وزیر اقتصاد اظهار داشت: «در سال گذشته در مجموع با احتساب تهاتر ۱۲۷هزار میلیارد تومان از محل واگذاری‌ها تأمین منابع شد.»
دژپسند با بیان اینکه بدون تعصب و فارغ از اینکه عملکرد چه کسی بوده، واگذاری‌ها در این مدت را نقطه قوت می‌دانم، گفت: «درباره عرضه ایران ایرتور آنچه که واگذاری تلقی می‌شود، اشتباه است. براساس قرارداد، سازمان خصوصی‌سازی خریدار اول بوده و وکالت داده شده برای عرضه این شرکت و زمانی که تعهدات انجام نشده، خریدار اول امکان واگذاری را داشته است.»
وزیر اقتصاد با اشاره به نامه خصوصی‌سازی در تاریخ 23 دی 93 درباره این واگذاری گفت: «به شرکت خریدار جدید به صراحت بیان شده که هسایار دولتی است و باید تعهدات انجام شود، اما با توجه به عدم ایفای تعهدات و ناتوانی مالی هسایار این اقدامات صورت نگرفته که بر این مبنا پیشنهاد داده شد که به وکالت عرضه شود و به همین دلیل بوده که واگذاری مجدد نیازی به طی طریق از هیأت واگذاری نبود و به موجب قرارداد با حق وکالتی که داده شده این کار انجام شد.»
او افزود: «درباره این واگذاری آنچه که انجام شده برمبنای قراداد حقوقی و قانونی بین خریدار و سازمان خصوصی بوده است.»
دژپسند تأکید کرد: «برای واگذاری ایران ایرتور چهار بار مزایده برگزار شد و مالک فعلی ایران ایرتور در مزایده پنجم برنده این انتخاب بود.»
او درباره اختلاف عدد کوچک در حجم بزرگ این واگذاری گفت: «در این‌باره بررسی‌ها کاملا مشخص است و این موضوع به دلیل اشتباهی است که در برخی از سایت‌ها منتشر شده و از آنجایی که خریدار مبلغ واگذاری را پرداخت می‌کند، آن عدد کوچک موضوعیت ندارد.»
وزیر اقتصاد با اشاره به وضعیت ایران ایرتور قبل از واگذاری به مالک فعلی اظهار داشت: «هم تعهدات و هم بدهی‌ها بسیار بالا بود و این شرکت همراه با بدهی‌ها واگذار شد و خریدار مکلف بود تمام این بدهی‌ها را بپردازد و تعهدات را به اجرا برساند.»
او تأکید کرد: «سازمان هواپیمایی در تاریخ 23 آذر 99 نامه‌ای نوشته مبنی بر اینکه بدهی‌های ایران ایرتور نسبت به شرکت هما تعیین تکلیف شده و ایران ایرتور توانسته بدهی‌ها را بپردازد، بانک ملی هم در تاریخ 21 فرودرین 1400 طی نامه‌ای اعلام کرده که ایران ایرتور فاقد هر گونه اقساط معوق است. همچنین شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری ایران هم در نامه‌ای اعلام کرده است که ایران ایرتور مانده بدهی خود را تسویه کرده است.»
دژپسند ادامه داد: «شرکتی که از نظر مالی چنین شرایطی را قبل از واگذاری داشته، امروز توانسته در بسیاری از بخش‌ها وضعیت را بهبود بخشد. آنچه که در نامه خصوصی‌سازی بسیار بر آن تأکید داشتیم، بحث اشتغال بوده که شرکت ایران ایرتور توانست نیروی کار خود را از 540 نفر قبل از واگذاری به 1200 نفر برساند، بدون اینکه یک کارگر اخراج شود.»
او با اشاره به بهبود رتبه ایران ایرتور بعد از وگذاری بین شرکت‌های هواپیمایی داخلی گفت: «در حالی که قبل از واگذاری ایران ایرتور رتبه 13 را بین ایرلاین‌های داخلی داشت، طبق گزارش‌های سال 98 این شرکت به رتبه اول رسیده است، آیا تمام اینها مبین موفقیت در عملکرد این شرکت پس از خصوصی‌سازی نیست؟»
وزیر اقتصاد با بیان اینکه شرکت کاملا زیان‌ده ایران ایرتور بعد از واگذاری به یک شرکت سودده تبدیل شده، ادامه داد: «آیا سودده شدن ایران ایرتور مبین این نیست که در واگذاری در اهلیت خریدار هم دقت لازم صورت گرفته است؟»
دژپسند گفت: «موضوع بسیار مهم این است که این شرکت بدون استفاده از تسهیلات بانکی توانست سرمایه‌گذاری‌های جدیدی انجام دهد و در این شرایط هواپیمای جدید وارد کند و تمام این اتفاقات در سال‌های سخت تحریم صورت گرفته و در این مدت ایران ایرتور توانسته بدهی‌های خود را تسویه کند.»
وزیر اقتصاد تأکید کرد: «سازمان خصوصی‌سازی به عنوان وکیل هسایا، شرکت ایران ایرتور را واگذار کرده و تمام این فرآیند طبق قانون بوده است.»
دژپسند با بیان اینکه امروز یکی از چالش‌های اقتصاد کشور بزرگی دولت است، ادامه داد: «اصل 144 قانون اساسی مهم‌ترین سند بالادستی است که در سال 84 ابلاغ شد تا بتوانیم اندازه دولت بازار را اصلاح کنیم.»