روحانی: قانون اساسی می‌تواند بازنگری شود

۳۱ سال است قانون اساسی تغییر نکرده و ممکن است زمانی تغییر کند

رئیس‌جمهوری گفت: «یکی از ایرادات ما در انتخابات این است که نظام حزبی نداریم؛ یعنی در انتخابات مجلس یا ریاست‌جمهوری به حزب رأی نمی‌دهیم بلکه به نفر رأی می‌دهیم که این کار رأی برای انتخاب را سخت می‌کند. این قانون می‌تواند بازنگری شود چون ۳۱ سال است که قانون اساسی ما بازنگری نشده است.

رئیس جمهوری با بیان اینکه در قانون اساسی نظارت مجلس بر کار وزرا مطرح نشده است، گفت: «آنکه در قانون اساسی آمده رئیس‌جمهوری است که بر کار وزیر نظارت می‌کند و نظارت بر کار وزیر از وظایف رئیس‌جمهوری است.»

حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن روحانی صبح دوشنبه در همایش حقوق اساسی و شهروندی گفت: «‌آرای مردم نقش بسیار اساسی دارد منتها ما در کشورمان متأسفانه نظام حزبی نداریم. وقتی شما در حکومتی به آرای مردم اتکا می‌کنید که مردم باید رأی دهند، اگر سیستم حزبی نداشته باشید کار مقداری سخت می‌شود؛ یعنی با جنجال و سروصدا نزدیک انتخابات و شعارهای مختلف ممکن است در هدایت مردم برای اینکه چه کسی و چه کسانی را انتخاب کنند مقداری سخت و مشکل شود.»

رئیس‌جمهوری ادامه داد: «اما اگر نظام حزبی باشد راحت‌تر است در نظام حزبی مدام بحث و گفت‌وگو و چارچوب را مشخص می‌کنند نظام و قانون اساسی ما هم حزبی نیست و بر مبنای حزب بنا نشده است؛ یعنی در انتخابات به فرد رأی می‌دهیم به حزب رأی نمی‌دهیم می‌خواهد مجلس یا شورای شهر یا خبرگان باشد. در ریاست‌جمهوری هم فیلتر حزبی نداریم.»

روحانی اضافه کرد: «به هر حال هر کشوری در انتخابات فیلترهایی دارد، ما فیلتر حزبی نداریم. این فیلتر از طریق شورای نگهبان اعمال می‌شود و حزبی نیست و ما اشکالات این چنین داریم که باید روی اینها فکر کنیم.»

او ادامه داد: «بحث بازنگری قانون اساسی زمانی که مورد نیاز باشد، اشکالی هم ندارد. قانون اساسی معمولا دیر به دیر در دنیا اصلاح می‌شود. ۳۱ سال است قانون اساسی تغییر نکرده است. قبلا پس از ۱۰ سال پس از ارتحال حضرت امام (ره) در قانون اساسی اصلاحاتی انجام گرفت. اما ۳۱ سال قانون اساسی تغییر نکرد و ممکن است زمانی تغییر کند.»

قانون اساسی ایران مدرن است

روحانی افزود: «یکی از مباحثی که جای آن خالی است، اینکه نظام حزبی آیا خوب است داخل قانون اساسی بیاید یا نه؟ وقتی در مجمع تشخیص هم درباره قانون انتخابات بحث می‌کردیم، چارچوبی را در کمیسیون تصویب کردیم که آن زمان به دلایلی متوقف شد. در صحن مجمع ۴ ماده تصویب و بعد متوقف شد. در آن چارچوب سیاست‌های کلی قانون انتخابات ما نظام حزبی را پیش‌بینی کردیم یعنی مردم می‌توانستند به جای فرد به حزب دهند.»

رئیس‌جمهوری افزود: «قانون اساسی ما یکی از قانون‌های اساسی قابل توجه در سطح جهان است و می‌توانیم به آن ببالیم. از سال ۵۸ که این قانون اساسی تدوین شده و مخصوصا جاهایی که درباره حقوق ملت آمده فصل ۳ قوانین روشن و اصول واضح و مدرن و چیزی است که می‌توان آن را در دنیا به عنوان یک قانون اساسی مدرن عرضه کرد.»

او با بیان اینکه متأسفانه فهم همه از قانون اساسی یکی نیست، افزود: «البته در قانون پیش‌بینی شده اگر در بخشی از قانون نیاز به تفسیر بود، چه نهادی باید تفسیر لازم را انجام دهد.اما قبل از اینکه به تفسیر قانون برسیم، برداشت و فهم خیلی مهم است که از این قانون اساسی ما چه برداشت و چه فهمی داریم.»
روحانی با تأکید بر اینکه فهم ارکان حکومت یعنی دولت، مجلس و قوه قضائیه فهم مشترکی از قانون اساسی ندارند،تصریح کرد: «این قوا به مانند هم نمی‌اندیشند و ممکن است در مسائل فنی و مهم اختلاف نظر داشته باشند؛ زیرا گاهی اوقات می‌شنویم که بعضی از نمایندگان مجلس می‌گویند ما باید بر کار وزار نظارت کنیم که این نشان از برداشت ناقص از قانون اساسی است.»
رئیس دولت دوازدهم ادامه داد: «البته نمایندگان در یک مفهومی ممکن است از وزرا سوال کنند ولی در قانون نظارت بر کار وزرا وجود ندارد و این رئیس‌جمهوری است که بر کار وزیر نظارت می‌کند. به عبارتی نظارت بر کار وزیر از وظایف رییس جمهور است و رییس جمهور اختلاف دو وزیر را حل می کند و هماهنگی بین دو وزیر یا چند وزیر بر عهده رییس جمهور است.»
روحانی یادآور شد: «مجلس در جاهایی که صلاح می‌داند می‌تواند استیضاح را در دستور کار قرار دهد و همچنین تحقیق و تفحص هم در جاهایی که می‌داند می‌تواند به مفهوم نظارت انجام دهد ولی در قانون کلمه نظارت مجلس بر کار دولت ذکر نشده است.»

