عبور از نقد و ورود به عرصه تخریب و تخطئه برای نظام هزینه‌بر است

ستاد تأمین در حال شناسایی توهین‌کنندگان به روحانی در ۲۲ بهمن است

معاون سیاسی وزارت کشور تضعیف نهاد ریاست‌جمهوری را منجر به کاهش مشارکت در انتخابات عنوان کرد و گفت: «ستاد تأمین استان اصفهان در حال شناسایی عوامل توهین‌کننده به رئیس‌جمهوری در راهپیمایی ۲۲ بهمن است.»

شهروندآنلاین: جمال عرف درباره واکنش وزارت کشور به عنوان مسئول شورای امنیت کشور به توهین برخی موتورسواران به رئیس‌جمهوری در راهپیمایی بیست‌ودوم بهمن در اصفهان گفت: «وزیر کشور پس از این اتفاق سریعا به موضوع ورود کرد و من به همراه معاونت امنیتی مسئول پیگیری این قضیه شدم.»

او اضافه کرد: «بلافاصله با استاندار اصفهان صحبت کردم و او اعلام کرد که به اعضای شورای تأمین مانند اطلاعات، دادگستری، ناجا و سپاه استان اصفهان موضوع را اطلاع داده است تا عوامل شناسایی شوند.»

معاون وزارت کشور افزود: «این افراد بر اساس جرم مشهود صورت‌گرفته به دستگاه قضائی معرفی می‌شوند و دستگاه قضائی هم طبیعتا باید موضوع را پیگیری کند. ضمن اینکه قرار شد امام‌جمعه و استاندار هم بیانیه‌ای مشترک در محکومیت این موضوع صادر کنند.»

عرف خاطرنشان کرد:‌ «در این باره هیأت دولت هم که وزیر کشور عضوی از آن است بیانیه‌ای صادر کرد. وظیفه وزارت کشور پیدا‌کردن توهین‌کنندگان، یافتن انگیزه این افراد از انجام این کار مغایر نظام و  وحدت کشور و فرمایش‌های صریح رهبر انقلاب و به نتیجه‌رساندن آن است تا چنین رفتارهای مخل امنیت و وحدت و انسجام در کشور تکرار نشود.»

 تضعیف نهاد ریاست‌جمهوری منجر به کاهش مشارکت می‌شود

او ادامه داد: «وقتی به رئیس‌جمهوری قانونی و مستقر کشور توهین می‌کنیم در چشم مردم این موضوع در همین حد متوقف نمی‌شود بلکه آن نهاد یعنی ریاست‌جمهوری ضعیف می‌شود. تضعیف نهاد ریاست‌جمهوری، تضعیف مشارکت را به همراه خواهد داشت.»

معاون وزارت کشور افزود: «قبل از  انتخابات مجلس یازدهم، حملات گسترده‌ای به مجلس می‌شد و مردم گفتند وقتی مجلس این است که می‌گویند، چرا رأی بدهیم؟ یکی از دلایل کاهش مشارکت مردم در انتخابات مجلس یازدهم ضعیف‌کردن این نهاد بود و فردا درباره انتخابات ریاست‌جمهوری همین داستان تکرار خواهد شد.»

عرف افزود: «کسی با نقد و بررسی مشکلی ندارد. ما از نقد عبور کردیم و وارد عرصه تخریب و تخطئه شده‌ایم و این مشکل ایجاد کرده و به نهاد مربوطه برخواهد گشت و برای نظام هزینه‌بر است.»

 وزارت کشور وظایف خود را از طریق استانداری‌ها و فرمانداری‌ها اعمال می‌کند

معاون سیاسی وزارت کشور همچنین درباره تجمع در یکی از میدان‌های نارمک در روز ۲۲ بهمن گفت: «رئیس‌جمهوری سابق نامه‌ای نوشت که ظاهرا در آن نامه اطلاعات دقیقی به او داده نشده بود. او ادعا کرد ستادی در وزارت کشور تشکیل شده که با دوربین و دیگر اقدامات مانع تجمع [هوادارن او در روز بیست‌ودوم] شده است. چنین چیزی وجود خارجی ندارد و بیشتر شبیه یک داستان است چون وظیفه وزارت کشور رفتن به فلان خیابان، محل و فلان تجمع نیست بلکه وزارت کشور وظیفه‌اش را از طریق استانداری‌ها و فرمانداری‌ها اعمال می‌کند.»

عرف ادامه داد:‌ «وزارت کشور در پاسخ به این نامه تأکید کرد که این امر صحت ندارد. از طرفی دیگر مردم در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در آن روز دنبال یک حرکت انسجامی و وحدت بودند؛ اینکه جمعی با هدف دیگری آمده بودند اساسا با هدف اصلی حرکت مردم همخوانی نداشت.»

عرف در پاسخ به این پرسش که آیا رئیس‌جمهوری سابق از قبل درخواست تجمع داشته است، گفت: «هیچ درخواستی به استانداری و فرمانداری برای برپایی تجمع ارسال نشده بود.»

ممکن است به این مطالب نیز علاقه‌مند باشید
ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.