اشخاصی که امتیاز خودشان را می‌فروشند، فرم «ج» آنها قرمز شده و دیگر نمی‌توانند دوباره امتیاز داشته باشند. این کار آنها ممنوع و خلاف بوده و با این کار امتیازشان حذف می‌شود.
او افزود: «همه این موارد در قالب اصلاح آیین‌نامه‌ها انجام گرفته است که ۵۰۰هزار مسکن در طرح اقدام ملی مسکن در اجرای کار قرار گرفته و این برنامه از شرایط پرالتهاب بازار جلوگیری می‌کند. شواهد نشان می‌دهد این روند به یک سمت باثبات‌تر در حال حرکت است.»
وزیر راهوشهرسازی درباره فروش امتیاز مسکن ملی گفت: «اشخاصی که امتیاز خودشان را می‌فروشند، فرم «ج» آنها قرمز شده و دیگر نمی‌توانند دوباره امتیاز داشته باشند. این کار آنها ممنوع و خلاف بوده و با این کار امتیازشان حذف می‌شود.»
اسلامی با اشاره به استقبال مردم از سامانه املاک و اسکان گفت: «تبلیغات منفی در مورد این سامانه انجام گرفت و کمپین‌هایی راه‌اندازی شد تا مردم در آن ثبت‌نام نکنند. برای وزارت راهوشهرسازی مهم این است که آمار دقیق ثبتی از وضعیت مسکن داشته باشد تا روند انجام کار با برنامه پایداری همراه باشد. سالانه ۷۰۰هزار واحد مسکونی نیاز کشور است و ۲۰۰هزار واحد روستایی که در مجموع برای ۹۰۰هزار واحد مسکونی برنامهریزی شده است.»
او افزود: «در این زمینه در شرایطی قرار گرفتیم که بخشی از این واحدها توسط خود مردم ساخته می‌شود، یعنی پروانه ساخت از شهرداری دریافت کرده و پایان کار می‌گیرند و لازم بود که برای کسری آن برنامهریزی انجام شود، به خصوص با هدف خانه‌دار کردن مردمی که شرایط خرید خانه در بازار را ندارند تا بتوانند با قیمت مناسب‌تر منزل خودشان را ابتیاع کنند. به همین خاطر ساخت ۴۰۰هزار واحد سالیانه در طرح اقدام ملی برنامهریزی شد که تفاضل آن از ۷۰۰هزار واحد مورد نیاز مردم، ۳۰۰هزار واحد است که خود مردم در این چند سال به طور ثابت کار ساخت‌وساز را انجام داده بودند. این ۴۰۰هزار واحد برنامهریزی شده اکنون در دست اجرا قرار گرفته که دارای تداوم بوده، یعنی این روند هر سال می‌تواند ادامه داشته باشد.»
وزیر راهوشهرسازی در ادامه گفت: «در طرح اقدام ملی و بخش اول برای ما تکمیل دقیق اطلاعات مهم بود تا بدانیم نیاز هر شهر را شناخته و برای مخاطب خودمان برای ساخت مسکن برنامهریزی داشته باشیم. نکته دوم این بود که بتوانیم آورده‌هایی که مسکن را تبدیل به کالای سرمایه‌ای کرده است، به حوزه اقتصادی مسکن که تولید و عرضه آن است، سوق دهیم تا کسب‌وکار تولید مسکن را رونق دهند. نه به این شکل سرمایه‌گذار خانه‌های خالی را نگهداری کرده و موجب التهاب بازار می‌شود. سرمایه‌گذارانی که خریدهای انبوه انجام می‌دهند و با خالی نگه داشتن خانه‌ها ایجاد تورم می‌کنند. به همین خاطر لازم بود که از ورود پول‌ها برای سرمایه‌گذاری به این شکل جلوگیری کنیم تا مسکن همواره کالای مصرفی قلمداد شده و برای مردم التهاب ایجاد نکند. این گام دوم نیاز به یک ابزار بازدارندگی داشت که در حقیقت همان مالیات بود که در قانون ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم از قبل بوده که از خانه‌های خالی مالیات اخذ شود.»
اسلامی ادامه داد: «این مالیات‌ها بازدارندگی نداشت و به همین خاطر مجلس قانون مالیات ۵۴ را اصلاح کرد. در قانون جدید مالیات سنگینی در نظر گرفته شده و به همین خاطر نگه داشتن خانه‌های خالی دیگر صرف و توجیه نداشته و باید اجاره داده یا فروخته شوند تا به این شکل التهاب بازار مسکن را نداشته باشیم. قیمت مسکن از اوایل دهه ۷۰ همواره با دلار رشد داشته و حالا با این اتفاق قرار است کاری انجام گیرد تا بازار مسکن از بازار ارز، طلا و سایر بازارها تبعیت نکند.»