کار در برخی مشاغل از ۱۶ سالگی مجاز خواهد بود

7 لایحه برای بررسی و تصویب به مجلس ارسال شد

«حسینعلی امیری» معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری از ارسال 7 لایحه به مجلس شورای اسلامی برای بررسی و تصویب خبر داد.

حسینعلی امیری  گفت: «لوایح تصویب اصلاح اساسنامه سازمان بین‌المللی کار، مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت در معادن، مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی، مقاوله‌نامه آمارهای کار، مقاوله‌نامه بازرسی کار، مقاوله‌نامه حداقل سن و مقاوله‌نامه مشاوره سه‌جانبه (استانداردهای بین‌المللی کار) به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.»

اصلاح اساسنامه سازمان بین‌المللی کار

او افزود: «نظر به عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان بین‌المللی کار و با توجه به لزوم به‌روزرسانی متن اساسنامه سازمان یادشده برمبنای اصلاحات صورت‌گرفته در هفتادودومین فراهمایی عمومی سازمان بین‌المللی کار، لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.»

امیری اظهار داشت: «سازمان بین‌المللی کار متعاقب انتقادات صورت‌گرفته درخصوص ترکیب هیأت مدیره به منظور عادلانه‌ترکردن ترکیب آن، نحوه انتخاب مدیر کل، قوانین اصلاح اساسنامه و نحوه رأی‌گیری در کنفرانس، موادی از اساسنامه را در سال ۱۹۸۶ اصلاح و تصویب کرده است.»

او خاطرنشان کرد: «اصلاحیه مذکور برای الحاق به کشورهای عضو پیشنهادشده است که تاکنون ۱۰۹ کشور الحاق خود را اعلام کرده‌اند.»

مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت در معادن به مجلس

معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری همچنین از ارسال لایحه تصویب مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت در معادن به مجلس خبر داد و گفت: «با عنایت به ضرورت تضمین حق کارگران نسبت به اطلاع‌رسانی، آموزش و مشاوره درخصوص مخاطرات اشتغال در صنعت معدن و مشارکت موثر آنان در اجرای اقدامات ایمنی و بهداشتی به منظور پیشگیری از آسیب‌ها و بیماری‌های ناشی از این صنعت، لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.»

امیری افزود: «با توجه به نیاز کارگرانی که در صنعت معدن مشغول کار هستند، نسبت به اقدامات ایمنی و بهداشتی و اطلاع از اتفاقات و خطراتی که ممکن است با آن روبه‌رو شوند و همچنین خساراتی که در اثر بهره‌برداری از معادن به محیط‌زیست ممکن است وارد شود، تصویب این مقاوله‌نامه ضروری است.»

مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی

امیری همچنین از ارسال لایحه تصویب مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی به مجلس شورای اسلامی خبر داد و درباره ضرورت تقدیم این لایحه گفت: «با عنایت به ضرورت پیشگیری از حوادث ناشی از کار، مرتبط با کار یا در حین کار و تأمین شرایط شغلی سالم و با هدف کاهش عوامل خطرزا در محیط کار، لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.»

او افزود: «این مقاوله‌نامه در مورد اکثر بخش‌های فعالیت اقتصادی و همه کارگرانی که به کار اشتغال دارند، اعمال می‌شود و از اهداف مهم این لایحه، پیشگیری از آسیب به سلامتی و حوادث ناشی از کار، شناسایی مشکلات مهم در وضعیت ایمنی محیط کار و بهداشت شغلی و همچنین بازنگری در روش‌های موثر در کاهش عوامل خطرناک در محیط کار را می‌توان نام برد.»

معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری خاطرنشان کرد: «گسترش سامانه‌هایی برای بررسی عوامل شیمیایی، فیزیکی و زیستی در مورد خطری که برای سلامت کارگران وجود دارد، ایجاد خواهد شد و آموزش‌های لازم در زمینه ایمنی و بهداشت شغلی به کارگران داده می‌شود.»

مقاوله‌نامه آمارهای کار 

معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری از ارسال لایحه تصویب مقاوله‌نامه آمارهای کار به مجلس شورای اسلامی خبر داد و  گفت: «نظر به اهمیت گردآوری، داده‌آمایی و انتشار آمارهای مربوط به حوزه اشتغال در آسیب‌شناسی، برنامه‌ریزی، رفع معضلات و در نهایت توسعه کیفیت اشتغال و در راستای گسترش همکاری‌های بین‌المللی در زمینه حقوق کار، لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.»

