دولت از فرمان رهبری برای یک‌صدایی در مسیر رفع تحریم‌ها استقبال کرد

شورای‌عالی امنیت ملی، ۲۵ بهمن تصمیم گرفت، هم قانون مجلس اجرا شود و هم هزینه‌های آن کاهش یابد

دولت تدبیر و امید درخصوص اجرای قانون مجلس و استقبال از فرمان مقام معظم رهبری در راستای ایجاد یک‌صدایی در مسیر رفع تحریم‌ها بیانیه‌ای صادر کرد.

شهروند آنلاین: دولت جمهوری اسلامی ایران دوشنبه‌شب در بیانیه‌ای ضمن استقبال از دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی برای ایجاد یک‌صدایی در کشور در اجرای قانون مجلس، تأکید کرد که مذاکرات و توافقات جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کاملا منطبق با قانون اساسی و قوانین کشور و به‌ویژه مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی بوده است و به اذعان همه کارشناسان و متخصصان و مسئولان امنیت ملی کشور، کارآمدترین و کم‌هزینه‌ترین شیوه برای اجرای کامل مصوبه مجلس شورای اسلامی است.

متن بیانیه دولت جمهوری اسلامی ایران به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

دولت جمهوری اسلامی ایران با ابراز تأسف شدید از سخنان برخی نمایندگان محترم و تصمیم غیرمنطقی و خلاف امنیت ملی امروز مجلس شورای اسلامی علیه اقدامات حساب‌شده و عزتمندانه جمهوری اسلامی ایران برای مدیریت پرونده هسته‌ای بر مبنای مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی به منظور اجرای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، تأکید می‌کند:

۱- دولت جمهوری اسلامی ایران، صرف‌نظر از دیدگاه‌های کارشناسی و مواضع صادقانه، انقلابی و ملی خود که صحت و دقت آنها تاکنون به اثبات رسیده است، خود را موظف به اجرای قوانین کشور و از جمله قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران مصوب مجلس دانسته و کلیه اقدامات لازم را بر اساس آیین‌نامه مصوب خود و حتی سریع‌تر از زمان تعیین شده توسط مجلس شورای اسلامی انجام داده و توقف اجرای اقدامات داوطلبانه فراتر از پروتکل الحاقی از تاریخ ۵ اسفندماه ۱۳۹۹ را در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ (۱۵ فوریه ۲۰۲۱) رسماً به اطلاع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رسانده و از تاریخ ۵ اسفندماه عملیاتی خواهد کرد.

۲- مذاکرات و توافقات جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کاملا منطبق با قانون اساسی و قوانین کشور، و به‌ویژه مصوبه جلسه ۷۵۹ شورای‌عالی امنیت ملی (مورخ ۲۵/۱۱/۹۹) بوده است و به اذعان همه کارشناسان و متخصصین و مسئولین امنیت ملی کشور کارآمدترین و کم‌هزینه‌ترین شیوه برای اجرای کامل مصوبه مجلس شورای اسلامی است.

۳- هدف جمهوری اسلامی ایران و برنامه قطعی دولت احقاق حقوق مردم ایران و مقابله هوشمندانه و مقتدرانه با اقدامات و سیاست‌های غیرقانونی ایالات متحده آمریکا و رفع هرچه سریع‌تر تحریم‌های ظالمانه و غیرانسانی علیه مردم ایران است و دولت تدبیر و امید در این مسیر از هیچ تهدید و مانعی نمی‌هراسد.

۴- آنچه در سفر مدیرکل آژانس به ایران با تأکید بر ضرورت احترام به قانون مجلس و اجرای آن، توافق شد که اجرای پروتکل الحاقی و دسترسی‌های برجامی به‌طور کامل متوقف شود و صرفا تعهدات پادمانی ایران اجرا شود. بر این اساس، طبق قانون مجلس هیچ دسترسی فراپادمانی به آژانس اعطا نخواهد شد و هیچ‌گونه بازرسی فراپادمانی نیز انجام نمی‌گردد. مقصود از تداوم راستی آزمایی و نظارت ضروری که در بند ۲ بیانیه آمده، این است که ایران به مدت ۳ماه اطلاعات برخی فعالیت‌ها و تجهیزات نطارتی را که در پیوست مشخص شده، ضبط کرده و نزد خود نگه خواهد داشت. در این مدت، آژانس به این اطلاعات هیچ دسترسی نخواهد داشت و اطلاعات منحصرا نزد ایران باقی می‌ماند. چنانچه تا زمان ارایه گزارش سالیانه بعدی ایران به آژانس خواسته‌های مجلس محترم رعایت شد، ایران این اطلاعات را در اختیار آژانس می‌گذارد، در غیر این‌صورت اطلاعات برای همیشه پاک خواهد شد.

۵- روشن است که این یک تدبیر کاملا حکیمانه بود که هم قانون مجلس اجرا شود و هم هزینه‌های اجرای قانون کاهش یابد. قوانین مجلس شورای اسلامی، هر چقدر هم که خوب طراحی شده باشند، زمانی به اهداف خود می‌رسد که خوب هم اجرا شوند. هر قانونی اگر به خوبی اجرا نشود، هزینه‌هایی را به دنبال خواهد داشت و به همین جهت شورای‌عالی امنیت ملی در جلسه ۲۵ بهمن خود تصمیم گرفت از طریق راه‌حل‌های هوشمندانه و مبتکرانه هم قانون مجلس اجرا شود و هم هزینه‌های آن کاهش یابد.

۶- دولت با استقبال و تبعیت از دستور و فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص اتفاق نظر دولت و مجلس و رسیدن به یک صدای واحد و ممانعت از سوء‌استفاده دشمنان، همانطور که همواره بر گفت‌وگو و تعامل به‌ویژه با سایر قوا عمل کرده، اقدام خواهد کرد و همه تلاش خود را برای ساماندهی به اقتصاد کشور، معیشت مردم و رفع عزتمندانه و خردمندانه تحریم‌ها به کار خواهد گرفت. در عین حال اگر مجلس محترم شورای اسلامی چنین حرکت هوشمندانه‌ای را خلاف قانون خود می‌داند و قصد دارد بیانیه مشترک صادره را غیرفعال کند، باید مسئولیت عواقب آن را نزد مردم بپذیرد و پاسخگوی همه هزینه‌های مترتب بر آن باشد.

۷- دولت جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ملی و قانونی خود، اکنون اطمینان دارد که قانون مصوب مجلس شورای اسلامی تاکنون به‌طور کامل در عین رعایت ملاحظات فنی و منافع ملی به اجرا درآمده است. در آینده نیز دولت در همین خط حرکت خواهد کرد و از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی صادقانه درخواست می‌کند دولت را در این مسیر همراهی نمایند.

ممکن است به این مطالب نیز علاقه‌مند باشید
ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.