کودتا در میانمار

ارتش میانمار رهبران این کشور را بازداشت کرد

ارتش موضوع ادعای خود مبنی بر بروز تقلب و مخدوش‌بودن نتایج انتخابات اخیر را در قالب شکایتی به کمیسیون انتخابات ارایه داده، اما کمیسیون آن شکایت را رد کرده بود.

شهروندآنلاین: ارتش میانمار ساعتی پس از بازداشت آنگ سان سوچی و چند تن دیگر از رهبران حزب حاکم کودتا کرد.

ارتش میانمار روز دوشنبه، یکم فوریه ( سیزدهم بهمن)، با انتشار بیانیه‌ای با اعلام حکومت نظامی در کشور گفته است که کنترل کشور را به مدت یک سال در دست می‌گیرد و در حال حاضر قدرت به مین آنگ هلینگ، فرمانده کل ارتش، منتقل شده است.

حزب اتحادیه ملی دموکراسی به رهبری آنگ سان سوچی، برنده جایزه صلح نوبل ۱۹۹۱، در انتخابات آبان ماه گذشته با کسب حدود ۸۳درصد آرا در انتخابات پارلمانی میانمار به پیروزی رسید، اما ارتش با ادعای تقلب در انتخابات، آن را مخدوش دانسته بود. بر پایه قانون اساسی میانمار، بخشی از کرسی‌های مجلس و سه سمت وزارتی در کابینه به ارتش تعلق دارد.

روز دوشنبه قرار بود نمایندگان برگزیده دوره جدید کار خود را آغاز کنند، اما ارتش میانمار پیش از آن، خواستار تعویق بازگشایی مجلس شده بود.

آنگ سان سوچی عملا رئیس دولت میانمار است و مقامی هم‌ارز نخست وزیر دارد.

سازمان ملل خواستار محاکمه ژنرال‌های میانمار شد

از سوی دیگر محققان سازمان ملل اعلام کردند که ارتش میانمار اقدام به کشتار جمعی و تجاوز گروهی به مسلمانان روهینگیا با «قصد نسل‌کشی» کرده و فرمانده کل ارتش و پنج ژنرال ارتش میانمار باید مطابق قوانین بین‌المللی برای این جرایم سنگین محاکمه شوند.

این اولین‌بار است که سازمان ملل آشکارا و به طور علنی خواستار محاکمه مقامات میانمار به اتهام نسل‌کشی در ارتباط با کارزار سرکوب مسلمانان روهینگیا شده است و انتظار می‌رود این اقدام انزوای میانمار را تشدید کند.

کارشناسان سازمان ملل درخواست کرده‌اند که شورای امنیت سازمان ملل تحریم تسلیحاتی علیه میانمار اعمال کند و مقامات این کشور را مشمول تحریم‌های هدفمند قرار دهد. همچنین دادگاه ویژه‌ای برای محاکمه مظنونان تشکیل داده یا آنان را به دادگاه جنایی بین‌المللی در لاهه ارجاع دهد.

گزارش محققان سازمان ملل همچنین می‌تواند موجب تسهیلات و تغییراتی در زمینه چگونگی برخورد رسانه‌های اجتماعی با نفرت‌پراکنی در بخش‌هایی از جهان شود که این مراکز دسترسی مستقیم محدودی دارند اما پلتفرم‌های رسانه‌ای نفوذ زیادی دارد.

کارشناسان سازمان ملل در گزارش خود به‌شدت از شرکت «فیسبوک» به علت مجازدانستن تحریک خشونت و نفرت‌پراکنی از طریق این رسانه انتقاد کرده‌اند. فیسبوک با وجود اینکه کارمندی در میانمار ندارد، اما به رسانه اجتماعی اصلی در آنجا تبدیل شده است.

فیسبوک روز دوشنبه در واکنش به گزارش سازمان ملل اعلام کرد که  حساب‌های کاربری ۲۰ تن از مقامات و سازمان‌های میانمار را که بنا بر اعلام یک هیأت سازمان ملل مرتکب نقض حقوق بشر شده اند، مسدود کرده است.

کارشناسان سازمان ملل همچنین آنگ سان سوچی، رهبر غیرنظامی میانمار و برنده جایزه صلح نوبل را به علت استفاده‌نکردن از جایگاه اخلاقی خود برای محافظت از غیرنظامیان مقصر دانستند. دولت سوچی با اجازه‌دادن به رشد نفرت‌پراکنی، نابودکردن اسناد و دفاع‌نکردن از اقلیت‌ها دربرابر جرایم جنگی «به ارتکاب جرایم بیرحمانه» کمک کرده است.

یک سال پیش نیروهای میانمار در واکنش به عملیات «ارتش نجات آراکان» اقدام به سرکوب بیرحمانه در ایالت راخین کردند که در نتیجه این سرکوب‌ها حدود ۷۰۰ هزار تن از مسلمانان روهینگیا از خانه و کاشانه خود فرار کردند و اکنون بیشتر آنان در اردوگاه‌های آوارگان در بنگلادش زندگی می‌کنند.

ممکن است به این مطالب نیز علاقه‌مند باشید
ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.