امیری افزود: «هر عضوی که این مقاوله‌نامه را تصویب می‌کند، متعهد می‌شود به طور مرتب نسبت به گردآوری، داده‌آمایی و انتشار آمارهای بنیادی کار در موضوعاتی مانند جمعیت فعال اقتصادی، متوسط درآمد و ساعات کار، ساختار و توزیع دستمزد، هزینه کار، هزینه‌های خانوار، آسیب‌های شغلی و اختلاف‌های صنعتی اقدام کند.»

مقاوله‌نامه بازرسی کار

معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری همچنین از ارسال لایحه تصویب مقاوله‌نامه بازرسی کار به مجلس شورای اسلامی خبر داد و درباره ضرورت تقدیم این لایحه به مجلس گفت: «با توجه به اهمیت تضمین اجرای مقررات قانونی مربوط به شرایط کار و حمایت از کارگران، ارایه راهنمایی به کارفرمایان و کارگران در موثرترین ابزارهای رعایت مقررات یادشده و اطلاع‌رسانی درخصوص هرگونه نقص یا عدم اجرای مقررات مربوط، این لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.»

او افزود: «هر عضو سازمان بین‌المللی کار که این مقاوله‌نامه برای آن لازم الاجراست، باید در کارگاه‌های صنعتی و تجاری خود سامانه بازرسی کار را راه‌اندازی کند.»

این سامانه وظایفی چون تضمین اجرای مقررات قانونی مربوط به شرایط کار و حمایت از کارگران شاغل مانند مقررات مربوط به ساعت کار، دستمزدها، ایمنی، بهداشت و رفاه، اشتغال کودکان و نوجوانان، ارایه راهنمایی و اطلاعات فنی به کارفرمایان و کارگران در موثرترین ابزارهای رعایت مقررات یادشده و اطلاع‌رسانی درخصوص هرگونه نقص یا عدم اجرای مقررات مربوط را بر عهده دارد.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری خاطرنشان کرد: «بازرسان کار اختیار دارند چنانچه دلایلی بر این داشته باشند که سلامتی یا ایمنی کارگران تهدید می‌شود، اقداماتی را درخصوص رفع نقایص مشاهده‌شده در کارخانه، طرح عملیاتی یا روش‌های کاری اتخاذ کنند.»

 مقاوله‌نامه حداقل سن 

امیری درباره مقاوله‌نامه حداقل سن که لایحه تصویب آن به مجلس شورای اسلامی ارسال شده، گفت: «با توجه به اهمیت ایجاد بستر لازم برای برخورداری کودکان از رشد کامل جسمی و ذهنی و با هدف افزایش حداقل سن ورود به اشتغال به عنوان گامی موثر در لغو تدریجی کار کودکان، لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.»

او افزود: «به موجب این سند حداقل سن ورود به اشتغال یا کار در قلمرو آن سرزمین تعیین می‌شود و هیچ فردی با کمتر از سن مذکور در هیچ حرفه‌ای وارد اشتغال یا کار نخواهد شد.»

امیری اظهار داشت: «همچنین حداقل سن ورود به هر اشتغال یا کاری که به علت ماهیت آن یا شرایط انجام آن احتمالا برای سلامت، ایمنی یا اخلاق جوانان خطرناک باشد، کمتر از ۱۸ سال نخواهد بود.»

معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری خاطرنشان کرد: «اشتغال یا کار در  برخی مشاغل از ۱۶ سالگی نیز مجاز خواهد بود، مشروط به آنکه سلامت، ایمنی و اخلاق جوانان کاملا حفظ شود و جوانان تعلیمات یا کارآموزی ویژه رشته فعالیت مورد نظر را به اندازه کافی دریافت کرده باشند.»

مقاوله‌نامه مشاوره سه‌جانبه (استانداردهای بین‌المللی کار)

امیری همچنین از ارسال لایحه تصویب مقاوله‌نامه مشاوره سه‌جانبه (استانداردهای بین‌المللی کار) به مجلس شورای اسلامی خبر داد و درباره ضرورت تقدیم این لایحه به مجلس گفت: «با توجه به اهمیت ایفای نقش موثر در همکاری‌های بین‌المللی در زمینه حقوق کار و با هدف تضمین حقوق کارگران و کارفرمایان برای ایجاد تشکل‌های آزاد و مستقل در چارچوب استانداردهای بین‌المللی کار، لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.»

او افزود: «با عنایت به لزوم رعایت سه‌جانبه‌گرایی و اهمیت انجام مشاوره‌های سه‌جانبه میان دولت و سازمان‌های کارگری و کارفرمایی درخصوص استانداردهای بین‌المللی کار، شورای‌عالی کار و همچنین تشکل‌های عالی کارگری و کارفرمایی با الحاق به این مقاوله‌نامه موافقت کردند.»

ممکن است به این مطالب نیز علاقه‌مند باشید
ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.