در یکصدونودویکمین نشست ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در خصوص هماهنگی دستگاههای اجرایی برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی و موضوعات مرتبط با بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی تبادل نظر شد.
رئیسجمهوری با اشاره به فشار جنگ اقتصادی بر اقشار کمبرخوردار و در عین حال تولیدکنندگان و کارآفرینان بهویژه آن دستهای که امور توسعهای کشور را به عهده دارند، تأکید کرد: «مردم از مسئولان کشور توقع و انتظار دارند که مشکلات را بر طرف و راه را برای توسعه اقتصاد هموار سازند.»
حجتالاسلاموالمسلمین حسن روحانی تصویب لایحه بودجه را علامت و نشانهای پررنگ از عزم و اراده کشور برای حل معضلات و ایجاد گشایشها برای مردم و فعالان اقتصادی دانست و گفت: «لایحه بودجه ۱۴۰۰ حاصل مطالعات و بررسیهای دقیق در مسیر ریلگذاریشده توسعه کشور و ارزیابی دقیق از نیاز اقشار مختلف مردم است و از این نظر بودجه سال آینده در عین انسجام و هدفمندی، واقعبینانه و دقیق است.»
روحانی خاطرنشان کرد: «سرفصلها و مختصات و متغیرهای اصلی مطرحشده در لایحه بودجه، حاصل تجارب به دستآمده از مقابله و مبارزه سه ساله با تحریمها و جنگ اقتصادی تحمیلی دشمن و با هدف خنثیسازی و بیاثرکردن آنها و درنهایت برداشتن فشارهای اقتصادی و بهبود معیشت مردم و برطرفکردن موانع تولید است.»
رئیسجمهوری تصریح کرد: «دولت نه تنها مصر است که روزانه ۲ میلیون و۳۰۰ هزار بشکه نفت صادر کند بلکه انتظار دارد وزارت نفت شرایط را برای افزایش آن آماده نماید و ما باید از همه امکانات داخلی و بینالمللی برای نیل به این هدف که حق جمهوری اسلامی ایران برای به دستآوردن بازار است، استفاده کنیم.»
وزیران جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت (صمت)در این جلسه گزارشی از هماهنگیها در خصوص تنظیم بازار ارایه کردند و پس از بحث و بررسی تصمیمات لازم درباره تقویت رقابت و مقابله با رانت و تخلف در بازار کالاهای اساسی بهویژه مرغ و تخممرغ اتخاذ شد و تأمین و ساماندهی کالاها در بازار شب عید مورد تأکید قرار گرفت.
روحانی با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری برای توجه بیشتر به معیشت مردم در شرایط همهگیری ویروس کرونا و تحریمهای ظالمانه گفت: «اخیرا گامهای جدیتری برای اتخاذ هماهنگ تصمیمات در زمینه تأمین مایحتاج مردم و کالاهای اساسی با هماهنگی وزارتخانههای صمت و جهاد کشاورزی برداشته شده است.»
رئیسجمهوری سیاست خوداتکایی، نظام عادلانه توزیع و عرضه کالاهای اساسی همگام با نظارت بر قیمتها را از مهمترین اهداف دولت برای رفع نیازهای معیشتی مردم و افزایش تابآوری اقشار آسیبپذیر برشمرد و افزود: «در کنار تولید، چرخه توزیع کالاهای اساسی باید با سازوکاری شفاف و هماهنگ و با نظارت وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی پیش برود تا از هر نوع تخلف مانند رانت و انحصار در کشور جلوگیری شود.»