٦٣درصد درآمد مردم ایران بدون کار کردن به دست می‌آید

ایران به کشور کارمندها، کاسب‌ها و مسافرکش‌ها تبدیل شده است

63درصد درآمد مردم ایران بدون کارکردن به دست می‌آید! آنها این درآمدها را از سودهای بانکی، بازار طلا، دلار، املاک و مستغلات به دست آورده‌اند. عیسی منصوری، معاون اشتغال وزارت کار اعلام کرد که درآمد بدون کار ایرانی‌ها نسبت به سال‌های گذشته بیشتر شده است. این اتفاق از نظر اقتصاددانان خوب نیست و نشان‌دهنده وضع نامساعد اقتصاد و بازار کار است که خانواده‌های ایرانی را ناگریز کرده برای تأمین معیشت خود وارد بازارهای واسطه‌ای یا همان دلالی شوند. بر اساس آمارها، در ‌سال ۹۰ درآمد غیرشغلی خانوارها ۵۷‌درصد بوده است. به عبارتی درآمدها از محل کار و فعالیت نبوده، بلکه از ‏خریدوفروش مستغلات، سود حساب بانکی، خریدوفروش سکه و ارز بوده و این رقم در‌ سال ۹۶ به ۴۹درصد و درحال حاضر به ‏‏۶۳‌درصد رسیده است.

دلالی در بازار مسکن و شیوع اجاره‌نشینی

یکی از مصادیق درآمد ایرانی‌ها از بازارهای واسطه‌ای توزیع نامناسب مسکن در کشور است. درحالی ‌که تقریبا به اندازه تمام خانواده‌های ایرانی مسکن وجود دارد، بیشتر از یک‌سوم خانواده‌های ایرانی خانه ندارند و برخی خانوارها بیشتر از یک خانه دارند. در ایران حدود ٢٥‌میلیون واحد مسکونی وجود دارد که این تعداد تقریبا با شمار خانواده‌های ایرانی برابر است اما طبق آخرین سرشماری نفوس و مسکن سال ٩٥، بیشتر از ٣٠‌درصد خانواده‌های ایرانی مستأجر و ٧٠‌درصد صاحبخانه هستند. در این میان حدود ٥١‌درصد از خانواده‌های تهرانی اجاره‌نشین هستند. در واقع توزیع نامناسب مسکن به نوعی نشان‌دهنده این است که هر خانواری که دارایی بالاتری داشته، بخشی از دارایی‌اش را به ملک تبدیل کرده است. به عبارت دیگر، این خانواده‌ها مسکن را به‌عنوان کالای سرمایه‌ای تلقی می‌کنند که می‌تواند ارزش سرمایه آنها را در درازمدت حفظ کند.

تقاضا برای خودرو ٥/٥ برابر نیاز مصرفی

دوازدهم خرداد امسال، سایپا و ایران‌خودرو ٢٥‌هزار خودرو را برای پیش‌فروش عرضه کردند اما به گفته خودروسازان ٥,٥‌میلیون نفر برای این تعداد اندک خودرو متقاضی شدند. این اتفاق درشرایطی رخ می‌دهد که نیاز مصرفی مردم ایران یک‌میلیون خودرو در‌ سال است اما در پیش‌فروش خودروسازان بیشتر از پنج برابر نیاز واقعی، تقاضای خرید خودرو وجود داشته است. همچنین پیش از این مدیران بانک مرکزی و محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از ذخیره ٣٠ تا ٣٥‌میلیارد دلاری ارز در خانه‌های ایرانیان گفتند و اتحادیه طلا و جواهر کشور هم از ذخیره ٣٠٠ تن طلا و سکه در خانه‌های مردم خبر داد.

در دنیا حداقل به ازای هر ١٠٠ خانواده یک واحد صنفی وجود دارد، اما در ایران به ‌ازای هر ٢۵ تا ٢٨ خانواده یک واحد صنفی داریم. این به آن معناست که در ایران تقریبا چهاربرابر میانگین جهانی فروشگاه و مغازه وجود دارد

