مصادره اموال فدراسیون فوتبال؛ شوخی شوخی جدی شد!
مصادره ساختمان فدراسیون فوتبال و باشگاه پرسپولیس جدیدترین ترکش‌های قرارداد عجیب با مارک ویلموتس است
انتشار خبر مصادره ساختمان فدراسیون فوتبال و باشگاه پرسپولیس از سوی شستا، شوک بزرگی را به فوتبال ایران وارد کرده و مشخص نیست آیا امکان بازگشت حکم صادرشده وجود خواهد داشت یا فوتبال ایران بی‌خانمان خواهد شد.
شامگاه چهاردهم اردیبهشت بود که مهدی اسماعیلی، مدیر امور حقوقی و قراردادهای شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) درباره دریافت مبلغ پرداخت‌شده به فدراسیون فوتبال توضیحاتی را ارایه کرد. در این مصاحبه به دو میلیون یوریی که شستا بابت پرداخت قرارداد ویلموتس به فدراسیون فوتبال قرض داده، اشاره شده و اینکه سررسید بازپرداخت این پول سی‌ویکم فروردین سال 99 بوده؛ یعنی بیش از یک سال قبل!
بعد از پیگیری‌های قانونی صورت‌گرفته از سوی شستا و صدور آگهی مزایده ساختمان‌های فدراسیون فوتبال، این ساختمان‌ها در قبال مبلغ روز تسویه، به نام شستا منتقل و سند تک‌برگ آنها به نام شستا صادر و تحویل داده شد. با توجه به اینکه علاوه بر ساختمان فعلی فدراسیون فوتبال، ساختمان باشگاه پرسپولیس هم به نام فدراسیون بوده، سه دانگ ساختمان این باشگاه نیز به نام شستا مصادره شده است.
با اینکه تمامی این اتفاقات عجیب در دوره قبلی فدراسیون رقم خورده، اما به نظر می‌رسد تغییر در رأس فدراسیون هم باعث نشده تا جلوی یک فاجعه گرفته شود. صفی‌الله فغان‌پور، مسئول حقوقی پیشین فدراسیون فوتبال در این باره توضیح داده و می گوید: «در یک مقطع زمانی با نامه معاون اول رئیس‌جمهوری و تأیید شورای امنیت ملی و همچنین تأیید بانک مرکزی مبلغی از شرکت شستا به وسیله فدراسیون فوتبال دریافت شد. البته تعهدات ما همه به صورت ریالی بود و حتی چکی که در قبال پول قرضی به شرکت شستا تحویل داده شده قانونی نبود. از آن جهت آن چک قانونی نبود چون فقط خزانه‌دار فدراسیون آن را امضا کرد و ریاست فدراسیون فوتبال پای آن چک امضایی نداشت و حتی مهر فدراسیون نیز روی آن زده نشد. اصلا قرار نبود چک خرج شود یا اقدامی روی آن صورت بگیرد. آن زمان برای آنکه سندی در اختیار شرکت شستا باشد، این چک را به مسئولان این شرکت دادند که در اختیارشان باشد، اصلا شرکت شستا نمی‌توانست روی این چک اقدام و این چک هم نمی‌توانست فدراسیون را محکوم کند. بعد از مدتی که شکایت از فدراسیون صورت گرفت، از ما درخواست تجدید نظرخواهی شد اما فدراسیون هزینه تجدید نظرخواهی را نداشت و سپس با اتفاقاتی که رخ داد، آنها حکم قطعی را دریافت کردند، اما صدور سند و انتقال ساختمان فدراسیون فوتبال به شرکت شستا خلاف قانون و مقررات است.»
اما عجیب‌تر عددی است که از سوی دادگاه بدوی برای بازپرداخت اصل بدهی درنظر گرفته شده؛ رقم باورنکردنی 90 میلیارد تومان! این یعنی هر یورو بیش از 40 هزارتومان در نظر گرفته شده است. این عدد در حالی در دادگاه محاسبه شده که فدراسیون برای تجدید نظر باید دو میلیارد تومان بودجه کنار می‌گذاشته که به دلیل نداشتن بودجه از تجدید نظر خودداری کرده است! ظاهرا بالارفتن عدد حکم به موضوع تأخیر در تأمین تأدیه نیز برمی‌گردد. عددی که برای ساختمان فدراسیون در نظر گرفته شده 68 میلیارد و ساختمان پرسپولیس هم 45 میلیارد قیمت‌گذاری شده که نیمی از آن به همراه ساختمان فدراسیون برای تأمین این حکم سنگین در نظر گرفته شده است.
حالا تنها امید فدراسیون فوتبال بعد از قطعی‌شدن حکم و ارسال پرونده به اجرای احکام به دخالت رئیس قوه قضائیه یا دیوان عالی کشور برای برگرداندن آن است. خبر رسیده که فدراسیون فوتبال درخواست تجدید نظر در این پرونده را دارد. آنها در این زمینه با ارسال نامه‌ای به حجت‌الاسلام رئیسی ریاست قوه قضائیه، از ایشان خواسته‌اند تا با بررسی این پرونده، دستور به رسیدگی مجدد آن بدهند.
از سوی دیگر صدای اعتراض باشگاه پرسپولیس هم بلند شده که بدون تقصیر در این پرونده پایش باز شده است. ابراهیم شکوری، معاون اجرایی این باشگاه می‌گوید: «ما مالک صددرصدی این ساختمان هستیم و اصلا بحثی برای مزایده وجود ندارد. در زمان خودش مبلغ 364 میلیون تومان برای این ساختمان پرداخت شده و اگر قرار باشد مبلغی پرداخت شود باید به فدراسیون در قالب بدهی پرداخت کنیم. از فدراسیون فوتبال و شرکت شستا گله داریم چون آنها دست روی ساختمان باشگاهی با 40 میلیون هوادار گذاشته‌اند.»