حکم پدر رومینا همه را شوکه کرد

[امیرحسین خواجوی] پدر رومینا اشرفی به ٩ سال حبس وپرداخت دیه محکوم شد. بهمن خاوری پسری که باعث فرار رومینا ١٣ ساله از خانه شده بودهم به رای دادگاه به دو سال حبس و تبعید محکوم شده است. این احکام در آخرین ساعت کاری هفته گذشته از سوی مسئولان قضایی استان گیلان اعلام شد. دادستان عمومی و انقلاب گیلان پس از انتشار این خبر در توضیحاتی  به رسانه‌ها گفت که دادگاه با توجه به ظرفیت‌های قانونی اقدام به صدور رای کرده. و این احکام قابلیت فرجام‌خواهی دارد. با این حال احکام صادر شده درخصوص یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های جنایی سال، با واکنش‌های زیادی همراه بوده است. مادر و خانواده مادری رومینا از صدور چنین حکمی راضی نیستند. آن‌ها معتقدند دادگاه باید حکم به مراتب سنگین‌تری برای قاتل صادر می‌کرد. در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی هم حکم صادر شده برای پدر رومینا جنجالی شد. پست‌ها و تویت‌های زیادی در حمایت از مادر رومینا خواستار برخورد شدیدتر دستگاه قضا با پدر دخترکش شد.
اوایل خردادماه بود که خبر تکان‌دهنده‌ای از تالش همه را شوکه کرد. رومینا دختر ١٣ ساله‌ای به نام رومینا در روستای سفیدسنگ توسط پدرش با داس به قتل رسیده بود. دخترک بی‌گناه فقط به خاطر فرار از خانه گرفتار عقوبت خونین پدر شده بود. بعد هم در ادامه بررسی‌‌ها مشخص شد که پای یک پسر جوان به نام بهمن در میان است و دخترک مقتول برای فرار از دست پدر و سختگیری‌های او به آن جوان غریبه پناه برده است. پدر قاتل همان روز دستگیر شد و چند روز بعد هم نوبت به بهمن رسید. قتل رومینا هرچند یکی از ده ها مورد فرزندکشی در ایران بود، اما قصاوت پدر در این جنایتف باعث ایجاد موجی از واکنش‌های منفی در سطح جامعه شد. کار به جایی رسید که مسئولان بلندپایه قضایی هم به این پرونده ورود کردند. اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا در همان روزها از اشد مجازات برای قاتل در پرونده اینچنینی خبر داد و مسئولان قضایی گیلان هم وعده دادند تا این پرونده به طور ویژه مورد رسیدگی قرار می گیرد.

در پرونده‌های مشابه و حتی پرونده‌های جنایی که یک طرف آن غیرمسلمان است، به دلیل نبودن ظرفیت حکم قصاص با چنین مشکلاتی مواجه هستیم، به همین دلیل به نظر می رسد، حکم حبس ابد برای این دست از پرونده بتواند تا حدودی بازدارنده و اقناع کننده باشد

نگرانی‌های رعنا

حالا با گذشت حدود ٦ ماه از آن جنایت، دادگاه بدوی، پدر قاتل را به ٩ سال حبس و پرداخت دیه محکوم کرده است. رعنا دشتی مادررومینا که از وقتی خیر رای صادر شده را شنیده ترس به جان خودش و خانواده‌اش افتاده، می گوید:« من به این رای اعتراض دارم و خواهان تجدیدنظر در دیوان عالی کشور هستم. او باید زندانی یا تبعید شود، در غیر این صورت من و تنها فرزندم هیچ امنیتی نداریم.» این مادر داغدار که لحظه به لحظه آن روز جهنمی را به خاطر دارد، حالا بیشتر از قبل نگران جانش پسرخردسالش است: « بعد از ۱۵ سال زندگی مشترک، هیچ علاقه و امیدی به ادامه زندگی با او ندارم.  با این همه بلایی که او سرمان آورد، حتی نمی‌خواهم دیگر به روستا بازگردد.» ظاهرا خانواده شوهر خانم دشتی هم قصد دارند تا حضانت پسر خردسال رعنا را از او بگیرند، هم باعث ایجاد نگرانی بیشتر او شده است: «در همین مدت کوتاه بارها خانواده همسرم، من و فرزند خردسالم را تهدید کرده اند و با وجود آن که صلاحیت لازم را ندارند؛ قصد گرفتن کودک خردسالم را دارند.»

پدر رومینا و تعدد جرایم
اما حکم صادر شده از منظر حقوقی هم قابل نقد است. با وجود اینکه قانون پدر را به عنوان ولی از قصاص معاف کرده، اما به عقیده کارشناسان حقوقی، امکان صدور احکام سنگینتری دراین پرونده وجود دارد. حمیدرضا گودرزی وکیل پایه یک دادگستری معتقد است، دادگاه می‌توانست احکام تکمیلی چون تبعید را هم برای اودر نظر بگیرداین وکیل شناخته شده در توضیحات بیشتری به«شهروند» می‌گوید: «براساس قانون در چنین مواردی بین ٣ تا ١٠ سال حبس از سوی دادگاه برای پدر صادر می‌شود. از این منظر قاضی مطابق قانون اعلام کرده است. اما موضوع احکام تکمیلی که قانونگذار برای چنین مواردی در نظر گرفته  می‌‌توانست در این پرونده از سوی دادگاه مورد توجه قرار بگیرد.»
اما مشابه چنین پرونده بارها و بارها در محاکم قضایی ایران به جریان افتاده و در همه موارد هم دادگاه چنین احکامی را صادر کرده است. به عقیده گودرزی، در چنین پرونده هایی با توجه به تاثیراتی منفی که در افکار عمومی دارد، نیاز است تا جنبه تعزیری مجازات بیشتر مورد توجه قرار گیرد: «در پرونده‌های مشابه و حتی پرونده‌های جنایی که یک طرف آن غیرمسلمان است، به دلیل نبودن ظرفیت حکم قصاص با چنین مشکلاتی مواجه هستیم، به همین دلیل به نظر می رسد، حکم حبس ابد برای این دست از پرونده بتواند تا حدودی بازدارنده و اقناع کننده باشد.» اما مقوله بازدارندگی درخصوص این گونه جرایم ابعاد مختلفی دارد. لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان  از همین موارد است. قانون حمایت از اطفال اواخر خرداد ماه ابلاغ شد اما لایحه امنیت زنان قرار است بالاخره پس از کش و قوس‌های و چانه‌‌زنی‌های فراوان ماه آینده به مجلس فرستاده شود. گودرزی وکیل دادگستری هرچند معتقد است که تصویب چنین لوایحی سودمند است و به نوعی شرایط را برای کاهش جرایمی از این دست مهیا می کند، اما صرف بسنده کردن به این اقدامات را کافی نمی داند:«کاهش خشونت علیه زنان ودختران و کودکان نیاز به کار جمعی و تقویت نهاد نظارتی و حمایتی دارد. تقریبا کاری که کشورهای اروپایی سال‌ها پیش انجام داده اند. البته نهاد خانواده در کشور ما بسیار مستحکم تر از حال حاض کشور‌های غربی است. البته در این بین آموزش به کودکان و زنان را هم نباید فراموش کرد. بسیاری از جنایت‌هایی دلخراشی که در این سال‌ها رخ داده، شاید با یک آموزش ساده قابل پیشگیری بود.»