کشور کارمندها، کاسب‌ها و مسافرکش‌ها

واقعیت این است که گرایش ایرانی‌ها به دلالی راه‌حل ناگریز آنها برای معیشت و حفظ ارزش دارایی‌شان است.بررسی آمار مشاغل پرمتقاضی نشان می‌دهد که نبودِ فرصت شغلی کافی در بازار کار ایران، موجب شده است که تقاضا برای مشاغلی مانند کارمندی، کاسبی و مسافرکشی در ایران زیادتر از نیاز بازار باشد. بر اساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت در دنیا حداقل به ازای هر ١٠٠ خانواده یک واحد صنفی وجود دارد، اما در ایران به ‌ازای هر ٢۵ تا ٢٨ خانواده یک واحد صنفی داریم. این به آن معناست که در ایران تقریبا چهاربرابر میانگین جهانی فروشگاه و مغازه وجود دارد. قاسم نوده‌فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران به «شهروند» گفته بود که تعداد مال‌ها و پاساژهای تهران بیشتر از دوبرابر نیاز واقعی شهروندان است. مطابق اعلام نهاد ریاست‌جمهوری تعداد کارمندان دولت درحال حاضر ٢‌میلیون و ٣٧٩‌هزار نفر بدون تعداد قابل توجه کارمندان بازنشسته است. قاسم احمدی لاشکی، نایب‌رئیس کمیسیون آموزش مجلس دهم به خانه ملت گفته بود آمریکا با ٣٠٠‌میلیون نفر جمعیت فقط ٨٠٠‌هزار کارمند دولتی دارد درحالی که ایران با ٨٠‌میلیون نفر جمعیت فقط یک‌میلیون کارمند آموزش‌وپرورش دارد. مهدی مقدسی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس دهم به تسنیم گفته بود که ژاپن با حدود ١٣٠‌میلیون نفر جمعیت فقط ٣٥٠‌هزار کارمند دولتی دارد و در ایران تقریبا ١٠ برابر این تعداد کارمند داریم. در ‌سال ٩٢ هم محمود عسگری‌آزاد، جانشین وقت معاون توسعه، مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهوری که در اولین گردهمایی معاونان توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری‌ها حاضر شده بود از شمار بالای کارمندان دولتی در ایران انتقاد کرده و گفته بود که درکشور به ازای هر پنج کارمند یک رئیس وجود دارد!به جز کارمندان شمار مسافرکش‌ها و رانندگان تاکسی در ایران هم آمار جالب توجهی دارد. علیرضا قنادان، مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران در این‌باره به تسنیم گفته است: «وقتی در یک نشست بین‌المللی گفتم تهران ۸۰‌هزار تاکسی دارد، همه متعجب شدند؛ علاوه‌ بر این شاید بتوان گفت به همین تعداد مسافربر شخصی داریم. این درحالی است که نیویورک ۱۲ و ۸۰۰ تاکسی دارد.»

تورم دورقمی و نبودِ تناسب میان دستمزد و هزینه خانوار موجب شده است که خانواده‌ها برای تأمین کسری بودجه خود در جست‌وجوی راه‌های دیگری مانند ورود به بازار طلا و ارز، مسکن، خودرو و حتی بورس باشند

دلایل گرایش خانواده‌های ایرانی به بازارهای واسطه‌ای

زهرا کریمی، اقتصاددان درباره ریشه رشد درآمدهای بدون کار خانواده‌های ایرانی به «شهروند» توضیح می‌دهد که رشد منفی و پویا نبودن اقتصاد کشور موجب شده است که وضع تولید و اشتغال در ایران نامساعد شود و بنگاه‌های تولیدی با رشد هزینه‌ها و کاهش درآمد و درنهایت تعطیلی مواجه شوند. نتیجه این پدیده آن است که بحران بیکاری تبدیل به یکی از ابرچالش‌های کشور شود. به گفته کریمی، در این شرایط خانواده‌ها برای تأمین درآمد ناچارند به مشاغل خویش‌فرمایی مانند مغازه‌داری، مسافرکشی و… روی بیاورند یا جوانان در سودای یافتن شغل بهتر به سمت تحصیلات تکمیلی بروند و آمار فوق‌العاده بالای تقاضای تحصیل در دانشگاه به نوعی بیانگر وضع نامساعد بازار کار در ایران است. بر اساس آماری که این اقتصاددان ارایه می‌دهد، در ‌سال ٩٨ یک‌سوم شاغلان ایران در مشاغل خویش‌فرمایی شاغل بوده‌‌اند. به گفته کریمی، مشاغل خویش‌فرمایی برخلاف حقوق‌بگیری سرمایه خانواده‌ها را نیز درگیر می‌کند. به این معنا فردی که مغازه باز می‌کند، بخشی از دارایی و سرمایه‌اش صرف تهیه مغازه، هزینه‌های جاری، تهیه اجناس، حمل‌ونقل و… می‌شود و مدت زمانی طول می‌کشد تا به بازدهی مناسبی برسد. در نتیجه این وضعیت، افراد برای تأمین درآمد ناچارند وارد بازارهای واسطه‌ای شوند. از این گذشته، تورم دورقمی و نبودِ تناسب میان دستمزد و هزینه خانوار موجب شده است که خانواده‌ها برای تأمین کسری بودجه خود در جست‌وجوی راه‌های دیگری مانند ورود به بازار طلا و ارز، مسکن، خودرو و حتی بورس باشند. این اقتصاددان اضافه می‌کند: «درشرایط تورم بالا، تولید سودآوری خود را از دست می‌دهد و سقوط ارزش پول موجب می‌شود که بازارهای واسطه‌ای جذاب شوند و حتی بورس نیز کارکرد خود را از دست بدهد و در مواردی تولیدکنندگان سرمایه‌های تولیدی را به‌عنوان نقدینگی وارد بورس کنند. این همان اتفاقی است که قبل از ‌سال ٢٠٠٨ تجربه شد و بحران اقتصادی ایجاد کرد.» در این میان رشد درآمدهای مردم از بازارهای واسطه‌ای موجب گسترش فقر می‌شود. به گفته کریمی، خانواده‌های فقیر و آسیب‌پذیر که فاقد سرمایه و دانش اقتصادی هستند و درآمد کافی ندارند، با رواج دلالی، هزینه‌های سنگین‌تر و فشار مضاعف را تجربه می‌کنند و در نتیجه فقر شیوع بیشتری پیدا می‌کند.

ممکن است به این مطالب نیز علاقه‌مند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.