دستورات امروز روحانی برای مقابله با افزایش قیمت‌ها
در سازوکار پیشنهادی دولت در سال آینده، تأمین کالاهای اساسی با محوریت افزایش رفاه عمومی‌محور اصلی است
رئیس‌جمهوری کنترل نوسانات بازار داخلی و جلوگیری از افزایش قیمت نسبی کالاهای اساسی، نرخ تورم درکشور و همچنین ایجاد رفاه نسبی در جامعه را از مهم‌ترین اهداف دولت عنوان کرد
در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، گزارش وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت از نحوه تأمین و توزیع کالاهای اساسی در سال آینده ارایه شد.
پس از ارایه این گزارش‌ها، سازوکار پیشنهادی دولت درخصوص نحوه تأمین و توزیع کالاهای اساسی با ملاحظه پیشبینی درآمدهای ارزی و شرایط اقتصادی کشور در سال آینده با تأکید بر مقابله با رانت و فساد در فرآیند تأمین تا مصرف کالا تشریح و ارزیابی شد.
رئیس‌جمهوری در این جلسه گفت: «در شرایط جنگ اقتصادی همه تلاش دولت بر این بوده که به‌رغم فشارهای تحریمی، مشکلات معیشتی مردم کاهش یابد و اولویت دولت، تأمین کالاهای اساسی در جهت افزایش رفاه عمومی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه بوده است.»
حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی، کنترل نوسانات بازار داخلی و جلوگیری از افزایش قیمت نسبی کالاهای اساسی، نرخ تورم درکشور و همچنین ایجاد رفاه نسبی در جامعه را از مهم‌ترین اهداف دولت عنوان و تأکید کرد: «سیاست کلان تأمین و تخصیص ارز کالاهای اساسی نباید زمینه‌ای برای رانت‌جویی و فساد شود.»
روحانی افزود: «در همان حال که برای بهینه‌سازی سیاست کلان ارزی و تجاری کشور باید تلاش کرد، همزمان، وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های ذیربط موظف شده‌اند در چارچوب یک برنامه دقیق و با هماهنگی یکدیگر نظام توزیع و نظارت بر قیمت کالاها را به شکل دقیق کنترل و مدیریت کنند.»
رئیس‌جمهوری ادامه داد: «در سازوکار پیشنهادی دولت در سال آینده، تأمین کالاهای اساسی با محوریت افزایش رفاه عمومی‌محور اصلی است و باید با تخصیص منابع ارزی لازم در یک حرکت نظام‌مند تأمین، تولید و توزیع در کشور اجرایی شود.»
روحانی تأکید کرد: «در این سازوکار پیشنهادی، مبارزه با رانت و فساد و ایجاد شفافیت در فرآیند تأمین تا مصرف کالا، مورد توجه قرار گرفته است و در عین حال تداوم سیاستهای خود اتکایی در تولید کالاهای اساسی همچنان هدف قطعی دولت خواهد بود.»
رئیس‌جمهوری در ادامه بر ضرورت حضور میدانی ناظران و ایجاد شفافیت در قالب یک سامانه فراگیر در حوزه توزیع و قیمت‌گذاری برای کنترل قیمت‌ها تأکید کرد و گفت: «در این زمینه گام‌های بزرگی برداشته شده و دولت مصمم است با تکمیل سامانه جامع تجارت، تأمین شفافیت در سراسر مسیر تأمین و توزیع، زمینه‌های رانت و فساد را از بین ببرد.»
روحانی همکاری و هماهنگی دستگاه قضائی و اتحادیه‌های صنفی در این مسیر برای کنترل قیمت‌ها را حایز اهمیت دانست.