فهم ما از قانون اساسی یکی نیست

رئیس دولت دوازدهم اظهار کرد: «متأسفانه فهم ما از قانون اساسی یکی نیست. درست است که پیش‌بینی شده اگر جایی تفسیر لازم بود، چه نهادی قانون اساسی را تفسیر کند. اما قبل از اینکه به تفسیر برسیم، برداشت و فهم خیلی مهم است که از این قانون اساسی چه برداشت و چه فهمی داریم. حتی ارکان حکومت یعنی دولت،مجلس، قوه قضائیه، اینها هم فهم‌شان مشترک نیست و مثل هم نمی‌اندیشند. گاهی در مسائل حتی مهم ممکن است اختلاف نظر باشد.»

روحانی گفت: «گاهی وقت‌ها می‌شنویم که مثلا بعضی از نمایندگان مجلس می‌گویند که ما باید بر کارگزاران نظارت کنیم. این برداشت ناقص از قانون اساسی است. به یک مفهومی ممکن است به عنوان سوال داشته باشیم ولی ما نظارت نمایندگان بر کار وزرا و دولت را به عنوان نظارت نداریم. آن که در قانون اساسی آمده رئیس‌جمهوری است که بر کار وزیر نظارت می‌کند و نظارت بر کار وزیر از وظایف رئیس‌جمهوری است؛ به عبارتی نظارت بر کار وزیر از وظایف رئیس‌جمهوری است و رئیس‌جمهوری اختلاف دو وزیر را حل می‌کند و هماهنگی بین دو وزیر یا چند وزیر بر عهده رئیس‌جمهوری است.»

رئیس‌جمهوری یادآور شد: «مجلس در جاهایی که صلاح می‌داند می‌تواند استیضاح را در دستور کار قرار دهد و همچنین تحقیق و تفحص هم در جاهایی که می‌داند می‌تواند به مفهوم نظارت انجام دهد ولی در قانون کلمه نظارت مجلس بر کار دولت ذکر نشده است.»

او با تأکید بر اینکه فهم و استنباط ما از قانون شبیه یکدیگر نیست، افزود: «برنامه را برای دولت باید چه کسی بنویسد. البته در زمان رژیم گذشته به عنوان نمونه برنامه پنج ساله و شبیه آن نوشته می‌شد ولی در جمهوری اسلامی طبق اصل ۱۳۴ اجرای قانون بر عهده رئیس‌جمهور است و به‌صراحت در قانون ذکر شده که خط مشی و برنامه به عهده رئیس‌جمهوری است و وقتی برنامه و خط ‌مشی بر عهده رئیس‌جمهوری است، چند بار برنامه تعیین کنیم.»

تعیین خط  مشی بر عهده رئیس‌جمهوری است

رئیس دولت تدبیر و امیدگفت: «اصل ۱۳۴ قانون اساسی می‌گوید تعیین خط مشی بر عهده رئیس‌جمهوری است و مجلس برنامه پنج ساله تصویب می‌کند. درک و فهم این گونه مسائل که چگونه تلفیق می‌شوند بسیار مهم است. اساتید حقوق و حقوقدانان بر مبنای این قانون اساسی بر روی مواردی که موارد اختلاف نظر است، باید فکر کنند و نظر دهند و این بحث شود و پخته شود و ما به یک اجماع نظر در این مسائل برسیم.»

رئیس‌جمهوری بیان داشت: «نکته بسیار مهم قانون اساسی این است که مسئول اجرای قانون اساسی چه کسی است؟ اصل ۱۱۳ قانون اساسی چند مسأله دارد جایگاه رئیس‌جمهوری را تعریف می‌کند و می‌گوید رئیس‌جمهوری دومین مقام کشور است و عالی‌ترین مقام رسمی کشور بعد از رهبری، رئیس‌جمهوری است بلافاصله بعد از این می‌گوید مسئول اجرای قانون اساسی است؛ یعنی کسی که بعد از رهبری بالاترین مقام کشور است مسئولیت اجرای قانون اساسی را به عهده دارد و جزء مواردی که البته بر عهده رهبری است.»

او افزود: «این موضوع خیلی روشن و شفاف است وقتی اول و آخر این قانون خوانده می‌شود معنایش این است که رئیس‌جمهوری در قوه مجریه مسئول اجرای قانون اساسی است گفتن این حرف لغو است معلوم است هر کسی در بخش خود مسئول اجرای قانون است این موضوع گفتن ندارد و حرف بی‌خاصیت و بی‌معنایی است یکی از جاهای که تفسیر نمی‌خواهد همین نکته است و اختلاف برداشتی در این زمینه وجود ندارد.»

ممکن است به این مطالب نیز علاقه‌مند باشید
ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.