شهروندآنلاین- هشت سال از رفت‌وآمد لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت میان دولت و قوه قضائیه برای تأیید می‌گذرد. لایحه‌ای که بالاخره چهاردهم دی به تصویب دولت رسید. هر چند این لایحه باید منتظر تصویب نمایندگان مجلس هم بماند.
لایحه حمایت از زنان با وقفه‌ای طولانی به تصویب رسید؛ لایحه‌ای که تا تصویب‌شدن قربانی‌‌شدن «رومینا»ها را به خود دید. پس از قتل رومینا این لایحه به دلیل داشتن مواد قضائی به قوه قضائیه رفت تا تغییرات محتوایی و اسمی را به خود ببیند. این لایحه بعد از تغییرات به کمیسیون لوایح دولت برگشت تا در تصویب نهایی با 58 ماده منتشر شود.
نظارت بر اجرای
لایحه حمایت از زنان ابتدا با 92 ماده به دولت و از آنجا به قوه قضائیه رفت. البته ماده‌های تکراری حذف شدند تا این لایحه 52 ماده را به خود ببیند. یکی از نقاط قوت این لایحه «نظارت بر اجرا» است که در فصل دوم با صراحت و شفافیت به آن اشاره شده؛ هر چند همین نقطه قوت هم نیاز به سختگیری دارد تا فرهنگ خشونت علیه زنان را کاهش دهد.
لایحه حمایت از زنان در نوع خود اولین قانونی است که در موضوع خشونت و تعریف حقوقی آن و توجه به امنیت زنان در کشور تدوین شده است.
22 دستگاه اجرایی
پیشگیری و بازدارندگی اولین فاکتور این لایحه است؛ هر چند حمایت مقوله بعدی است که این لایحه سعی در رعایت آن داشته است.
در این لایحه دستگاه‌های اجرایی وظایفی چون تشکیل کارگروه ملی، ارایه گزارش به جامعه و دستگاه‌های مرتبط، ایجاد سامانه اطلاعاتی، تقویت دفاتر حمایت از زنان خشونت‌دیده در قوه‌قضائیه، تدوین اقدامات دادستان کل کشور، تأسیس صندوق حمایت از زنان خشونت‌دیده و در معرض خشونت به وسیله وزارت دادگستری، تأمین تفاضل دیه و هزینه‌های درمانی، تسهیل صدور مجوز سازمان‌های مردم‌نهاد در حمایت از این قانون، تدوین آموزش مناسب برای همه افراد آموزش‌وپرورش در هر رده و مسئولیت، ایجاد مراکز مشاوره‌ای و مددکاری، تحقیق و پژوهش در موضوع آسیب‌های اجتماعی، پخش برنامه‌های رسانه‌ای با هدف فرهنگ‍‌سازی در حوزه کرامت زنان و خانواده، تهیه دستورالعمل‌های خاص برای هر دستگاه اجرایی مرتبط، رسیدگی به شکایات موضوع این قانون با بهره‌گیری از مشاوران و وکلای دادگستری، توجه به نیازهای زنان در این حوزه و… را بر عهده دارند.
واحد ویژه تأمین امنیت زنان
لایحه حمایت از زنان در حالی به تصویب رسیده که نیروی انتظامی را موظف به ایجاد واحد ویژه تأمین امنیت زنان در کلانتری‌ها کرده است. مطابق این لایحه نیروی انتظامی علاوه بر بکارگیری پلیس زن، وظیفه دارد نیروی متخصص تربیت و دستورالعمل رفتاری برای مأموران خود تدوین کند. البته باید با فوریت‌های اجتماعی و مرکز اسکان موقت و تشکل‌های مردم‌نهاد همکاری کند. هر چند وظایفی چون برگزاری دوره آموزشی، ارایه خدمات و شناسایی مراکز آسیب‌زا و پرخطر و موارد مشابه نیز در زمره وظایف این نیرو آمده است. در بند ۱ – ردیف ب- ماده 9 وزارت دادگستری ملزم به تأسیس صندوق حمایت از زنان خشونت‌دیده یا در معرض خشونت است و این موضوع در دستور کار صندوق مذکور است. در ماده 10 این لایحه نیز مجدد به پرداخت مابه‌التفاوت دیه تأکید شده است.
مجازات شوهر….
یکی از بندهای لایحه به مجازات شوهر در صورت علم به مسری‌بودن بیماری خود و برقراری رابطه با زن چنانچه منجر به فوت زن شود، اشاره دارد. البته فصل چهارم لایحه از ماده 29 الی 48 به مجازات‌هایی اختصاص دارد که قضات برمبنای جنسیت، موقعیت آسیب‌پذیر یا نوع رابطه با بررسی پرونده حکم صادر خواهند کرد. در ماده 31 این لایحه و تبصره‌های آن در این موضوع تعیین تکلیف شده است. این ماده شرایط گوناگون چنین جنایت و جرمی را تشریح کرده است.
خروج زنان از کشور
در ماده 58 این لایحه به خروج زنان از کشور توجه شده است. طبق این ماده در موارد خودداری غیرموجه شوهر از خروج زن، دادگاه با دریافت دادخواست زن به موضوع رسیدگی و حکم صادر می‌کند. سابق نیز دادستان این وظیفه را داشت تا به این موضوع رسیدگی کند، البته مبحث حضانت در این لایحه دیده نشده است؛ موضوعی که معاونت امور زنان و خانواده لایحه‌ای تدوین و به دولت ارایه کرده است.