در اولین فرصت مصوبه جدید لایحه بودجه به مجلس ارایه خواهد شد

روحانی: از مجلس انتظار می‌رود، اصلاحیه دولت به دور از تنش و در آرامش مورد بررسی قرار گیرد

رئیس‌جمهوری با بیان اینکه ارجاع لایحه بودجه به دولت خلاف قاعده مرسوم و آئین‌نامه بوده است، گفت: در اولین فرصت مصوبه جدید دولت درخصوص لایحه بودجه ۱۴۰۰ به مجلس ارایه خواهد شد

شهروند آنلاین: دویست‌ودومین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، به بررسی نحوه اقدام دولت در رابطه با لایحه بودجه ۱۴۰۰ که از سوی مجلس شورای اسلامی به دولت عودت داده شده است، اختصاص یافت.

رئیس جمهوری در این جلسه با اشاره به ارجاع موضوع از مجلس، گفت: «از آنجا که دولت همواره در تلاش برای تعامل و گفت‌وگو با سایر قوا برای انجام امور کشور بوده است و در عین‌حال با توجه به شرایط خاص کشور در آستانه بهره‌گیری از ثمرات مقاومت حداکثری ملت در جنگ تحمیلی اقتصادی، نمی‌توان زمان و امور را صرف اختلاف و چالش‌ها کرد.»

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی، با بیان اینکه برخی اقداماتی که در بررسی و رد لایحه بودجه و ارجاع آن به دولت خلاف قاعده مرسوم و آئین‌نامه بوده است، گفت: «در اولین فرصت مصوبه جدید دولت در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۰ به مجلس ارایه خواهد شد.»

روحانی خاطرنشان کرد: «در عین‌حال از فرصت باقی‌مانده برای گفت‌وگوهای سازنده با نمایندگان مجلس برای تنظیم اصلاحیه لایحه بودجه استفاده خواهد شد.»

رئیس جمهوری با تاکید بر این نکته که دولت کماکان معتقد است لایحه بودجه ارایه شده به مجلس منطبق بر اقتضائات اقتصادی کشور بوده است، افزود: «تأخیر در تصویب و جنجال بر سر موضوع مهمی چون لایحه بودجه، بی‌تردید اثرات منفی خود را بر اقتصاد کشور داشته و خواهد داشت و از مجلس محترم انتظار می‌رود، اصلاحیه دولت به دور از تنش و در آرامش مورد بررسی قرار گیرد و در کوتاه‌ترین زمان به رأی گذاشته شود.»

تأمین مالی طرح‌های زیربنایی و عمرانی ازجمله طرح‌های آزادراهی و ریلی کشور از طریق بازار سرمایه از دیگر موضوعات مطرح شده در جلسه امروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بود که مورد بحث قرار گرفت.

شفافیت، نقدشوندگی، تضمین سود و درآمد بیشتر در مقایسه با سایر سرمایه‌گذاری‌ها از مزایای این روش برای سرمایه‌ گذاران خواهد بود.

ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با تشکیل صندوق پروژه و تأمین مالی از بازار سرمایه برای پروژه‌های زیرساختی راه‌وشهرسازی موافقت کرد و سازمان برنامه‌وبودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مأموریت یافتند که همکاری لازم را در این زمینه به عمل آورند.

ممکن است به این مطالب نیز علاقه‌مند باشید
ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.