بر اساس این نامه که در سال ۹۲ ابلاغ شده بود، کارگرانی که در راستای «ماده ۲۷ قانون کار» از کار اخراج شدهاند، از شمول قانون بیمه بیکاری محروم میمانند، اما کنعانی با این استدلال که مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کارمندان این وزارتخانه، صلاحیت وضع قاعده الزامآور را ندارد و اینکه قانونگذار هیچ اختیاری درخصوص انشای مصادیق قانون و مستثنیات آن به هیچ مرجعی را نداده است، دادخواستی را به دیوان عدالت اداری ارایه کرد.
او پیش از این هم با تنظیم دادخواستی، ابطال ماده ۵۸ بخشنامه شماره ۲۰ امور فنی بیمهشدگان سازمان تأمین اجتماعی را درخواست کرده بود. در نهایت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، با صدور دادنامهای، ماده ۵۸ را ابطال کرد. بر اساس این ماده، بیمه بیکاری به کارگرانی که به دلیل قصور یا نقض آییننامههای انضباطی کارگاه با نظر هیأتهای تشخیص و حل اختلاف ادارات کار یا تأیید شورای اسلامی کار و انجمن صنفی بیکار میشوند، تعلق نمیگرفت.
به صورت کلی، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نامه شماره ۲۰۱۱۴۵ و ماده ۵۸ بخشنامه شماره ۲۰ امور فنی بیمهشدگان سازمان تأمین اجتماعی، را خلاف احکام مقرر در مواد ۲ و ۴ قانون بیمه بیکاری و ماده ۸ آییننامه اجرایی این قانون، تشخیص داده است. در نتیجه از این پس مانع قانونی بر سر راه کارگرانی که به اعتبار ماده ۲۷ قانون کار بیکار شدهاند، وجود ندارد و آنها هم میتوانند از بیمه بیکاری بهرهمند شوند؛ چراکه شرایط آنها منطبق با ماده ۲ قانون بیمه بیکاری است. بیکار از نظر این قانون بیمهشدهای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد اما وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی در بخشنامههای خود مشمولان ماده ۲۷ را «بیکاران ارادی» تشخیص دادهاند؛ به این معنی، فردی که بر اساس «بیانضباطی» و اجرانکردن مسئولیتهای محولشده به او با تأیید مراجع پشبینیشده در ماده ۲۷ اخراج میشود، تعمدی تن به بیکاری داده است.