چگونه مردم برای کالاها قیمت ارزانتری پرداخت خواهند کرد؟
واعظی: «تحریمها با لوایح FATF ارتباط خاصی ندارد»
رئیسدفتر رئیسجمهوری با بیان اینکه چه تحریم باشد چه نباشد، با دو لایحه FATF ارتباط خاصی پیدا نمیکند، گفت: «تصویب این لوایح موجب کمشدن بار فشار مالی و ارزانترشدن هزینه تعاملات تجاری با کشورهای خارجی میشود.»
رئیسدفتر رئیسجمهوری با اشاره به اینکه بخشی از این لایحه آن مقدار که در اختیار بانک مرکزی و دولت برای ایجاد شفافیت و جلوگیری از پولشویی است، هم اکنون در حال اجراست، گفت: «وقتی این لایحه تبدیل به قانون شود قدرت بانک مرکزی و دولت برای اجرای شفافیت و جلوگیری از پولشویی بیشتر میشود.»
او ادامه داد: «این دو لایحه میتواند مقداری بار فشارهای مالی را بر روی ما کم کرده و تعامل ما را با کشورهای خارجی ارزانتر کند و در نتیجه مردم برای کالاها قیمت ارزانتری پرداخت میکنند.»
واعظی خاطرنشان کرد: «دولت برای حضور فعال وزیران ذیربط در مجمع تشخیص مصلحت نظام آمادگی کامل دارد و وزیران امور اقتصادی و دارایی، امور خارجه، نفت و رئیس کل بانک مرکزی و معاونت حقوقی ریاستجمهوری در جلسات چند ساعته حضور داشتند و اگر باز هم لازم باشد در این نشستها شرکت میکنند تا به سوالات و ابهامات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام پاسخ دهند.»
رئیس دفتر رئیسجمهوری درباره اینکه مخالفان تصویب لوایح مرتبط با FATF بحث تحریمهای اقتصادی، رفع این تحریمها و شرط تحفظ (حق شرط) را مطرح کردند، تصریح کرد: «اعتقاد ما بر این است چه تحریم باشد چه نباشد با این دو لایحه ارتباط خاصی پیدا نمیکند.»
او ادامه داد: «زمان تحریم برخی کشورهای دوست و همسایه علاقهمند به همکاری با ایران در زمینه بانکی، به دلیل وضعیت ایران در FATF از کار کردن با ما محذوریت داشتند و این وضعیت مانعی برای همکاری این کشورهای دوست و همسایه با ما بود.»
گروه ویژه اقدام مالی یا افایتیاف (FATF) که در زمینه شفافیت مالی و مقابله با پولشویی در حوزه بینالمللی فعالیت میکند، از جمهوری اسلامی ایران خواسته بود تا با اصلاح مواردی مشخص ساختار مالی و بانکی خود را با قوانین و مقررات این سازمان بینالمللی تطبیق دهد.
در این راستا گروه ویژه اقدام مالی ۴۱ توصیه به جمهوری اسلامی داشته که از این توصیهها تنها دو مورد تقنینی کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی (پالرمو) و کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (سیافتی) باقی مانده است.
دو لایحه نخست تصویب، اما دو لایحه دیگر از سوی شورای نگهبان رد شد. این دو لایحه مدتهاست که در مجمع تشخیص مصلحت نظام بلاتکلیف ماندهاست.
با درخواست رئیسجمهوری از رهبر جمهوری اسلامی و تأیید ایشان، این دو لایحه بار دیگر در مرحله بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است که قرار بود تا پایان اسفند تکلیف این لوایح مشخص شود.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت روز چهارشنبه در نشست خبری اعلام کرد که بررسی نهایی و نتیجهگیری درباره این لوایح به جلسه فروردین مجمع موکول شده است.