شهروندآنلاین- «حق خروج زنان از کشور» پرونده‌ای قدیمی و حاشیه‌ساز. پرونده‌ای که آخرین‌بار در بهمن سال گذشته با ممنوع‌الخروج شدن سرمربی تیم ملی اسکی آلپاین از سوی شوهرش خبرساز شد. «حق خروج زنان از کشور» حقی که قبل از این بارها دامن زنان ورزشکار دیگری را هم گرفت تا طعم محرومیت در عرصه‌های بین‌المللی را بچشند.
ماده 18 قانون گذرنامه ایران خروج زن شوهردار از کشور را معطوف به موافقت کتبی شوهر یا اجازه دادستان شهرستان محل د‌‌رخواست گذرنامه دانسته است. ماده قانونی که برخی نمایندگان مجلس دهم با تکیه بر آن تلاش کردند با طرحی زنان نخبه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و … را از بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه مستثنی کنند. طرحی که مخالفانی به خود دید تا تصویب نشود.
درواقع 50سال از تصویب قانون گذرنامه می‌گذرد و همچنان خروج از کشور زنان شوهردار منوط به اذن شوهر و در موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان که ظرف سه روز باید اعلام نظر کند، است. مشاور عالی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری آخرین اصلاحات قانون گذرنامه را مربوط به سال ۹۰ می‌داند.
هرچند به باور سیاوشی بعضا در مواردی این خلاء قانونی منجر به برخی گروکشی‌ها، مانند اخذ پول از ورزشکاران زن و برخی فدراسیون‌های ورزشی از سوی شوهران این زنان شده است.
به گفته طیبه سیاوشی شرایط اضطراری برای اعلام‌نظر و اجازه دادستان شهرستان به لفظ موجود در بند سوم ماده ۱۸ احصاء نشده و تنها زنانی که به همراه همسرشان مقیم خارج از کشورند و همچنین زنانی که شوهر خارجی داشته اما همچنان تابعیت ایرانی خود را دارند از این موضوع مستثنی شده‌اند.
هرچند به باور سیاوشی بعضا در مواردی این خلاء قانونی منجر به برخی گروکشی‌ها، مانند اخذ پول از ورزشکاران زن و برخی فدراسیون‌های ورزشی از سوی شوهران این زنان شده است.
بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه
ماده 57 لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» آمده «زنانی که برای خروج از کشور نیاز به اذن همسر دارند، در صورت خودداری غیرموجه وی از اعطای اذن، می‌توانند ضمن تقدیم دادخواست، مدارک و مستندات خود مبنی بر ضرورت خروج از کشور را به دادگاه خانواده تسلیم کنند. دادگاه خارج از نوبت نسبت به موضوع رسیدگی کرده و در صورت احراز ضرورت امر، عنداللزوم پس از اخذ تأمین مناسب، اذن خروج از کشور با ذکر مدت و دفعات سفر خواهد داد.» هرچند دخترانی که قصد ازدواج دارند وقتی این محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها را می‌بینند در انتخاب همسر سختگیرتر می‌شوند و دیگر به سادگی تن به ازدواج نمی‌دهند.
در این میان اما معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری نیز در حساب توییتری خود خبر از تهیه لایحه‌‌ای جهت اصلاح بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه داد و نوشت: «اصلاح چنین قوانینی نیازمند پشتوانه فقهی، حقوقی و همکاری قواست. معاونت رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با برگزاری نشست و تهیه سند پشتیبان با همکاری دانشگاه مفید قم، «لایحه اصلاح بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه و الحاق یک تبصره به آن» را نیز علاوه بر «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان…» تهیه کرده است.» البته برخی از فعالان حقوق زنان هم بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه که خروج از کشور زنان را منوط به اذن شوهر می‌کند را فاقد پشتوانه فقهی می‌دانند.
در این میان آنچه حائز اهمیت است سوءاستفاده برخی مردان از قانون فعلی گذرنامه و ممنوع‌الخروج کردن زن برای انتقام‌جویی است که توجه مسئولان برای اعطای این حق به زنان که مطابق با نظر برخی کارشناسان حتی سلب آن پشتوانه فقهی ندارد را می‌طلبد.