تحمل مردم نشانه رضایت آنها نیست

وزیر کشور: ایجاد افتراق، اختلاف و انشقاق هنر نیست

طبیعی است که وقتی مردم احساس کنند، در حد ممکن، مسائل‌شان در مسیر حل‌وفصل قرار دارد، شاهد کمترین اعتراضات و در مقابل بیشترین همراهی‌ها خواهیم بود.

وزیر کشور در نشست ویدیو کنفرانسی با استاندار، معاونان، مدیران کل، فرمانداران و بخشداران استان هرمزگان با اشاره به اینکه امنیت همه مردم و جامعه باید حفظ شود، گفت: «نیروهای نظامی و انتظامی وظیفه دارند با کسانی که خلاف امنیت جامعه عمل می کنند، در چارچوب قانون برخورد کنند. فرمانداران باید در شهرستان‌ها با مردم تعامل داشته باشند و با مردم به گفت‌وگو بنشینند، مشکلات آنها را بشنوند و در جهت حل آن تلاش کنند. البته بخشی از مشکلات مردم مسائل مالی و نیازهای مالی است، اما بخش عمده‌تری از مشکلات مربوط به مسائل اداری و نارضایتی‌های انباشته‌شده از عدم‌پاسخگویی مناسب یا عدم‌توضیح و تبیین مسائل و موضوعات است که امکان رفع آن وجود دارد.»

رئیس شورای امنیت کشور گفت: «در هر شهرستان و استانی که فرماندار و استاندار ارتباط بیشتری با مردم داشته و حرف‌های آنها را شنیده و امکانات موجود را بسیج کرده‌اند، با همین اختیارات موجود توانسته‌اند بخشی از نیازها و مشکلات مردم را حل کنند. طبیعی است که وقتی مردم احساس کنند، در حد ممکن، مسائل‌شان در مسیر حل‌وفصل قرار دارد، شاهد کمترین اعتراضات و در مقابل بیشترین همراهی‌ها خواهیم بود.»

صبر و تحمل مردم به معنای رضایت از وضعیت موجود نیست

رحمانی‌فضلی گفت: «اکنون شرایط اقتصادی مردم در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. به هرحال وقتی که با افزایش چندین برابری قیمت ارز یا سایر کالاها و خدمات شاخص مواجه می‌شویم، همه قیمت‌ها با رشد چندبرابری مواجه می‌شوند و این برای مردم سخت است. اما با درک و شعور بالایی که مردم دارند و به‌درستی، عمده این اتفاقات را ناشی از فشارهای خارجی و تحرکات مخرب دشمنان می‌دانند، تحمل و صبر می‌کنند و همراهی دارند و به معنای این نیست که صبر و تحمل مردم را به معنای رضایت از مشکلات تلقی کرده یا منفعلانه عمل کنیم، بلکه باید هر کاری که می‌توانیم برای کاستن از مشکلات انجام دهیم. از جمله کالاها و خدماتی که با قیمت‌های ترجیحی تأمین یا تولید می‌شوند، باید با قیمت ترجیحی هم به دست مردم برسد؛ لذا باید توزیع کالاها را اصلاح کنیم.»

وزیر کشور در ادامه به طرح کمک‌های مومنانه و همچنین کمک‌های ویژه و خاص دولت به مردم اشاره کرد و گفت: «از طرف دولت حمایت‌هایی در قالب طرح‌های معیشتی یا کمک‌های غیرنقدی یا کمک‌های نقدی اجرا شد که به هرحال متناسب با بضاعت مالی دولت،   فعلا در همین حد قابل ارایه بوده است، اما مسئولان استانی نباید به این موارد اکتفا کنند و باید چنین اقداماتی را براساس ظرفیت‌های استان دنبال کنند.»

او افزود: «مقابله با افزایش قیمت کالاها و تلاش در جهت تحقق قیمت‌های واقعی، مصداق بارز کمک به معیشت مردم است و با همین رویکرد، مسئولان استانی باید از انواع توجه‌ها و کمک‌ها به بهبود معیشت مردم غفلت نکنند.»

فرمانداران از ظرفیت دیگر قوا بهره بگیرند

وزیر کشور همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به هماهنگی و انسجام در سطح استان و شهرستان پرداخت و اظهار کرد: «اقتضای عقل بر این است که با استفاده از ظرفیت‌های همه ارکان حکومتی، دولتی و سایر بخش‌ها امور را پیش ببریم. اما در این بین کسی موفق است که بتواند ذره‌ذره ظرفیت‌های ممکن را به مرحله عمل برساند. بنابراین مسئولان استانی با کانون‌های مختلف امکان و قدرت در دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی مواجه هستند و در کنار آن بخش خصوصی قرار دارد که قدرت اصلی در دستان آنهاست.»

او ادامه داد: «یک فرماندار باید بیندیشد که چگونه می‌تواند از ظرفیت بخش‌های مختلف مانند نمایندگان مجلس با حفظ استقلال، هویت و اصول خود استفاده کند. زمانی که از تفکیک بین قوا حرف می‌زنیم به معنای عدم‌استفاده از ظرفیت و امکان آنها نیست، بلکه به معنای حفظ اصول هر بخش در جایگاه قانونی خود است. نماینده ولی‌فقیه، امام‌جمعه، سپاه، بسیج، ارتش، صداوسیما، قوه قضائیه و… همه ظرفیت‌ها و امکان‌ها و قدرت توزیع‌شده ملی در سطح مناطق هستند که باید در چارچوب قانون از آنها بهره برد و هماهنگ عمل کرد.»

ایجاد افتراق، اختلاف و انشقاق هنر نیست

رحمانی‌فضلی تأکید کرد: «ایجاد افتراق، اختلاف و انشقاق هنر نیست؛ خراب‌کردن یک ساختمان به مراتب آسان‌تر از ساختن یک ساختمان است. وحدت و انسجام و هماهنگی و همدلی مانند ساختن یک ساختمان است و در مقابل افتراق و انشقاق مانند خراب‌کردن ساختمان است، بنابراین مدیران استانی باید با تدبیر و برنامه‌ریزی و توأم با اخلاق و تکیه بر قانون وظایف اصلی خود را انجام دهند.»

وزیر کشور در بخش دیگری از صحبت‌های خود به توجه ویژه به مباحث رفاهی کارکنان صف و ستاد اشاره کرد و گفت: «تلاش کنیم که امکانات رفاهی کارکنان را از طریق صرفه‌جویی در سایر بخش‌ها و تأمین منابع مورد نیاز بیش از پیش محقق کنیم. تلاش داریم که در ماه‌های پیش‌رو، گام‌های ممکن و جدیدی را در حمایت از هزینه‌های رفاهی کارکنان برداریم. هر چند در این چند سال وزارت کشور در این زمینه رشد مناسبی داشته است، اما زحمات کارکنان، فشارهای زندگی و رشد تورم بسیار بالاست و هرچه هم کمک کنیم باز هم نیاز است که امیدواریم با گشایش‌هایی که بعدا ایجاد خواهد شد، بتوانیم سطح تورم را پایین بیاوریم تا سطح عمومی قیمت‌ها هم پایین بیاید.»

ممکن است به این مطالب نیز علاقه‌مند باشید
ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.