی قابل برداشت متعلق به صادرکننده چک در سایر حسابهای او در همان بانک اقدام کند.
4- اعطای دستهچک به دارندگان چک برگشتی رفع سوءاثرنشده تحت هیچعنوان مجاز نیست. لذا، هممیهنان گرامی میبایست در استفاده از چک بهعنوان یک ابزار پرداخت، دقت کافی داشته و حتیالمقدور از برگشتخوردن آن پیشگیری کنند.
درصورت برگشتخوردن چک، صادرکننده چک باید در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به رفع سوءاثر از آن به روشهای اعلامی در قانون و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام کند؛ چراکه فارغ از مباحث کیفری و حقوقی، محرومیتهای الزامی مصرح در قانون، میتواند آثار و مشکلات جدی در زمینه ارایه خدمات بانکی به اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده هستند، به همراه داشته باشد.
در این خصوص شایان ذکر است رفع سوءاثر از چک برگشتی در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، صرفا در صورت تحقق یکی از شرایط زیر امکانپذیر است:
4-1- واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک و ارایه درخواست مسدودی این وجه. در این صورت حساب مشتری صادرکننده چک به میزان کسری چک برگشتخورده مسدود شده و بلافاصله رفع سوءاثر صورت میپذیرد. بانک نیز موظف است واریز مبلغ را ظرف مدت سه روز به شیوهای اطمینانبخش و قابل استناد از جمله مکاتبه، به اطلاع دارنده چک برساند؛
4-2- ارایه لاشه چک به بانک محالعلیه؛
4-3- ارایه رضایتنامه رسمی (تنظیمشده در دفاتر اسناد رسمی) از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک؛
4-4- ارایه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذیصلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی در خصوص چک؛
4-5- ارایه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک؛
4-6- سپریشدن مدت سهسال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت، مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.
5- وفق قانون، اعمال محرومیتهای زیر برای صادرکنندگان چک برگشتی الزامی است:
5-1- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛
5-2- مسدودکردن وجوه کلیه حسابها و کارتهای بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد همان بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک؛
5-3- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانتنامههای ارزی یا ریالی؛
5-4- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی؛
5-5- ممنوعیت صدور دستهچک جدید در سامانه صیاد؛
همانطور که در «اطلاعیه شماره 2» این بانک اعلام شد، قانونگذار محترم، محرومیتهای مذکور در بندهای 6-1، 6-3 و 6-4 فوق را صرفا در خصوص برخی بنگاههای اقتصادی، به تشخیص شورای تأمین استان و با رعایت شرایط مقرر در آییننامه مصوب هیأت محترم وزیران و البته فقط برای یکسال قابل تعلیق دانسته است. لیکن، قائلشدن استثنا از محرومیتهای فوق (به دلیل برگشتخوردن چک) برای سایر اشخاص، به هیچوجه امکانپذیر نخواهد بود.
6- عملیات صدور، انتقال و وصول برگههای دستهچکهایی که پیش از تاریخ 1399.10.20 به مشتریان ارایه شده است، به روال سابق انجام میشود.
7- سایر اقدامات لازم و اطلاعات تکمیلی در خصوص اجرای «قانون اصلاح قانون صدور چک»، متعاقبا و به تدریج در زمان مقتضی اعلام خواهد شد.