به گفته دادستان تهران در نتیجه نقض مقررات و ترک فعلها از سوی رئیس کل سابق بانک مرکزی، علاوه بر وقوع اخلال در نظام اقتصادی، 30میلیارد و 200میلیون دلار منابع ارزی و 60 تن ذخایر طلا تضییع شده است.
القاصیمهر در این نشست به ارایه گزارشی درباره آخرین وضعیت پرونده مداخلات ارزی مسئولان ارشد دولتی در فاصله زمانی سال 95 تا 97 پرداخت و گفت: «در سالهای 95 تا 97 نهتنها قوانین مرتبط با نظام ارزی کشور نقض شده، بلکه تکالیف قانونی دایر بر لزوم تصویب مداخله ارزی و فروش سکههای طلا در شورای پول و اعتبار برای پرداخت منابع ارزی به نیازمندان واقعی و جلوگیری از تشکیل بازار واسطهگری و دلالی نسبت به این منابع نیز رعایت نشده است.»
دادستان تهران گفت: «یکی از پروندههای مهمی که در دادسرای تهران رسیدگی شد و پرونده را با کیفرخواست به دادگاه ارسال کردیم، پرونده مربوط به مداخله ارزی است.»
او تأکید کرد: «یکی از اقداماتی که در قالب نظرات قضائی از حیث عملکرد دستگاهها و مدیران و در واقع روی ساختار تشکیلات بسیار حائز اهمیت است، ورود قوه قضائیه به این پرونده و تحت تعقیب قرار دادن کسانی است که از قِبَل مسئولیتهایی که دارند، مواظبت نداشتند و در نتیجه فعل و ترک فعل آنها خسارتی به دولت و بیتالمال وارد شده است و تضییع اموال دولت صورت گرفته و باید پاسخگو باشند.»
القاصی ادامه داد: «در این مدت بالغ بر 30میلیارد و 200میلیون دلار و 7میلیون و 612 هزار 403 عدد سکه بهار آزادی که شامل حدود 60 تن از ذخایر طلا میشود، تضییع شده و برای آن کیفرخواست صادر و پرونده جهت رسیدگی به دادگاههای ویژه اخلال در نظام اقتصادی ارسال شده است.»