در این یادداشت آمده: قطب‌نمای سیاست‌گذاری بانک مرکزی حول کنترل تورم و کمک به رشد اقتصادی کشور است. در این راستا، نرخ ارز به‌عنوان یک متغیر کلیدی اقتصاد کلان نقش مهمی به‌عهده دارد.
سیاست بانک مرکزی بر این اصل استوار است که نرخ ارز باید با توجه به شرایط اقتصادکلان کشور، ازجمله روند ارزش صادرات نفتی و غیرنفتی، تراز خارجی و جلوگیری از هدررفت منابع ارزی کشور سامان گیرد.
مقاومت در مقابل کاهش نرخ ارز از سوی کسانی که ارز دارند را می‌توان درک کرد، ولی عوامل بنیادی بازار، شرایط خود را در هر صورت تحمیل خواهد کرد. در همین راستا، تأمل واردکنندگان برای خرید ارز در سامانه نیما نیز قابل درک است.
بانک مرکزی با توجه به همه این عوامل و با تکیه بر قدرت بازارسازی خود، مسیر حرکت نرخ ارز را رصد کرده و بر اساس مجموعه اهداف سیاست‌گذاری خود، منابع و ابزارهای در دسترس آن را مدیریت می‌کند.
بنا به درخواست دولت و تأیید مقام معظم رهبری مهلت بررسی لوایح پالرمو و CFT در مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام تمدید شده است. توجه داشته باشیم، عدم تعیین تکلیف FATF می‌تواند در نبود تحریم‌ها مانعی برای سیستم بانکی کشور در انجام مبادلات بانکی بین‌المللی باشد.»
