معمولا با اقشار ضعیف تفاهم میکنیم
واکنش فتاح به حوادث روستای ابوالفضل: شورای تأمین استان، شهرداری و دادستانی گفته بودند اینها زمینخوار هستند
رئیس سازمان بنیاد مستضعفان با اعلام آمادگی برای حل مشکل اهالی روستای موسوم به ابوالفضل گفت: «این سازمان برنامهای برای قلع و قمع خانههای مردم ندارد و بنای ما تفاهم و ملایمت با مردم است.»
سید پرویز فتاح شنبه در گفتوگوی تلفنی با آیتالله فرحانی، نماینده خوزستان در مجلس خبرگان رهبری، درباره حوادث روستای موسوم به ابوالفضل اهواز اظهار داشت: «بنیاد مستضعفان معمولا با اقشار ضعیف تفاهم میکند و اصلا روحیه بگیر و ببند در این سازمان نیست.»
به نوشته ایرنا، او با بیان اینکه بنیاد مستضعفان زمین زیادی دارد که در تصرف مردم است، اضافه کرد: «بنیاد مستضعفان در هیچ جا چنین رویه و برنامهای ندارد که قلع و قمع کند و بنای ما تفاهم و ملایمت با مردم است.»
فتاح ادامه داد: «شورای تأمین استان، شهرداری و دادستانی گفته بودند اینها زمینخوار هستند، درحالی که این تصمیمی است که استان گرفته است.»
او با اعلام آمادگی برای حل مشکل اهالی روستای موسوم به ابوالفضل گفت: «بنیاد مستضعفان با مردم اهواز است. ما طرفدار مردم و در کنار مردم هستیم و آنچه به نفع مردم و اهالی مستضعف است، همان را دنبال میکنیم، البته از سوی دیگر شهرداری و استانداری نکات قانونی در این زمینه مطرح کردهاند.»
فتاح با اشاره به حضور مرتضوی، معاون بنیاد مستضعفان، گفت: «او که فردی معتمد و همه اختیار املاک بنیاد با ایشان است، دو روز است برای حل این مسأله به خوزستان آمده است.»
ضرورت حل مسأله اهالی روستای ابوالفضل
نماینده خوزستان در مجلس خبرگان نیز در تماس تلفنی خواستار حل مشکل اهالی روستای ابوالفضل در اهواز شد. آیتالله عبدالکریم فرحانی گفت: «این مسأله باید به مردم منعکس شود که بین نظر بنیاد مستضعفان و تصمیمی که در استان گرفته شده، تفاوت وجود دارد.» او اضافه کرد: «مسئولان استانی اعم از شورای تأمین، شهرداری و دادگستری نباید از حیثیت مردمی بنیاد مستضعفان مصرف کنند.»
فرحانی با اظهار نگرانی از روند رسیدگی به این مسأله، اظهار داشت: «مسیر رسیدگی به این مسأله به خوبی طی نشده و خروجی در جلسات کارشناسی آن چیزی میشود که الان شاهدش هستیم که باید راهکاری برای آن اندیشیده شود.»
بر اساس این گزارش، مرتضوی، معاون بنیاد مستضعفان درباره نشست بررسی مسائل روستای موسوم به ابوالفضل در استانداری خوزستان گفته بود: «قطعا آنهایی که به حقوق عامه تجاوز میکنند حسابشان از حساب آحاد مردم جدا خواهد بود. امیدواریم با تحقیق و بررسی مناسب بتوانیم آنچه حق و عدل است، اجرا کنیم.»
در روزهای اخیر گزارشی از مشکلات روستای موسوم به ابوالفضل منتشر شد که واکنشهای زیادی به دنبال داشت. این روستا در غرب اهواز، جنب کوی زردشت قرار دارد و بنیاد مستضعفان مدعی مالکیت آن است.
بنیاد مستضعفان نیز با ارایه توضیحاتی اعلامکرد: «مراجع قضائی برای جلوگیری از سودجوییها و زمینخواری در این اراضی، حکم به رفع تصرف این زمینها دادند. گرچه در جهت جلوگیری از توسعه ساخت و سازهای غیرمجاز و با هماهنگی کامل استاندار، دادستان، شهرداری و سایر مسئولان مربوط انجام شد، ولی بنیاد مستضعفان به محض اطلاع از موضوع، توقف اجرای احکام صادره را خواستار شد.
به گفته اهالی، آنها بیش از ۳۰ سال است در این روستا ساکن هستند، اما بنیاد مستضعفان آنها را به تصرف غیرقانونی زمینها متهم کرده است. روز چهارشنبه پنجم شهریور، مأموران نیروی انتظامی و اجراییات شهرداری اهواز که برای رفع تصرفات غیرقانونی به این منطقه مراجعه کرده بودند، با اهالی این روستا درگیر شدند که بازتاب گستردهای در رسانهها و فضای مجازی داشت.
سرهنگ محسن دالوند، فرمانده انتظامی کلانشهر اهواز پیش از این، هرگونه تیراندازی به سمت مردم روستای ابوالفضل این شهرستان را تکذیب کرد و گفت: «مأموران این فرماندهی تنها برای اجرای حکم قضائی به این روستا مراجعه کردند.» بیرانوند، معاون دادستان اهواز نیز گفته است: «مأموران انتظامی حاضر در محل برای کنترل اوضاع و جلوگیری از صدمه جانی به افراد به صورت هوایی با اسلحه ساچمهزن پلاستیکی چند تیر شلیک کردند که برخی از افراد از این موضوع سوءاستفاده کردند و با تقطیع کلیپها سعی در وارونه کردن موضوع داشتند.»
در پی این حوادث، روابطعمومی بنیاد مستضعفان نیز با ارایه توضیحاتی اعلامکرد: «مراجع قضائی برای جلوگیری از سودجوییها و زمینخواری در این اراضی، حکم به رفع تصرف این زمینها دادند. گرچه در جهت جلوگیری از توسعه ساخت و سازهای غیرمجاز و با هماهنگی کامل استاندار، دادستان، شهرداری و سایر مسئولان مربوط انجام شد، ولی بنیاد مستضعفان به محض اطلاع از موضوع، توقف اجرای احکام صادره را خواستار شد. به دنبال توقف اجرای احکام صادره، مقرر شد با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) طی دو هفته، خانوادههای محروم ساکن این اراضی شناسایی شوند و پس از فراهم شدن زمینه انتقال این خانوارها به منطقهای مسکونی و تأمین هزینه پیشپرداخت مسکن این خانوارها توسط بنیاد مستضعفان، اجرای احکام قانونی درخصوص این اراضی انجام شود.»