رضا شیوا با اشاره به اینکه سوال میشود چرا این مصوبه در چند ماه گذشته که بازار خودرو به هم ریخته بود، مورد تصویب قرار نگرفت؟ گفت: «ما از اردیبهشت 99 مجددا به موضوع تعیین دستورالعمل قیمتگذاری خودرو ورود پیدا کردیم. در آن مقطع تصمیم گرفتیم همان فرمول گذشته را اجرایی و سبد تورم بخشی را به روز کنیم.»
او افزود: «باید توجه کنید از بهمن 98 تا اردیبهشت 99 هیچ بازبینی در مورد قیمت خودرو در کارخانه انجام نشده بود و زمانی که شورای رقابت مجددا به این حوزه ورود پیدا کرد انبوهی از به هم ریختگی در قیمت خودرو مشاهده شد. اما توانستیم از اردیبهشت 99 تا کنون قیمت خودرو را سروسامان بدهیم.»
شیوا با اعلام اینکه وظیفه شورای رقابت در بازار انحصاری تدوین دستورالعملی است که خودرو با قیمت منصفانه به دست مصرفکنندگان برسد، تصریح کرد: «تولیدکننده نباید در وضعیت انحصاری سوءاستفاده کند تا درنهایت حقوق مصرفکننده مورد تضییع قرار گیرد.»
در صورت لزوم تغییر مصوبه باید خود شورا تصمیمگیری کند
رئیس شورای رقابت با بیان اینکه حتی ممکن است در فرمول جدید افزایش قیمتها کمتر از نرخ تورم بخشی باشد، اظهار داشت: «متأسفانه برخی فرمول را به دقت مطالعه نکردهاند. هیچ دلیلی ندارد که مجوز افزایش قیمتها در این فرمول حتی بالاتر از فرمول قبلی باشد. در بسیاری از موارد حتی افزایش قیمتها از نرخ تورم بخشی هم کمتر است.»
شیوا تصریح کرد: «اجرای این مصوبه عطف به ماسبق نمیشود و ملاک فروشهای قبلی خودروسازان فرمول گذشته شورای رقابت است. اما از اول بهمن اگر کسی تمایل به پیشخرید خودرو داشت باید فرمول جدید را در نظر بگیرد. ما تلاش میکنیم قیمت حاشیه بازار را به قیمت دستورالعمل نزدیک کنیم تا فاصله قیمتی و رانتها از بین برود. بنابراین بهتر است هر کسی که تمایل به سرمایهگذاری بلندمدت در بازار خودرو دارد به این موضوعات توجه داشته باشد.»
او تأکید کرد: «شورای رقابت با توجه به افزایش 25درصدی قیمت خودرو در سه ماهه اخیر شاخص تورم بخشی را حذف کرد تا افزایش قیمتها متناسب تورم نبوده و تابع میزان تولید و عرضه باشد.»
رئیس شورای رقابت در خصوص اظهارات اخیر سازمان بازرسی در لزوم لغو مصوبه جدید شورای رقابت گفت: «ما وظیفه قانونی خود را انجام میدهیم و در صورت لزوم تغییر مصوبه باید خود شورا تصمیمگیری کند. ما در شورا بحث سازمان بازرسی را حتما مطرح میکنیم و اعضا نظر خود را خواهند داد اما به هر حال مصوبه شورا کاملا قانونی است و به اعتقاد ما برداشت اشتباه از این فرمول شده است و به هیچوجه موضوع آزادسازی مطرح نیست.»