رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلالاحمر تأکید کرد که تنها شماره حساب اعلامشده از سوی این جمعیت برای کمک به زلزلهزدگان سیسخت مجاز بوده و اعلام هر شماره حساب دیگری غیرقانونی است.
محمد نصیری با اشاره به زلزله رخداده در شهرستان سیسخت استان کهگیلویهوبویراحمد گفت: «درپی این زمینلرزه که خساراتی را نیز درپی داشته است، جمعیت هلالاحمر به سرعت وارد موضوع شده و عملیات نجات، امداد و اسکان اضطراری را در همان ساعات اولیه پس از وقوع زلزله آغاز کرد.»
او با اشاره به قانون مدیریت بحران کشور، اظهار کرد: «گرچه هرنوع حادثهای قلب مردم نوعدوست ایران را رنجانده و آنان برای کمک به هموطنان و همنوعان خود بسیج میشوند، اما بر اساس قانون مدیریت بحران سطح این حادثه منطقهای بوده و از اینرو جمعیت هلالاحمر استان کهگیلویهوبویراحمد و چند استان معین اقدامات مربوط به امدادرسانی و توزیع اقلام را در دستور کار خود قرار دادند.«
رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلالاحمر درباره امکان کمک نقدی به زلزلهزدگان نیز، گفت: «با توجه به سطح تعیینشده برای حادثه، جمعیت هلالاحمر استان کهگیلویهوبویراحمد متولی دریافت کمکهای نقدی شده و در همین راستا نیز شماره حساب ۵٢٢٣۵٢٢٣١٩ و شماره کارت ۶١٠۴٣٣٧۴٢٨۵٠٨٠٣٨ به نام جمعیت هلالاحمر این استان و برای دریافت کمکهای نقدی اعلام شد.«
نصیری با بیان اینکه برابر قانون مدیریت بحران هلالاحمر با همراهی سازمانهایی نظیر کمیته امدادامام خمینی(ره)، بهزیستی و بسیج میتواند اقدام به جمعآوری کمکهای مردمی کند، گفت: «سازمانهای مردمنهاد و خیریهها هم باید پس از اخذ مجوز اقدام به اعلام شماره حساب و جمعآوری کمکهای مردمی کنند که تاکنون برای هیچیک از سازمانهای مردمنهاد و خیریهها مجوزی صادر نشده و طبیعی است که در صورت اعلام شماره حساب تأیید نشده، امکان توقیف حساب با دستور قضائی وجود دارد.«
او از مردم نیز خواست تا از واریز وجوه نقد خود به حساب افراد و دیگر شهروندان نیز خودداری کنند و گفت: «گرچه عمده شهروندان با قصد و نیت خیر به دنبال کمک به همنوعان خود هستند، اما متأسفانه در مواردی مشاهده شده که افراد سودجو نیز از این عواطف و احساسات انسانی سوءاستفاده کردهاند. در این موارد نیز با سودجویان برخورد جدی خواهد شد.«
رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر کشورمان درباره هزینهکرد مبالغ جمعآوریشده از سوی هلالاحمر نیز اظهار کرد: «این مبالغ تماما برای زلزلهزدگان سیسخت هزینه شده و صرف امور دیگری نخواهد شد. گزارش و نحوه هزینهکرد آن نیز همچون موارد قبلی به اطلاع عموم میرسد.»